هموم مصرية

حد الحرابة.. لماذا أغضب البعض؟

الذين يشتكون الآن من الانفلات الأمني هم الذين يرفضون اليوم تطبيق حد الحرابة علي الذين يروعون الناس ويسرقون تحت تهديد السلاح.. وتلك هي المعضلة الكبري في الأمن وقضية الأمن.
حقيقة ما يعاني منه الناس الآن هو قطع الطريق للسرقة.. وترويع الناس واستخدام الأسلحة العصرية أي الآلية وحتي الخرطوش أو حتي مطواة قرن الغزال.. وهذه كلها هي ما يقصده «حد الحرابة» في المشروع المقدم من النائب عادل عزازي هنا نقول: ماذا لو حمل هذا المشروع بقانون مسمي آخر غير «حد الحرابة».. وماذا لو كان قد تقدم به نائب آخر من حزب آخر غير حزب النور السلفي.
إن المشروع بوضعه الذي ناقشته عليه لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب هو الذي أوجد هذه المخاوف.. بل واشعل الجدل في الاوساط السياسية المصرية فالاخوان تحفظوا.. والصوفية رحبت.. وباقي الاحزاب والاقباط يعارضون ثم تمسك نواب النور وردوا بأن هذا هو الوقت الذي يجب أن نتقدم فيه بهذا المشروع.
هنا أقول: كان يمكن أن نلجأ إلي تقديم طلبات حازمة بتعديل القانون الجنائي لكي ننفذ فيه ما نراه كافيا لإعادة الامان ومواجهة هذا الانفلات أي نطالب بنفس ما يطبق في حد الحرابة.. دون هذا المسمي.. وكلنا يعرف كيف أن هذه النصوص الحادة هي الذي أشاعت القلق في جنوب السودان عندما عمد الرئيس جعفر نميري إلي تطبيق نفس المبادئ حتي علي غير المسلمين.
كان تعديل مواد القانون الجنائي يكفي دون هذه النصوص الحادة في «حد الحرابة» ووقتها لم يكن أحد يعترض لأن المطلوب هو التصدي لعمليات السرقة بإكراه أي باستخدام السلاح.. وإلي قطع الطريق الذي يرهب حتي من يحمل سلاحاً ولو سار بمفرده!!
ولكن من تقدم بمشروع قانون حد الحرابة كان يسعي إلي فرقعة إعلامية أي إلي «شو إعلامي» ليقول لمؤيديه ها نحن نتحرك كما تريدون.
ولا نعرف لماذا يتحفظ نواب الإخوان.. وان كنا ندري اسباب اعتراض الاخوة المسيحيين ومعهم بعض الاحزاب.
هنا نقول: كان يجب الابتعاد عن هذه العبارات البراقة التي لم تعد تصلح في العصر الحديث.. وكان يمكن أن نضع ما نشاء من نصوص قانونية تتمشي مع متطلبات العصر والاوان.. وقتها لم يكن أحد سوف يعترض بشرط الا نقول بقطع الايدي والارجل عن خلاف، مثلاً ولكننا نغلظ العقوبات التي تصل إلي حد الاعدام والسجن المؤبد.. وان نتذكر هنا أن تغليظ عقوبة الاتجار في المخدرات إلي الإعدام أثرت كثيراً في التجار حتي شاعت عبارة.. «يا عم دي فيها الوقت.. إعدام».
وكان يمكن التنسيق مع بعض الأحزاب.. واللجوء إلي الاثر النفسي السائد الآن بين الناس من كارثة قطع الطرق واستخدام الآلي في السرقة والخطف.. وخطف الانثي وسرقتها واغتصابها.. وكلها تجعل نواباً عديدين يؤيدون الاعدام عقوبة لهؤلاء المجرمين.. دون مسماها وهو «حد الحرابة».. وأنا نفسي لو كنت نائباً بالبرلمان لوافقت علي عقوبة الاعدام في هذه الحالات.. حتي يعود الأمان للشارع ولكل من يمر به.. حتي نحد من ظاهرة هذه الكميات الهائلة من الاسلحة مع المجرمين.. وأيضاً من يحملها الآن دفاعاً عن نفسه.. وما أكثر هؤلاء وهؤلاء.. حتي ولو كان مجرد مطواة قرن غزال ولم يعد أي سائق سيارة يسير هكذا «عريان» أي بدون أي «تغطية» بالأسلحة.. فإذا لم يضع تحت مقعده بالسيارة ساطوراً فسوف يضع سنجة.. وفي أبسط الأمور سوف نجد «شومة».
إن المسمي القديم لمقترح تشديد العقوبة حتي الإعدام وراء ما يراه البعض بأنه ردة إلي الوراء وشخصياً أنا اشكر الأزهر وشيخه الجليل الدكتور أحمد الطيب علي هذا الموقف المؤيد لهذا الاقتراح.. ونحن نشكر كل شيوخ الأزهر وعلمائه الذين يؤيدون تغليظ هذه العقوبات للقضاء علي ظاهرة الانفلات الأمني وترويع الآمنين.. بل هم يؤكدون أن الجرائم الحالية تستحق هذه العقوبات المغلظة أما الذين يرفضون المشروع بحجة أن لدينا ترسانة هائلة من القوانين فنحن نرد عليهم: ألغوا ما ترون منها.. ولكن مصر بحاجة الآن إلي قانون يعيد الامان لكل سيدة أو فتاة تسير بمفردها في الشارع كما كنا نفعل أيام زمان.
وإذا لم يصدر مثل هذا التشريع الآن.. فمتي يصدر متي نجعل الطفل آمنا وهو يخرج إلي مدرسة.. ومتي تشعر الأم بالامان بعد أن يعود ابنها من المدرسة آمنا.. مطمئنا ومتي يذهب المواطن إلي البنك أي بنك ويخرج منه فلا يجد من يهجم عليه، بعد عدة أمتار ليسرق منه ما تسلمه من داخل البنك.
نريد أن ينام المواطن آمنا في بيته ولا يلجأ إلي تركيب باب حديدي علي باب شقته ولم يعد يكتفي بوضع كالون جديد أو يضع من الداخل عدة ترابيس تجعله ينام مطمئنا ألا أحد سوف يقتحم عليه بيته.
لو كانت المشكلة هي في مسمي مشروع القانون.. غيروه.. فقط اسرعوا قبل أن يعيد الناس بناء الابواب علي مداخل كل حارة وكل شارع ويتم اغلاقها بعد صلاة العشاء.