أكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، في تعقيبه على سفر المتهمين الأمريكان خلال جلسة مجلس الشعب اليوم الأحد، أن قضاة التحقيق باشروا عملهم وأحالوا بعض المتهمين للمحاكمة وأن قضاة التحقيق هم من تولوا هذه القضية، مشددا على حرصه الشديد على استقلال القضاء وعدم التدخل في عملهم. وأضاف وزير العدل أنه كسلطة تنفيذية لا يملك التدخل في شئون السلطة القضائية، وأن القضاة مستقلون ولا سلطة عليهم ولا يجوز لأي سلطة التدخل في شئون العدالة، وأن من يملك الحق في مساءلة القضاة هو "النائب العام فقط". وأنه تم تشكيل لجنة تقصي حقائق للبحث في قضية التمويل الأجنبي وأنها انتهت لوجود بعض المنظمات الأهلية تعمل في هذه الأراضي المصرية دون ترخيص وموافقة السلطات المصرية، مشيرين إلى وجود جريمة أو جنحة في هذا الأمر. وأوضح أن الاجراءات التي اتخذها القضاة بعد أن فرغ قضاة التحقيق من القضية، قانونية وتمت تحت غطاء قانوني وقضائي، وأنه ليس لوزير العدل التدخل فيها وأنها صدرت من قضاة مستقلين، وأن الكلمة الأولى والأخيرة للقضاء. وشدد على أن سفر المتهمين قرار قضائي قانوني لاعلاقة لوزير العدل به، مستنكرا ماقاله النائب عصام سلطان حول تلقيه طلبات ضد رئيس محكمة الاستئناف وأنه لم يتخذ منها أي إجراءات، مؤكدا أنه اتخذ إجراءات ضد بعض من تقدم ضدهم بلاغات وأنه طلب التحقيق في هذه الوقائع والبلاغات المتعلقة بقضية التمويل الأجنبي، مؤكدا أن هذه الأمور تمت في عهد النظام السابق وأنه يمتنع عن التدخل في هذه القضايا. شاهد الفيديو