في قضية تمرير المكالمات الدولية..

تأجيل محاكمة مسئولى "موبينيل" ل1أبريل

قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية اليوم في ثالث جلساتها تأجيل محاكمة 4 من قيادات شركة موبينيل لجلسة 1 أبريل المقبل للإطلاع واستخراج المستندات.
يواجه المتهمون وهم اسكندر نبيل شلبي رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب، و محمود احمد حضري مدير إدارة تصميم الشبكات والجودة، و طارق معتصم شاهين مدير إدارة مراقبة معايير الجودة، و فادي فريد مهندس بإدارة مراقبة الجودة اتهامات بتمرير العديد من المكالمات الدولية الواردة والصادرة لمصر بعد اكتشاف قضية تمرير المكالمات الدولية المتهم فيها الجاسوس الاردني بشار ابراهيم .
صدر القرار برئاسة المستشار محمد سمير بعضوية المستشارين ايمان الامام و أحمد عزت السيد رئيسي المحكمة بحضور احمد حزين وكيل النيابة و أمانة سر حسن احمد .
بدأت الجلسة في تمام الساعة 10,30 صباحا و تبين عدم حضور المتهمين و حضر عنهم هيئة الدفاع ، كما حضر محامي الجمعية المصرية لمستثمري البورصة المصرية و ادعى مدنيا ضد المتهمين بمبلغ 5001 جنيه كتعويض مادي مؤقت.
طلب د.محمد بهاء ابو شقة دفاع المتهمين تأجيل نظر القضية لاستخراج صورة رسمية من قائمة أدلة الثبوت في القضية رقم 5 لسنة 2010 جنايات عسكرية و التي كان متهما فيها بعض موظفي شركتي فودافون و اتصالات مصر لقيامهم بإنشاء محطة كاملة لتقوية إرسال التليفون المحمول في حدود دولة فلسطين و التي تبين من خلالها بأنهم على اتصال ببعض الدول الاجنبية و هم امريكا و إسرائيل و كندا .
أوضح ان قائمة الاثبات تحتوي على أقوال لكل من مسئولي الجهاز القومي للاتصالات و شركة موبينيل التي تؤكد عدم صحة التهم المسندة للمتهمين و تنفيها عنهم.
طلب الدفاع ضم صورة رسمية من مرفقات التحريات في القضية رقم 146 لسنة 2011 جنايات أمن الدولة العليا و الشهيرة إعلاميا بقضية" الجاسوس الاردني بشار ابراهيم " و ذلك من أجل الاطلاع على تفريغ الرسائل الالكترونية على البريد الالكتروني الخاص بالجاسوس ..لما تثبته تلك الرسائل من قيام المتهم الاردني و الاخر الهارب الاسرائيلي اوليفر هراري بالتحدث عن موظفي شركة موبينيل و هو ما ينفي عنهم تهم الاشتراك مع بشار لتمرير المكالمات الدولية .
اعترض المستشار محمد سمير رئيس المحكمة على الطلب المقدم من احد دفاع المتهمين و الذي طالب فيه ضم صورة رسمية من كافة اوراق قضية التجسس المتهم فيها بشار ابراهيم.
وأكد رئيس المحكمة بأن تلك القضية مازالت منظورة أمام محكمة جنايات القاهرة لا يجوز إبداء مثل ذلك الطلب الان .
أكد دفاع الشركة المصرية للاتصالات المدعية بالحق المدني ان محامي المتهمين قدم أثناء التحقيقات في تلك القضية بنيابة أمن الدولة العليا طلبا للتصالح مع شركته و دفع الأضرار المادية التي لحقت بها و التي تقدر ب 365 الف جنيه ثم قام مرة أخرى بسحب ذلك الطلب.
وأضاف ان قضايا التجسس التي تكشفها الأجهزة الأمنية تكشف عن مدى تعرض مصر للخطر الخارجي خلال الفترة الماضية و القادمة و مطامع الدول الاخرى فيها ، فتدخل دفاع المتهمين دكتور محمد ابو شقة و أكد انه امام جنحتين و ليست جناية تجسس وان هاتين الجنحتين خاصتين بمخالفة قانون تنظيم الاتصالات .
كانت نيابة امن الدولة العليا احالت المتهمين للمحاكمة لقيام كل من المتهمين الاول و الثاني بمخالفة شروط الترخيص الممنوح لشركة موبينيل بأن وافقا على انشاء محطة للشركة بمنطقة العوجة دون الحصول على الموافقة من الجهة المالكة للبرج المعدني ((المصرية للاتصالات)) و قاما بتركيب اجهزة هوائيات متكاملة و اكثر من العدد المسموح به دون مراعاة المعايير و الاشتراطات الصحية و البيئية و المسافات الرئيسية من مركز الهوائيات التي قررها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات و دون الحصول على موافقة الجهات المختصة قبل البدء في تركيبها مما ترتب عليه تجاوز الاشارة الصادرة من تلك المحطة لنطاق التغطية.
و تم تمرير المكالمات الدولية الواردة عبر الحدود الشرقية للبلاد كما اشترك المتهمون جميعا مع اخرين تم احالتهم للمحاكمة في القضية رقم 146 لسنة 2011 حصر امن الدولة العليا بطريق المساعدة في تمرير المكالمات الدولية الواردة لمصر دون المرور على شبكة الاتصالات الدولية المرخص لها بان قاموا بزيادة اجهزة الهوائيات و زيادة سعة المحطة بمنطقة العوجة و رفع كفاءتها مما ساعد في تمرير المكالمات الدولية الواردة لمصر.