كتبت - سامية فاروق: تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ عاجل للنائب العام ضد علي طه محامي المستشار هشام جنينة ، اتهمه فيه بالبلاغ الكاذب ضد وزارة الداخلية يتهمها خلاله بمنع موكله من الحصول على العلاج الطبي اللازم لحالته الحرجة بعد واقعة الاعتداء عليه. وقال صبري : نشرت كل المواقع الإلكترونية تصريح المبلغ ضده علي طه محامي هشام جنينة والذي يُتهم فيه الشرطة بمحاولة قتل موكلة هشام جنينة ونشر حرفيا : اتهم على طه، محامي المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، الشرطة المصرية بمحاولة قتل موكله من خلال رفض إسعافه وتركه ينزف داخل قسم الشرطة الذي نقل إليه عقب اعتداء عليه من قبل مجهولين خلال استقلاله سيارته من أمام منزله، بإحدى ضواحي القاهرة. وقال على طه إنه شخصيا تعرض للطرد من أمام قسم الشرطة ومُنِعَ من التواصل مع موكله، كما تم رفض طلبه بتحرير محضر يتهم خلاله بعض الأشخاص بمحاولة قتل موكله لأسباب هو لا يعرفها. وأضاف محامي جنينة، معاون الفريق سامي عنان المستبعد من الترشح لسباق الرئاسة المصرية، أنه توجه إلى مكتب النائب العام لتقديم بلاغ رسمي ضد وزارة الداخلية يتهمها خلاله بمنع موكله من الحصول على العلاج الطبي اللازم لحالته الحرجة بعد الاعتداء عليه. وتعرضه للضرب المبرح من جانب مجهولين كانوا يستقلون سيارتين اعترضتا طريقه ونزلوا منها شاهرين أسلحة بيضاء وعصي، وأحدثوا به إصابات بالغة.. كانوا يهدفون لقتله لولا استغاثته بأهله. ومن الواضح أن كل ماصرح المبلغ ضده من اتهامات لا تصادف صحيح الواقع حاول بها الزج والإساءة للشرطة وتأليب الرأي العام ضدها ونسب لها زورا أفعالا وتصرفات تعرضه للمسألة القانونية ليس محليا فحسب بل دوليا أيضا وهي جريمة بشعة لا يسع المبلغ إلا أن يتقدم ببلاغته ضد المذكور ملتمسا إصدار الأمر بتحقيق الواقعة وإحالة المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية.