تأجيل محاكمة 4 مسئولين بشركة موبينيل لجلسة 11 مارس

المتهمون قاموا بتمرير المكالمات الدولية عبر برج تقوية بالعوجة

قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية امس تأجيل محاكمة 4 من قيادات شركة موبينيل وهم اسكندر نبيل شلبي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ومحمود احمد حضري مدير ادارة تصميم الشبكات والجودة وطارق معتصم شاهين مدير ادارة مراقبة معايير الجودة وفادي فريد مهندس بادارة مراقبة الجودة... المتهمين بتمرير العديد من المكالمات الدولية الواردة والصادرة لمصر..بعد اكتشاف قضية تمرير المكالمات الدولية المتهم فيها الجاسوس الاردني بشار ابراهيم لجلسة 11 مارس القادم للاطلاع. صدر القرار برئاسة المستشار محمد سمير بعضوية المستشارين ايمان الامام واحمد عزت السيد رئيسي المحكمة بحضور احمد حزين وكيل النيابة وامانة سر حسن احمد. في بداية الجلسة حضر محامي عن الشركة المصرية للاتصالات وقدم للمحكمة 7 حوافظ مستندات تحتوي علي تقارير عن الخسائر المالية التي تكبدتها الشركة بسبب تمرير تلك المكالمات الدولية والتي تبلغ 346 الف جنيه..وطالب بالزام المتهمين برد ذلك المبلغ وادعي مدنيا ضدهم جميعا بمبلغ 10001 جنيه.. وانضم لطلبات نيابة أمن الدولة العليا بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين وفقا لقانون الاتصالات. واكد دفاع المتهمين بان اوراق القضية كثيرة جدا وانه لم يستطع الاطلاع عليها باكملها وطلب التأجيل للاطلاع عليها وعلي المستندات المقدمة من دفاع الشركة المصرية للاتصالات. واكد مصدر قضائي بالمحكمة بان تلك القضية هي خاصة بمخالفة قانون تنظيم الاتصالات في مصر فقط وان المتهمين قد تم احالتهم للمحاكمة بتهمة مخالفة ذلك القانون وليس بتهمة التجسس لان المحكمة غير مختصة بنظر ذلك الشق.. واضاف بان اشد عقوبة في تلك القضية تتمثل في الحبس لمدة 3 سنوات وغرامة 100 الف جنيه. وكانت نيابة امن الدولة العليا احالت المتهمين للمحاكمة لقيام كل من المتهمين الاول والثاني بمخالفة شروط الترخيص الممنوح لشركة موبينيل بأن وافقا علي انشاء محطة للشركة بمنطقة العوجة دون الحصول علي الموافقة من الجهة المالكة للبرج المعدني »المصرية للاتصالات« وقاما بتركيب اجهزة هوائيات متكاملة واكثر من العدد المسموح به..دون مراعاة المعايير والاشتراطات الصحية والبيئية والمسافات الرئيسية من مركز الهوائيات التي قررها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ودون الحصول علي موافقة الجهات المختصة قبل البدء في تركيبها مما ترتب عليه تجاوز الاشارة الصادرة من تلك المحطة لنطاق التغطية وتم تمرير المكالمات الدولية الواردة عبر الحدود الشرقية للبلاد. كما اشترك المتهمون جميعا مع اخرين تم احالتهم للمحاكمة في القضية رقم 146 لسنة 2011 حصر امن الدولة العليا بطريق المساعدة في تمرير المكالمات الدولية الواردة لمصر دون المرور علي شبكة الاتصالات الدولية المرخص لها بأن قاموا بزيادة اجهزة الهوائيات وزيادة سعة المحطة بمنطقة العوجة ورفع كفاءتها مما ساعد في تمرير المكالمات الدولية الواردة لمصر.