وجدى زين الدين يكتب: الوفد.. والشرعية الشعبية .. والانتخابات الرئاسية

مدرسة الوطنية المصرية والديمقراطية الحقيقية، يعطى كل يوم درسًا سياسيًا لا مثيل له.. وليس هذا بغريب على هذا الحزب العريق الضارب بجذوره فى عمق التاريخ والذى دخل على مئوية تأسيسه. وقد ترسخت مبادئ الوفد عبر أجيال ممتدة وعلى هداها سار الأسلاف على نهج الأجداد يجمعهم هدف واحد هو الإيمان بعقيدة الوفد القائمة على الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان والحياة الكريمة للمواطنين والكرامة الإنسانية. وهذه عقيدة الحزب التى لن يحيد عنها مهما تغيرت الأزمان وتبدلت الأحوال.. هذا هو الوفد الابن البكر لثورة 1919، والذى اكتسب اسمه من لقاء 13 نوفمبر عام 1918، وما نجم عنه من تداعيات أدت إلى اندلاع شرارة الثورة فى 9 مارس 1919، بعد اعتقال سعد زغلول وثلاثة من صحبه ونفيهم بالقاعدة البريطانية فى جزيرة مالطة.
هذا هو الوفد المشارك بفاعلية كبرى فى ثورتى 25 «يناير» و30 «يونيو»، مؤمنًا بمبادئ الثورتين من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان، ولذلك يمارس الحزب العريق كل مبادئ الديمقراطية بداخله.
هذه هى عادة الوفد منذ عاد للحياة السياسية بعد فترة غياب متعمدة، فالأمر كما قلت فى البداية متوارث ومتأصل فى عقيدة الحزب منذ الأجداد والأسلاف وحتى الأحفاد.
وفى هذا الإطار لا يمكن أبدًا أن نغفل أن ديمقراطية الوفد الحالية هى التى جذبت أعدادًا كثيرة إلى الانضمام للحزب، حتى ارتفعت العضوية بالحزب، بينهم نسبة كبيرة من الشباب والمرأة مما يعكس حب الناس للديمقراطية وتعلقهم بها والمعروف أن ثوابت الوفد الديمقراطية هى التى جعلت هذا الحزب العريق يواصل التجديد من خلال أبنائه الذين يتخذون فكره عقيدة راسخة لا تتزحزح أبدًا. والآن ومصر مقبلة على مشروع وطنى جديد يلتف حوله الحزب من أجل الحرية والديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية، يواصل دعمه للدولة الوطنية من خلال كافة مؤسسات الحزب المختلفة ووسائل إعلامه المتمثلة فى الصحيفة والبوابة الإلكترونية.
ولا أحد ينكر الخطيئة الكبرى التى ارتكبتها الحقبة الناصرية بإلغاء الأحزاب السياسية، رغم أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر قبل وفاته كان قد اعترف بهزيمة فترة حكمه سياسيًا بسبب إلغاء الأحزاب، وبقاء الحزب الواحد والفكر الواحد، وأن الرئيس الراحل أنور السادات قد بدأ يدرك خطيئة حل الأحزاب، وقرر إنشاء المنابر وأحزاب اليمين والوسط واليسار وحتى جاء الرئيس الأسبق حسنى مبارك، واتخذ من الأحزاب ديكورًا لتزيين حكمه، وليقول للعالم إن فى مصر حرية وديمقراطية، بالخارج عندما يعرف أن هناك أحزابًا فى بلد ما، يعنى أن هناك تداولاً للسلطة، مما يعنى الديمقراطية.. ولقد خدع «مبارك» نفسه والمصريين بوجود الأحزاب عندما لم يعترف نظامه إلا بالحزب الواحد والفكر الواحد، ولا فرق بين الحزب الوطنى المنحل، والاتحاد الاشتراكى أو التنظيم الطليعى فى زمن الرئيس جمال عبدالناصر.
الأبشع هو أن تنظيم الحزب الوطنى كان قد تجرأ وارتكب من الفساد الكثير والكثير، ووصل به الأمر إلى عدم الاهتمام بأى رأى آخر.. ومنذ هذا التاريخ. أعنى تولى مبارك الحكم، وحتى قبيل ثورة 25 يناير 2011، والحزب الوطنى يرتكب من الجرائم فى حق المصريين الكثير والكثير، وكلنا يذكر أن زبانية الحزب الوطنى، كانوا يضعون قوائم بأعضاء مجلس الشعب قبل إجراء الانتخابات. وحتى جاءت ثورة يناير وبعدها ثورة 30
يونية. ليكون للأحزاب دور وشأن آخر بخلاف ما كان يحدث فى زمن عبدالناصر والسادات ومبارك ومرسى، فهؤلاء جميعًا لم يؤمنوا بفكرة الأحزاب إلا لتزيين حكمهم، هؤلاء الرؤساء لم يكن فى حساباتهم أى تداول للسلطة.
