إحالة رئيس الملكية والتصرف بهيئة التعمير والتنمية الزراعية للمحاكمة

كتب - أحمد راضي:
وافقت المستشار سامية المتيم، مدير مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة وأستصلاح الأراضي للمحاكمة بعد ثبوت قيامه بمخالفة القانون ومزاولة أعمالاً تجارية رغم كونه موظفاً عاماً.
أكد تقرير الإتهام في القضية رقم 84 لسنة 60 قضائية عليا الذي أعده المستشار أحمد عبد البديع، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة أن "عبد الفتاح ط ا"، رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية " وكيل وزارة" لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكاً لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة وخالف القواعدوالأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح وزاول أعمال تجارية.
كشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار عصام المنشاوي، وكيل المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية أن المتهم أغفل إثبات كونه من العاملين بالدولة في الطلب
المقدم منه عن طريق وكيله أحمد محمود أحمد، بموجب التوكيل الرسمي العام رقم 332 ط لسنة 2015 توثيق الشرطة العسكرية للمختصين بالسجل التجاري الرئيسي بالقاهرة بقصد إستخراج سجل تجاري للمنشأة المملوكة له.
وتبين أن المتهم تقدم عن طريق وكيله بإخلاء طرف صادر عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في 17 مايو 2015 بمناسبة قيامه بإجازة بدون مرتب بقصد التدليس على المختصين بالسجل التجاري وإيهامهم بانتهاء صلته بالوظيفة العامة مما ترتب عليه صدورسجل تجاري لمنشأته برقم 406036 بتاريخ 24 فبراير 2016 بالمخالفة للقانون.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم قام بممارسة أعمال تجارية بإدارته للمنشأة المملوكة له والمشكله دار البناء للمقاولات بمنطقة زهراء مدينة نصر وذلك للقيامبأعمال المقاولات وتوريد مواد البناء رغم كونه موظفاًعاماً.
انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة وطلبت المستشار سامية المتيم، النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.