كتبت إيمان الشعراوى: وصف عدد من الخبراء الدستوريين المشاركة في الانتخابات الرئاسية ب"الواجب الوطني" موضحين أن قانوني مباشرة الحقوق السياسية والعقوبات نصا على معاقبة من يمتنع عن التصويت دون عذر ودفع غرامة لا تتجاوز ال500 جنيه، لافتين إلى أن ارتفاع نسبة المشاركة ستعطي للانتخابات شرعية دستورية وسيكون أبلغ رد على الحملات التي تقوم بها وسائل الاعلام الغربية من التشكيك في الانتخابات واتهام السلطات المصرية بالتضييق على المرشحين. ونصت المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، على أنه يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات. أكد صلاح فوزي ، أستاذ القانون الدستوري، أن الدستور حدد التكييف القانوني للانتخابات بأنه حق وواجب معًا ومن ثم فهو حق للمواطن البالغ من العمر 18 عاماً ولا يوجد أي مانع يحول بينه وبين ممارسة حق الاقتراع، مشددًا على أنه واجب بحسب أن المشاركة السياسية واجب دستوري. وأوضح «فوزي»، إذا ما تقاعس الشخص عن المشاركة عد مسؤولا، حيث أن المادة رقم 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون العقوبات نصا على أنه يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات. ولفت فوزي، إلى أن الامتناع عن التصويت دون عذر يشكل مخالفه يتقرر عقوبة لا تتجاوز 500 جنيه، وتغريم الناخب، ذاكرًا المادة 87 من الدستور والتي نصت على أن «مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون» واتفق معه، محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الاسبق، والذي أوضح أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني، موضحًا أنه ركن من أركان الديمقراطية ويجب على جميع المواطنين النزول والمشاركة. وأفاد «الجمل»، أن وسائل الاعلام يقع على عاتقها دور كبير في تحفيز المواطنين للمشاركة في الانتخابات والقيام بحملات تشجيعية وعرض مواد الدستور الخاصة بأهمية المشاركة. كما لفت، إلى أن ارتفاع نسبة المشاركة ستعطي للانتخابات شرعية دستورية وسيكون أبلغ رد على الحملات التي تقوم بها وسائل الاعلام الغربية من التشكيك في الانتخابات واتهام السلطات المصرية بالتضييق على المرشحين. وأوضح نبيل مصطفى خليل، أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، أن الدستور نص على أن الاقتراع في الانتخابات حق وواجب، موضحًا أن قانون العقوبات شمل تغريم الناخب المقيد في قواعد بيانات الناخبين، إذا امتنع عن الإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة، بما لا يجاوز 500 جنيه. وأشار خليل، إلى أنه لأول مرة يعتبر الدستور المشاركة في الانتخابات أنه حق واجب ولا يجوز إعفاء أحد منه إلا أفراد القوات المسلحة والشرطة ، مفيدًا أن قانون 22 لعام 2014 الآن فيه مادة وهي 43 التي تعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا في قوائم الناخبين وتخلف عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية.
