ننشر بعض مقترحات "الصحفيين" فى الدستور الجديد

أكد ممدوح الولي نقيب الصحفيين علي مواصلة اللجنة التشريعية بالنقابة عقد اجتماعاتها برئاسة حاتم زكريا وكيل النقابة للتشريعات للوصول إلي الصيغة النهائية للمواد المقترحة بشأن حرية الصحافة والإعلام وتداول المعلومات لتقديمها إلي اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بعد تشكيلها.
وقال الولي إن الإقتراحات تتضمن المادة 48 وتنص علي أن تكون حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفوفة وللمصريين حق ملكية وإصدار الصحف بمجرد الإخطار ويمثل ذلك الأشخاص الطبيعية والإعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسية وتخضع الصحف ووسائل الإعلام في ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأضاف نقيب الصحفيين أن اللجنة التشريعية بالنقابة أعدت مقترحاتها بشأن المواد وتعمل حالياً علي عقد إجتماعات مع اللجنة المنبثقة من المجلس الأعلي للصحافة للتوصل للصيغة النهائية وإعداد المسودة الخاصة به.
ومن المحتمل أن تتغير صيغة بعض المواد في الدستور علي النحو التالي إلي جانب بعض المواد الأخري المحتمل تقديمها:
المادة48-1 :الرقابة علي الصحف ووسائل الإعلام أو إالغائها أو وقفها أو إنذارها بالطريق الإداري محذور.
والمادة48-2 تكفل الدولة إستقلال الصحف ووسائل الإعلام التي تملكها أو ترعاها عن السلطة التنفيذية بإعتبارها منبراً للرأي والحوار الوطني مهما كانت الآراء والإتجاهات السياسية.
المادة48-3 يقوم علي شئون الصحافة والإعلام مجلس أعلي أو أكثر.
المادة48-4:للمواطنين حق استقاء وتداول الأنباء المعلومات.