حالة من السعادة والفرح تعم إحدى المناطق الشعبية بمنطقة الزاوية الحمراء تحديدا داخل منزل أمين الشرطة "محمد السني" المتهم في قضايا قتل وشروع في قتل المتظاهرين وعددها أربع قضايا أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء أثناء الثورة وتحديدا في يوم جمعة الغضب 28 يناير والتي قتل وقتها العشرات من المتظاهرين أمام قسم الشرطة. والتي قد قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءته يوم الأربعاء الماضي فيما نسب إليه في القضية الأولى بقتل المتظاهرين، وجاء ذلك الحكم في ضوء ثبوت براءته بالأدلة القاطعة. وعبر الشيخ دسوقي السني والد المتهم على سعادته بحصول ابنه على البراءة مؤكدا على ثقته الشديدة في عدم ارتكاب ابنه لهذه الجريمة البشعة التي أودت بحياة العشرات من شباب مصر الشريف الذي خرج في هذا اليوم ليحررها من الفساد والطغيان، مشيرا إلى عدم حيازة ابنه سلاحا أثناء عمله خاصة أن دوره في القسم إداري وليس للحماية المسلحة. "قسما بالله إن طلعت قتلت المتظاهرين قدام القسم، ما حد هياخد حقهم منك إلا أنا"، كانت هذه أحد كليمات التي قالها والد "السني" قبل التأكد من عدم ارتكابه للجريمة معاتبا إياه إن كان فعلها عن حق، وموضحا عدم سكوته عن حق الشهداء وإن كان الجاني ابنه. وواصل حديثه مع الوفد والفرحة تملأ صوته والذي أوضح بعدها أن القضاء أخذ لابنه حقه والتي كادت أن تسرقه منه الثورة والمتورطون الحقيقيون والفاعلون الأصليون لجريمة قتل المتظاهرين، ثم أشاد والده بدور القضاء في التقصي والتحقق من الأحداث، مشيرا إلى الحكم الذي صدر لصالح ابنه لم يأت من فراغ ولم يتدخل فيه أحد بعكس ما تردد بعد الحكم. وجعل ذلك والد "السني" أن يناشد أهالي الشهداء والمصابين بأن يبحثوا عن حق ابنائهم في الطريق الصحيح، معتبرا من قام بالزج باسم ابنه وزملائه في هذه القضية يريد إبعاد التهمة عن نفسه وإلصاقها في غيره حتى يهرب من العقوبة يضلل العدالة والمجتمع أجمع عن الجناة الحقيقين وتقع بعد ذلك شبكة أسماء لها أوزانا كبيرة داخل المجتمع. وقال "إبراهيم" نجل المتهم والبالغ من العمر 15 عاما وهو يبكي إنه اشتاق كثيرا لوالده الذي يراه بالكاد بين الحين والآخر بعد أن اعتاد على رؤيته يوميا قبل أحداث الثورة، وقال إبراهيم: "أنا متأكد أن بابا مستحيل يقتل حد وعمره ما عملها قبل كده ولما يقتل يقتل كل الناس دي والله حرام". وأضاف: "أعتبر أنا الآن كبير أسرتي المكونة من والدتي وثلاثة إخوة آخرين يصغرونني سنا وليس لديهم حام غيرى بعد جدي طبعا، ولكن اعتبر أنا رجل الأسرة وعلى الرغم من كبر هذه المسئولية علي ولكننا لا بد أن اتحملها حتى أن يعود والدي لنا بسلام ولو لا القضاء لما حصل والدي على البراءة وهذا يثبت أن الجناة بعيدا عن المحاكمة وينعمون مع ابنائهم بالحياة السعيدة وهذا هو قمة الظلم بعينه..فمن يجلب لي ولأخواتي حقنا في هذا؟؟!". ثم عاد ووصف والد "السني" سوء الحالة النفسية والمعيشية التي كانت تمر بها الأسرة بعد اتهامه في هذه القضايا الأربع بقتل وشروع في قتل المتظاهرين، بعد تهديد أهالي الشهداء بقتلنا في ملاحقتهم لنا وتهجم بعضهم على منزلنا وحرقوه بجميع محتوايته ولحسن الحظ لم نكن وقتها بداخله بعد استجابتنا لهذه التهديدات التي اضظرتنا إلى الفرار بعيدا، ومما جعل العائلة تمنع أولاد "محمد" الأربعة من الذهاب إلى المدرسة خوفا على حياتهم أو اندفاع أهالي الشهداء بإيذائهم فظلوا أكثر من 7 أشهر لا يخروجون من البيت. ورجع والده بالذاكرة إلى الوراء عندما سمع من وسائل الإعلام أنباء هجوم المتظاهرين على قسم شرطة الزاوية الحمراء وتردد أخبار تؤكد سقوط قتلى وجرحي من الجانبين، ووصف حالته يومها بالجنونية وأخذ يهرول إلى الشارع محاولا الوصول إلى مقر القسم ولكن جميع الطرق كانت مقفولة بسبب أحداث التظاهر وانسحاب الأمن يومها وبالطبع حاول أن يتصل به هاتفيا ولكن جميع محاولاته باءت بالفشل بسبب قطع الاتصالات، وبعد فترة طويلة وجد خطا أرضيا وقام بالاتصال بالقسم ليرد أحد زملاء "السني" وهو يصرخ ويقول: "ألحقونا بيهجموا علينا وبيضربونا"، وعاد فعلا "محمد" وقتها من عمله الساعة السادسة مساء ورأسه تنزف دما جراء تلك الاشتباكات، وهذا كله يؤكد أن من كانوا أمام أقسام الشرطة بلطجية وليسوا ثوارا ومن كانوا داخل قسم الشرطة في حالة دفاع عن النفس وابني لم يكن منهم أو كانوا بالفعل ثوارا ولكن من قام بالقتل من هم تلقوا أوامر مباشرة بإطلاق النار وابني أيضا لم يكن منهم؛ وآين كان حال محمد الآن فهو أفضل بكثير من أن كان يأتي لي في صندوق وأعيش ما تبقى لي من عمر في مرارة ولذا أن اعذر حال أهالي الشهداء. وفي نهاية حديثه مع الوفد أدان بشدة دور بعض وسائل الإعلام في التضليل والتخوين والتحريض على الشرطة وقواتها، وأسباب ذلك معلومة وهي استمرار حالة الفوضى في البلاد التي جاءت بعد انسحاب الشرطة في 28 يناير 2011، وناشد الشعب المصري الشريف الواعي ألا يستجيبوا لهذه النداءات الكاذبة والزائفة وأن يحكموا عقولهم ويفكروا بالمنطق؛ وأن حصول ابني على البراءة فهو دليل قاطع على أن ليس جميع قوات الداخلية متورطة في قتل المتظاهرين وأرفض الأصوات التي تتهم القضاء بعدم الحيادية وأثني تماما على دوره وحريته ونزاهته. شاهد الفيديو: