بالأسماء.. النيابة الإدارية تحيل 24 مسئولًا في ماسبيرو للمحاكمة

كتب-أحمد راضي:
قررت النيابة الإدارية إحالة 24 مسئولاً بقطاع القنوات المتخصصة في ماسبيرو للمحاكمة بينهم مدير عام الفنون التشكيلية ومديرة الإكسسوار و 22 فني إكسسوار للمحاكمة لقيامهم بالتوقيع في سجل الحضور رغم تغيبهم عن العمل بدون إذن وصرفهم مستحقاتهم عن أيام الغياب دون وجه حق.
أكد تقرير الاتهام في القضية 247 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمين لم يحافظوا على أموال الجهة التي يعملون بها وسلكوا مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة بأن تغيبوا عن العمل في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
شمل تقرير الاتهام كلًا من: مدحت مصطفى محمد السيد مجدي السيد سعيد رضا الحسيني عدوي عبد الفتاح السيد محمد عويس قرني عصام محمد حسن عطا حسن محمود محمد عبد الموجود بيومي عماد نصار سيد محمد حسن صالح ت محمد إبراهيم محمد محمود محمد عصمت عاصم سيد عبد التواب أحمد عبد المنعم محمد علاء مختار محمد عبد العظيم عبد السلام علي أحمد محمد سعد سيد أحمد محمد ضياء أحمد عبد الحافظ مصطفى سمير مصطفى إبراهيم محمد إبراهيم سيد أشرف سيد، فنيين إكسسوار ومحمد رضا حمزة، مدير إدارة الإكسسوار بقطاع القنوات المتخصصة وهبة الله عمر الفاروق، مدير عام الإدارة العامة
للفنون التشكيلية بقطاع القنوات المتخصصة.
كشفت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى الخامس عشر انقطعوا عن العمل في غير الأحوال المصرح بها ودون عذر قانوني ورغم ذلك قاموا بالتوقيع بالسجل قرين أسمائهم بما يفيد حضورهم بينما رفضوا التوقيع عن أيام أخرى رغم وجودهم بالعمل بالمخالفة للتعليمات.
وتبين من أوراق القضية أن المتهمين من السادس عشر حتى الحادي والعشرين امتنعوا عن التوقيع بسجل الحضور بعض الأيام رغم وجودهم على رأس العمل.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم الثاني والعشرين قام بتمكين المتهمين من الأول حتى الحادي والعشرين من التوقيع قرين أسمائهم بسجل الحضور والانصراف عهدته بما يفيد حضورهم على خلاف الحقيقة وانقطع عن العمل في غير الأحوال المصرح بها ورغم ذلك وقع بالسجل عهدته بما يفيد حضوره بالمخالفة للحقيقة.
وأكدت تحقيقات النيابة الإدارية أن المتهم الثالث والعشرين تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعات انقطاع المتهمين من الأول حتى الثاني والعشرين واعتمد سجل الحضور رغم التلاعب فيه مما ترتب عليه قيامهم بصرف مستحقاتهم كاملة دون وجه حق.
وتقاعست المتهمة الأخيرة عن تكليف ما يلزم من العاملين بإدارة الإكسسوار بإمساك سجل الحضور خلفاً للمتهم الثاني والعشرون مما ترتب عليه تمكين المتهمين من الأول حتى الحادي والعشرون من التوقيع بالسجل قرين أيام لم يحضروها بالفعل.
انتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.