تأجيل دعوى إلغاء خصخصة "إيديال"

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بتأجيل القضية المرفوعة من سامى سعيد احد العاملين السابقين بشركة الدلتا الصناعية "ايديال" - على المعاش - والتى يطالب فيها بإلغاء خصخصة شركة ايديال وعودتها مرة أخرى للقطاع العام، بصفته كأحد ضحايا المعاش المبكر الذين تم تشريدهم فى نظام الخصخصة.
و أكد سيد الحلاوي أمين عام اللجنة النقابية بشركة إيديال إن كل من خرج معاش مبكر خرج طوعا بل إن الأكثرية ممن خرجوا على المعاش كانوا يتلهفون لذلك نظرا للمبالغ المالية التي عرضت عليهم في وقتها وكانت مبالغ كبيرة.
وأوضح ان العمال سيضطرون الى الاعتصام فى حالة إعادة الشركة الى القطاع العام لأن المرتبات يتم وضعها في القطاع العام على أساس الدرجة وأعلى راتب لن يتجاوز 700 جنيه ولن تتجاوز العلاوة 7 جنيهات ، لكننا الآن نحصل على علاوة لا تقل عن 7% علي المرتب الإجمالي الذي يشمل الحوافز والبدلات.
أضاف لو تم الحكم برفض الخصخصة وعودة الشركة إلى القطاع العام فإن كل العمال في شركة ايديال و أوليمبيك - وعددهم حوالي 7 ألاف عامل - سيتوجهون إلى مجلس الشعب ويعتصمون هناك. و لذلك فأنا أناشد كل المسئولين كما إنني أناشد القضاء بأن هناك عاملين "بياكلوا عيش من الشركة دى ولو رجعت للحكومة تانى " سوف نهدم صرحا صناعيا كبيرا".