كتب- محمود فايد: رد طارق قابيل، وزير الصناعة، على مطالبات نواب البرلمان بشأن منع استيراد السلع الاستفزازية، بأنه وفقا لانضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية لا يجوز لمصر أن تصدر قرارات من شأنها وقف أو منع استيراد أى سلع من الخارج. جاء ذلك فى جلسة البرلمان، اليوم الثلاثاء، للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء، مؤكدًا أن مصطلح السلع الاستفزازية فى حد ذاته ليس موجود فى قاموس التجارة، مشيرا إلى أن بعض السلع قد تكون استفزاية للبعض، فهى أساسية لآخرين، ومن ثم منظمة التجارة العالمية لم تتضمن أى إجراءات بشأن هذا المصطلح، مشيرا إلى أن مصر لا تستطيع أن تصدر قرار بوقف أو منع استيراد سلعة من السلع، لأنه يخالف الأعراف والتقاليد والاتفاقيات بالمنظمة، ويحدث أثر عكسى على مصر من دول أخرى. ولفت الوزير إلى أن الحكومة تعمل على مواجهة السلع الاستفزازية بدعم المنتج المحلى، وإمكانية صناعة مثل هذه السلع فى الداخل بدل من استيرادها، حيث يتم تصنيعها بدل الاستراد، مؤكدًا على أن العمل على الحصول على جودة المنتج من الخارج أمر إيجابى حتى لا تدخل السلع بدون أى ضوابط، وهو الأمر الذى ساعد على النزول بميزان العجز التجارى ب20مليار دولار.قائلا: "نعمل على تنمية الصناعة المحلية". وأكد الوزير على أن وزارة الصناعة لا تملك أى مصنع، ولكنها تدير وتنظم المصانع، مشيرا إلى أنه تعمل على دعم الصناعة فى مصر على المستوى التشريعى، بالتعاون مع البرلمان، وهو ما ظهر العام الماضى بتوحيد ولاية الأراضى الصناعية، خاصة فى ظل وجود أراضى كثيرة تحت ولاية جهات مختلفة مثل هيئة التنمية الصناعية، وهيئة الاستثمار والمحافظات، حيث توحيد جهة الولاية يسهل الأمر على المستثمر. وواصل حديثه: "قانون هيئة التنمية الصناعية سيعمل على جعلها هيئة اقتصادية لا تعتمد على الدولة"، مشيرا إلى أنه من شأنه أن نقوم بإنشاء مصانع صغيرة، بالإضافة إلى قانون التراخيص، والذى من خلاله تم عمل 300ألف ترخيص منذ العمل بالقانون، بالمقارنة أننا كنا نصدر من 500 ل600 خلال الفترات الماضية. وأكد الوزير على أنهم يعملون على دعم الصناعة أيضا فى طرح الأراضى الصناعية، حيث تم طرح الفترة الماضية العامان طرحنا 28 مليون ونصف متر مربع، وهذا لم يحدث من قبل، حيث كان يتم طرح قرابة من تسعة لعشرة مليون متر مربع للاستثمار الصناعى، وهذا يعد طفرة كبيرة، بالإضافة إلى المجمعات الصناعية المتخصصة، مثل الروبيكىو مدينة نسيج فى بدر وفى مدينة المحلة قائلا: "نعمل على دعم الصناعات الصغيرة مع عمل صناعات كبرى". يشار إلى أن طلبات النواب تضمنت ضرورة مواجهة السلع الاستفزازية فى مصر، وعدم استيرادها، والتى تتضمن أكل الكلاب وسلكات الأسنان، وأيضا الملابس الداخلية للسيدات.