خبير عسكري: لا يحق لسامي عنان الترشح للرئاسة إلا بموافقة القوات المسلحة

كتبت- خلود متولي:
أكد اللواء عبد الرافع درويش، الخبير الإستراتيجي، أن القوانين العسكرية لها طبيعتها الخاصة، حيث إن من حق القوات المسلحة استدعاء ضباطها حتى بعد تقاعدهم ب5 سنوات.
وأشار درويش، في تصريح خاص ل "بوابة الوفد"، إلى أن الإستراتيجية العسكرية في الجيش المصري لا تتغير قبل 5 سنوات، لذلك يجب الموافقة الأمنية قبل أي خطوة يخطوها ضابط الجيش.
وأوضح درويش، أنه ليس من حق الفريق سامي عنان الترشح إلى رئاسة الجمهورية، أو السفر إلى الخارج والالتحاق بأي عمل خارجي، إلا من بعد موافقة القوات المسلحة، نظرًا لأنه ضابط مكلف ومستدعى، مشيرًا إلى أنه من حق القوات المسلحة رفض طلبه أو القبول، حسب الأعراف العسكرية.
وكانت القوات المسلحة قد أصدرت بيانًا، لتحديد موقفها من إعلان الفريق مستدعى سامي حافظ عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، لترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.
وأكدت في بيانها، أنها لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة جسيمة مثلت إخلالًا جسيمًا بقواعد ولوائح الخدمة، لضباط القوات المسلحة طبقا للآتي:
أولًا: إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على الموافقة من القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائه له.
ثانيًا: تضمين البيان الذي ألقاه المذكور بشأن ترشحه للرئاسة على ما يمثل تحريضًا صريحًا ضد القوات المسلحة، بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم.
ثالثًا: ارتكاب المذكور جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة، على غير الحقيقة الأمر الذي أدى إلى إدراكه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق، وإعلاء لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة فإنه يتعين اتخاذ كافة إجراءات قانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي وصوله أمام جهات المختصة.