تأييد الحكم بإعدام متهم بقتل 3 أشخاص بأخميم

كتب إيهاب محروس:
أيدت محكمة النقض برئاسة المستشار علي فرجاني، وعضوية كلا من المستشارين عبد الرسول طنطاوي، ومحمد رضا، حكم الإعدام شنقًا لثالث مرة- وذلك لأول مرة "بعد تعديلات قانون الإجراءات الجنائية"- والصادر من محكمة جنايات سوهاج، في القضية رقم 3771 لسنة 2012 جنايات أخميم، ضد متهم يعمل بمركز شرطة أخميم، بقتل ثلاثة أشخاص عمدًا مع سبق الإصرار.
جاء ذلك؛ بعد أن قضت محكمة الجنايات بإجماع الآراء بإعدام المتهم وإحالة أوراقه إلى مفتي الديار المصرية الذي قضى بجواز إعدامه لقتله أرواحًا بريئة بغير وجه حق، فطعن المتهم على الحكم أمام محكمة النقض وقضت بقبول الطعن وإعادة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج لإعادة محاكمته والفصل فيها أمام دائرة أخرى؛ فقضت "مرة ثانية" بإعدام المتهم وإحالة أوراقه للمفتي الذي أجاز للمرة الثانية إعدامه، فتقدم المتهم بالطعن الثاني أمام محكمة النقض؛ فقضت بقبوله وحددت جلسة لنظر القضية، وقضت بإعدامه، وإحالة أوراقه للمفتي- وذلك لأول مرة
"بعد تعديلات قانون الإجراءات الجنائية"- فأجاز المُفتي ل"المرة الثالثة" إعدام المتهم؛ فأقرت محكمة النقض حكم الإعدام.
تتلخص وقائع الدعوى من واقع تحقيقات النيابة العامة في أن المتهم كرم جيلاني علي عبد الله، والمجني عليهم "من أسرة واحدة"، يقيمون بقرية الصوامعة بمركز أخميم، وبينهم خلافات على إقامة سور ووقوف سيارة المتهم أمام منازل المجني عليهم، وفي يوم الواقعة تلقى المتهم أثناء تواجده بوحدة مرور الكوثر لإنهاء تراخيص سيارته، اتصالًا هاتفيًا من والدته يفيد بمقتل والده على يد أبناء عمومته، فاستشاط غضبًا وتولدت لديه ضغينة وكراهية فعقد العزم وبيت النية على الانتقام منهم.
واعترف المتهم في التحقيقات أنه عاد إلى منزله واستل سلاحه الميري المسلم إليه كعهدة شخصية من مركز شرطة أخميم، وذهب إلى منزل المجني عليهم وفتح عليهم النار فسقط كل من "شبانة خلف حسن، راوية حسن عبدالله، وياسين خلف حسن" على الأرض جثثًا هامدة، وبعدها حضر لمركز الشرطة وسلم نفسه وسلاحه.