فى دستور مصر العظيم الذى يعد من أعظم الدساتير الموضوعة فى العصر الحديث، لا يوجد أى اعتراف بنظام حكم الفرد المطلق، ولا يوجد أى تفكير لاحتكار السلطة من جانب أى أحد.
مما سبق يتضح أن نكسة الأحزاب الحقيقية بدأت مع ثورة 23 يوليو 1952 عندما تم القضاء على الأحزاب تحت دعاوى واهية، بهدف الاستحواذ على الحكم.
وليس بمستغرب أبدًا مواقف حزب الوفد الوطنية فهذه عادته منذ نشأته التاريخية، فكل زعمائه ابتداءً من سعد زغلول وحتى الآن لهم من المواقف الكثير التى تسجل بحروف من نور. وامتدادًا لهذا التاريخ المشرف فى الوطنية، ناقشت الهيئة العليا للحزب باستفاضة بالغة، الدعوات المطالبة بترشيح الحزب لمرشح يخوض الانتخابات الرئاسية، وعلى مدار أكثر من ست ساعات متواصلة، أعلنت الهيئة العليا للحزب عدم خوضها الانتخابات وجددت الهيئة التأكيد على تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى وانتخابه لفترة رئاسية ثانية تفرضها الظروف والتحديات والمؤامرات التى تواجهها مصر، والتى لا يستطيع التصدى لها ومواجهتها إلا الرئيس السيسى، لأنه استطاع فى دورته الأولى الحفاظ على الدولة المصرية ومؤسساتها واستقرار وأمن وسلامة المصريين. كما يأتى تأييد الوفد للرئيس السيسى، بناءً على رغبة شعبية ووفدية جارفة.. ولأن الوفد جزء أصيل من الدولة المصرية ومدافع عن استقلال قرارها الوطنى ويتصدى لكل المحاولات المسمومة للتدخل فى شئون مصر الداخلية، كان لزامًا على الحزب أن يكون داعمًا ومؤيدًا للرئيس السيسى.. وكما قال بيان الحزب الصادر ليلة «السبت» الماضى، إن الشعب المصرى هو صاحب قراره وهو مالك إرادته وقد التف المصريون ومن بينهم الوفديون حول «السيسى» بعد ثورة 30 يونيو، باعتباره قائدًا للمصريين فى التصدى لجماعات الإرهاب الأسود ومازال هذا الالتفاف قائمًا.. وهذه هى الشرعية الوحيدة التى تعرفها الديمقراطية فى كافة أنحاء العالم فالشعب هو مانح الشرعية، وليس هذا بمستغرب فى الأعراف الديمقراطية فقد حكم روزفلت لعدة سنوات وكذلك ديجول، طالما أن هناك شرعية شعبية فى هذا الصدد، لأنها أقوى وأهم من الشرعية الدستورية.
الوفد من منطلق ثوابته الوطنية ودوره التاريخى وقيادته الرشيدة الحالية التى يؤرقها ويشغل بالها محنة الوطن التى يتعرض لها من مؤامرات تهدف إلى اسقاط الدولة واشاعة الفوضى والاضطراب بالبلاد، ومن إيمان الوفد بالشرعية الشعبية والتفاف جميع المصريين بكل طوائفهم ومذاهبهم السياسية صفًا واحدًا خلف الرئيس حتى يستعيد الوطن عافيته ويعبر من عنق الزجاجة الذى يمر به، جاء قرار هيئته العليا يوم «السبت» الماضى، بتجديد التأييد للرئيس السيسى. ولا أعتقد أبدًا أن مصريًا واحدًا يمانع فى المشاركة بهذا الظرف التاريخى الصعب بالتكاتف والتلاحم لمواجهة الخطر الذى يهدد أمن وسلامة مصر. وهذا ليس بجديد على المصريين ومن بينهم أبناء حزب الوفد ويوم دعاهم الوطن لنصرته وانقاذه من جماعة الإخوان الإرهابية فى 30 يونيو لبوا النداء.. والآن الوطن ينادى المصريين جميعًا بالوقوف إلى جوار الرئيس بالنزول إلى صناديق الانتخابات، باعتبارها الوسيلة الوحيدة للتعبير عن الإرادة الشعبية المصرية.