الحكم في الطعون على «ضوابط اشتراك المحامين» 21 فبراير

قررت الدائرة 17 بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار السيد محمد لطفي، الأربعاء، حجز الطعون المقامة على ضوابط تجديد الاشتراك السنوي لنقابة المحامين،2017 و2018، للحكم بجلسة 21 فبراير المقبل.
واستكمل سامح عاشور، نقيب المحامين، الدفاع المبدئي بالجلسات السابقة وتمسك بذات الدفوع، وقدم ما يثبت إقامة النقابة دعوى تنازع اختصاص للأحكام الصادرة من القضاء العادي والإداري، لبيان المحكمة المختصة بنظر الطعون، وذلك أمام المحكمة الدستورية العليا والمودعة بتاريخ أمس.
كما قدمت النقابة خلال الجلسة 3 حوافظ مستندات، وطلبا بإيقاف نظر الطعون لحين الفصل في الدعوى المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن المواد 19 و33 و44 من قانون المحاماة، وبيان دستورية هذه المواد والفصل في الاختصاص قبل الفصل في موضوع الدعوى.
حضر الجلسة يحيي التوني، أمين الصندوق، وأبوبكر ضوّة، الأمين العام المساعد، والأعضاء ماجد حنا ومحمد كركاب وعبدالجواد أحمد ومصطفى البنان وممدوح عبدالعال، وكمال مهنا وسعد عبدالقادر، والسيد نايف، ونقباء الأقصر وشرق الإسكندرية وشمال القاهرة وشمال الشرقية، الدوشي شاكر ومحمود الأمير وهشام زين ومتولي محمود، على الترتيب، وعدد من أعضاء مجالس النقابات الفرعية، ومحسن الدمرداش، مدير الشؤون القانونية بالنقابة.