كتب- محمود شاكر: قال محمد عز المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، إنه بخصوص ما تناقلته، اليوم الثلاثاء، عدد من المواقع الإلكترونية بشأن تصريحات منسوبة للوزير تشير إلى موافقة مجلس النواب مبدئيًا على زيادة أسعار تذاكر السكة الحديد، إن الوزير لم يدلِ بهذه التصريحات وإن كل ما حدث أنه في معرض إجابته على أسئلة أحد الصحفيين عن موافقة البرلمان على زيادة تذاكر المترو طبقًا لعدد المحطات. وأشار إلى أن وزير النقل أوضح أن الموضوع تم طرحه على المجلس الذي أبدى الموافقة من حيث المبدأ على ذلك، لافتًا إلى أنه نظام معمول به في كافة دول العالم ويحقق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية بين المواطنين ولن يطبق هذا النظام إلا بعد الانتهاء من تركيب منظومة البوابات الجديدة. وأضاف المتحدث الإعلامي لوزارة النقل أنه بالنسبة لتذاكر السكك الحديدية التى لم يطرأ عليها أي زيادة منذ عام 1999، مشيرًا إلى أنه في ظل الديون المتراكمة على هذا المرفق الحيوي المهم الذي يخدم ملايين المواطنين يوميًا، والتي تقدر ب40 مليار جنيه، وفي ظل تنفيذ عدد من المشروعات التي ستمثل نُقلة نوعية لهذا المرفق والتي يقدر إجمالي استثماراتها ب55 مليار جنيه وفي ظل تكبد الهيئة خسائر سنوية نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات فقط في نوفمبر 2016 تقدر ب360 مليون جنيه. وأضاف أنه في ظل تحرير سعر الصرف منذ عدة شهور الأمر وما استتبعه من زيادة كبية في أسعار قطع الغيار ومستلزمات صيانة القطارات فقد أشار وزير النقل منذ شهر ونصف ألى ضرورة زيادة أسعار تذاكر القطارت لتعويض بعض الخسائر وتوفير قطع الغيار مع العلم أن السكك الحديدية انتهت من التعاقد الدعائي لمحطاتها بمبلغ 1.3مليار جنيه وهو مالم يحدث من قبل. وقال المتحدث: بناء على ذلك؛ فقد أعلنت هيئة السكة الحديد يوم 16 من الشهر الحالي الانتهاء من دراسة تحريك أسعار تذاكر القطارات وجارٍ مراجعتها واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة ثم يتم الإعلان عنها في نهاية الشهر الجاري.