50 شركة للصناعات الهندسية تنتظر رد البنك المركزى منذ 6 أشهر

رئيس مجلس تصدير الصناعات الهندسية ل«الوفد»:

كتبت - إيناس السيد:
أكد المهندس عمرو أبوفريخة رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية ل«الوفد» أن أكثر من 50 شركة محلية تنتظر قرار البنك المركزى بالتراجع عن اشتراطات المستندات المطلوبة لاستيراد مكونات الصناعة، على أثر استطلاع أجراه المجلس التصديرى للصناعات الهندسية لبيان حجم الضرر الذى وقع على الشركات من تلك الاشتراطات، موضحاً أن هذه المستندات تتطلب من الوقت ما يصل إلى 20 إلى 25 يوماً بعد أن كانت المدة السابقة المتعارف عليها للإفراج عن المكون المستورد تصل فقط إلى 5 أيام، مشيراً إلى أن الشركات فى انتظار رد البنك المركزى منذ ما يقرب من 6 أشهر.
وأكد «أبوفريخة» أن الشركات أضيرت بالفعل من جراء هذا القرار بسبب خطورة بقاء المكون المستورد هذه الفترة الطويلة فى الميناء من ناحية، ومن ناحية أخرى تأخر الشركات فى الوفاء بتسليم المنتجات المتفق عليها فى الموعد المتفق عليه ،مما تسبب فى خسائر للشركات مادياً، حيث نضطر لدفع أرضيات وغرامات لشركات الشحن، ومعنوياً بسبب السمعة فى عدم الالتزام بتوقيت التسليم، مؤكداً أن هذا الإجراء من جانب البنك المركزى غير سليم وغير قانونى.
وأشار «أبوفريخة» إلى أن هذا لا يحدث مع الشركات العالمية التى استثناها البنك
المركزى من هذه المستندات!
وكان رد «المركزى» على استطلاع ال 50 شركة أن هذه المستندات وهذا التأخير لا يمثل أية أضرار بالنسبة لها وما زالت الشركات والمجلس فى انتظار رد البنك المركزى حتى الآن.
وأكد رئيس المجلس أنها مشكلة كبيرة وتمثل معوقاً للعمل والتصدير، مشيراً إلى أن المجلس قد حقق ارتفاعاً فى نسبة النمو تصل إلى 20 و40 % خلال النصف الثانى من العام الماضى ليحقق بذلك زيادة فى المتوسط العام بنسبة 10% وهذه الفترة هى التى بدأ من خلالها جنى ثمار قرار تعويم العملة، بالإضافة إلى أن المستهدف من خطة العام الحالى فى نسبة النمو يصل إلى 20%، إلى جانب مشروع «اشتغل تصدير» ويتضمن تأهيل 13 شركة، ومستهدف من خلاله ضم 100 شركة للمشروع بالاشتراك مع وزارة التجارة والصناعة ومركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية، لذلك فإن الأمر يحتاج إلى مزيد من المرونة للمساهمة فى دفع عجلة النمو وعدم إرهاق الشركات بقيود واشتراطات تمثل عائقاً أمام عمليتى الإنتاج والتصدير.
يذكر أن أهم الصناعات التى يتم تصديرها هى وسائل النقل ومكونات السيارات والكابلات، بالإضافة إلى تطوير مجموعة من الشركات لتطوير إنتاجها من الشركات المنتجة الأوانى المنزلية والمعدات.