«مصر القوية» في انتظار التجميد أو التفكيك.. و15 سنة عقوبة مرتقبة ل«أبوالفتوح»

بعد القبض علي رئيسه ونائبه:

كتبت أماني زكي:
لم يهدأ الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب «مصر القوية»، بعد صولات وجولات لمدة 4 سنوات عقب وقوع جماعة الإخوان المسلمين حتى قبع خلف القضبان متهماً بمحاولة قلب نظام الحكم من خلال التحريض ضد الدولة ونشر أخبار كاذبة، من خلال وسائل الإعلام المعادية للدولة والتى أدلى بها القيادى السابق بجماعة الإخوان أثناء زيارته للندن عبر قناة «الجزيرة» القطرية، تضمنت تصريحات «أبو الفتوح» هجوماً على النظام السياسي بمصر ووصفه ب«الفاشل»، كما شكك فى نزاهة العملية الانتخابية الخاصة برئاسة الجمهورية ووصفها بالمهزلة.
وبناء على ذلك تقدم عدد من المحامين والسياسيين بعدة بلاغات ضد «أبو الفتوح» خلال اليومين الماضيين يتهمونه بالتحريض من خلال ظهوره فى وسائل إعلامية معادية لمصر، كما اتهمت بتنفيذ تعليمات مباشرة واتصال بقيادات تنظيم الإخوان للتحريض على الدولة المصرية، وعلى إثر ذلك تم القبض عليه و6 من أعضاء الحزب أثناء اجتماعهم، ولكن تم إخلاء سبيل المجموعة باستثناء رئيس حزب «مصر القوية».
ولم يتهم «أبو الفتوح» وحده بالاتصال بجماعة الإخوان الإرهابية بل سبقه نائب حزبه، محمد القصاص، والذى تم القبض عليه مطلع الشهر الجارى بتهمة الانضمام لجماعة محظورة والاتصال بها.
ويبقى أمر حزب «مصر القوية» عالقاً عقب القبض على رئيسه ونائبه بتهمة الاتصال بجماعات إرهابية معادية للدولة، حيث إن قانون الأحزاب السياسية نص على عدم تأسيس أى حزب على أساس دينى أو طبقى أو طائفى، وألا تتعارض مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى.
ولذلك يرى أساتذة القانون والدستور أن مصير الحزب معلق بيد أعضاء الجمعية العمومية له بعد القبض على رئيسه ونائبه وعليهم إثبات حُسن النية من خلال إما عزلهما أو التمسك بموقفهما وفى هذه الحالة ستضطر لجنة شئون الأحزاب بالتدخل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحزب كما رأى قانونيون أن التهمة التى يواجهها «أبو الفتوح» تصل عقوبتها إلى السجن 15 عامًا.
أكد الفقيه الدستورى، الدكتور شوقى السيد، ان القبض على «أبو الفتوح» لا يؤثر على كيان الحزب إنما يؤثر على وجودهم فى الحزب ، وعليه يجب أن يتبعوا اللائحة ويعقد اجتماع طارئ لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن اتصالهم بجماعات معادية للدولة، وأضاف «إذا لم يفعل الحزب هذه الخطوة فمعناه موافقته على خطوات رئيس الحزب ونائبه، وهو ما يؤثر على وجود الحزب ذاته».
وأشار إلى أن دور لجنة شئون الأحزاب يأتى بعد ذلك فاذا تأكدوا من موافقة الحزب على هذه المواقف من حقهم القانونى اتخاذ اللازم ولو العكس فلم تفعل لجنة شئون الأحزاب شيء
تجاههم وكل هذه الخطوات ينظمها قانون الأحزاب السياسية الذى به مواد تضمن الحالة التى أمامنا الآن التى تمنع اتصال الأحزاب بجهات معادية للدولة.
التهم التى يواجهها «أبو الفتوح» حالياً هى جناية يحاكم بها أمام نيابة أمن الدولة العليا ويخضع لقانون العقوبات وعقوبته السجن من 3 الى 15 سنة وهذا بحسب «السيد».
وأتفق مع الدكتور نبيل حلمى، أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق سابقاً، والذى أضاف أنه عند مخالفه رئيس الحزب ونائبه لقواعد قانون الأحزاب السياسية فعلى الحزب اتخاذ الاجراءات اللازمة اما باستمرار الرؤساء والدفاع عنهم، حيث إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، أو تغيير رئيس الحزب ونائبه سواء بصفة دائمة أو مؤقتة وهو ما يعتمد على الجمعية العمومية التى لها القرار فى ذلك، والمتوقع الآن خطوة من الحزب لإبداء الرأى.
وتابع «حلمى»: اذا تقدم أحد بتظلم أو طلب ما إلى لجنة شئون الأحزاب فلابد من فحصه، ومن ناحية أخرى حتى تثبت الإدانة ولم يتحرك الحزب يمكن أن تدخل لجنة شئون الأحزاب لتجميد الحزب الموجود فى المشهد السياسي لعدم ممارسته النشاط السياسي كما ينبغى.
وأوضح «حلمى» أن التهم الموجهة إلى «أبو الفتوح» بالتحريض على قلب نظام الحكم وهى تقاس بحسب ما قام به من أفعال، وحسب القانون فلن تتعدى ال15 عاما حسب التكييف القانونى الذى سيحدد الحكم.
وفى نفس السياق، أكد الدكتور ثروت الخرباوى، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، أن جميع السفريات الخاصة ب«أبو الفتوح» للخارج كانت محاطة بعلامات الاستفهام، حيث كان يلتقى بأعضاء من التنظيم الدولى وإبراهيم منير وراشد الغنوشى, كما التقى بأفراد من التنظيم الدولى بأقاليمه المختلفة، ويحضر ندوات تستهدف توجيه اتهامات للنظام المصرى وكل ما يقوله متعلق بانتهاكات بحقوق الإنسان ويصور الأمر بشكل مختلف عن وجود قتل واعتقال وما إلى ذلك وكأنه يتحدث عن دولة أخرى غير مصر.
وأضاف «الخرباوى»: إن القبض على رئيس حزب «مصر القوية» فى هذا التوقيت جيد، حيث انه كان يمارس خطواته بشكل معتاد وليس جديدا عليه ولكن لم تتخذ ضده أى إجراء قانونى رغم أن تصرفاته توقعه تحت طائلة القانون ولكن يبدو أن هناك أمرا ما وأدلة قدمت للنيابة العامة بها قرائن لم يتم عرضها بعد على الرأى العام لخصوصية هذا التحقيق وخطورته ومتعلقة بإحداث حالة فوضى فى البلاد واقتضى الأمر أن يتم توقيفه قانوناً.
وحول استمرار حزب «مصر القوية» بعد القبض على رئيسه ونائبه، قال «الخرباوى»: إن الحزب انتهى من الناحية الواقعية تماماً حتى فى حال وجودهما، حيث انسحب آلاف الأعضاء من الحزب ولم يبق سوى نحو 100 عضو ومن الناحية القانونية من الممكن اتخاذ إجراءات لإنهاء الوجود القانونى للحزب.