21 فبراير.. الحكم في الطعون على ضوابط اشتراك المحامين لعام 2018

قررت الدائرة 17 بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار السيد محمد لطفي، اليوم الأربعاء، حجز الطعون المقامة على ضوابط تجديد الاشتراك السنوي لنقابة المحامين،2017 و 2018 للحكم بجلسة 21 فبراير المقبل.
واستكمل سامح عاشور نقيب المحامين، الدفاع المبدى بالجلسات السابقة وتمسك بذات الدفوع، وقدم ما ثبت إقامة النقابة لدعوى تنازع اختصاص للأحكام الصادرة من القضاء العادى والإدارى ، لبيان المحكمة المختصة بنظر الطعون، أمام المحكمة الدستورية العليا والمودعة بتاريخ أمس.
وقدمت النقابة خلال الجلسة 3 حوافظ مستندات، وطلب بإيقاف نظر الطعون لحين الفصل في الدعوى المنظورة أمام
المحكمة الدستورية العليا بشأن المواد 19 و33 و44 من قانون المحاماة، وبيان دستورية هذه المواد، والفصل في الاختصاص قبل الفصل في موضوع الدعوى.
حضر الجلسة، يحيى التوني أمين الصندوق، وأبو بكر ضوه الأمين العام المساعد، والأعضاء ماجد حنا ومحمد كركاب وعبد الجواد أحمد ومصطفى البنان وممدوح عبد العال، وكمال مهنا وسعد عبد القادر، والسيد نايف، ونقباء الأقصر وشرق الإسكندرية وشمال القاهرة وشمال الشرقية، الدوشي شاكر ومحمود الأمير وهشام زين ومتولي محمود، على الترتيب، وعدد من أعضاء مجالس النقابات الفرعية، ومحسن الدمرداش مدير الشئون القانونية بالنقابة.