تأجيل محاكمة مسئولي موبينيل في قضية المكالمات الدولية

أجلت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية الاحد محاكمة 4 من قيادات الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" وهم كل من اسكندر نبيل شلبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بها, ومحمود أحمد حضري مدير إدارة تصميم الشبكات والجودة وطارق معتصم شاهين مدير إدارة مراقبة معايير الجودة, وفادي فريد مهندس بإدارة مراقبة الجودة.. إلي جلسة 11 مارس المقبل للإطلاع من جانب دفاع المتهمين علي أوراق الدعوي.
ويحاكم المتهمون الأربعة في شأن اتهامات تتعلق بتسهيلهم تمرير العديد من المكالمات الدولية الواردة والصادرة لمصر إلي خارجها علي خلفية قضية تمرير والتنصت علي المكالمات الدولية المتهم فيها شخص أردني الجنسية يدعي بشار إبراهيم أبو زيد يحاكم بتهمة التخابر لحساب جهاز الاستخبارات الإسرائيلي 'موساد'.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد سمير وعضوية المستشارين إيمان الإمام واحمد عزت السيد رئيسي المحكمة بحضور احمد حزين وكيل النيابة.
أثبت المحامي عن الشركة المصرية للاتصالات في بداية الجلسة حضوره وقدم للمحكمة 7 حوافظ مستندات تحتوي علي تقارير عن الخسائر المالية التي تكبدتها الشركة بسبب تمرير تلك المكالمات الدولية والتي تبلغ 346 الف جنيه .. وطالب بإلزام المتهمين برد ذلك المبلغ, وادعي مدنيا ضدهم جميعا بمبلغ 10 الاف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت وأعلن انضمامه إلي طلبات نيابة امن الدولة العليا بتوقيع أقصي عقوبة مقررة قانونا علي المتهمين وفقا لقانون الاتصالات .
من جانبه أكد دفاع المتهمين أن أوراق القضية كبيرة للغاية وانه لم يتسن له حتي الآن مطالعتها بالكامل مطالبا إلي المحكمة بمنحه أجلا مناسبا لاستكمال الإطلاع علي أوراق القضية وعلي المستندات المقدمة من دفاع الشركة المصرية للاتصالات.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين للمحاكمة لقيام كل من المتهمين الاول والثاني بمخالفة شروط الترخيص الممنوح لشركة موبينيل بان وافقا علي إنشاء محطة للشركة بمنطقة العوجة الحدودية دون الحصول علي الموافقة من الجهة المالكة للبرج المعدني 'المصرية للاتصالات' و قاما بتركيب أجهزة هوائيات متقدمة وأكثر من العدد المسموح به دونما مراعاة للمعاييروالاشتراطات الصحية والبيئية والمسافات الرئيسية من مركز الهوائيات التي قررها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, ودون الحصول علي موافقة الجهات المختصة قبل البدء في تركيبها مما ترتب عليه تجاوز الإشارة الصادرة من تلك المحطة لنطاق التغطية وتم تمرير المكالمات الدولية الواردة عبر الحدود الشرقية للبلاد .
كما أسندت النيابة إلي المتهمين جميعا قيامهم بالاشتراك مع آخرين - سبق إحالتهم للمحاكمة في القضية رقم 146 لسنة 2011 حصر أمن الدولة العليا - بطريق المساعدة في تمرير المكالمات الدولية الواردة لمصر دون المرور علي شبكة الاتصالات الدولية المرخص لها, بان قاموا بزيادة أجهزة الهوائيات وزيادة سعة المحطة بمنطقة العوجة ورفع كفاءتها مما ساعد علي تمرير المكالمات الدولية الواردة لمصر إلي الخارج.
وتنحصر الاتهامات الموجودة بالقضية في مخالفة قانون تنظيم الاتصالات في مصر فقط وعلي ضوء ذلك أحيل المتهمون الأربعة للمحاكمة بتهمة مخالفة ذلك القانون وليس بتهمة التخابر, باعتبار أن محكمة الجنح الاقتصادية غير مختصة بنظر ذلك النوع من الاتهامات والقضايا.. فيما ينص القانون علي أن العقوبة القصوي حال الإدانة في تلك القضية تتمثل في الحبس لمدة 3 سنوات و غرامة 100 ألف جنيه .