توصية بتمثيل40% للبرلمان بتأسيسية الدستور

أكد الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب أن الامانة الفنية المشتركة لمجلسى الشعب والشورى تلقت نحو 353 مقترحا بتشكيل الجمعية التأسيسية
للدستور, 296 مقترحا تقدم بها اعضاء مجلسى الشعب والشورى والهيئات الحكومية والخاصة, فضلا عن 57 مقترحا آخرى قامت اللجنة بتفريغها من مضبطة الجلسة المشتركة للمجلسين والتى عقدت السبت 3 مارس.
وقال الكتاتنى خلال اجتماع اللجنة العامة المشتركة من مجلسى الشعب والشورى والذى حضره كل من الدكتور احمد فهمى رئيس مجلس الشورى ولفيف من نواب المجلسين لمناقشة الاقتراحات قبل عرضها على الاجتماع المشترك لغرفتى البرلمان السبت القادم: "إن تقرير اللجنة أفاد باختلاف الاتجاهات الخاصة بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور, حيث انقسمت لثلاثة اتجاهات أولها تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج المجلسين ويؤيده في ذلك 9 مقترحات والثاني قصر تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل المجلسين فقط ويؤيده في ذلك 27 مقترحا أما الاتجاه الثالث فيرى تشكيل الجمعية من داخل وخارج المجلسين ويؤيده 339 مقترحا".
وأشار الكتاتنى الى ان توصيات اللجنة رجحت الاتجاه الثالث وهو الذي يمثل غالبية المقترحات وبتحليل محتواه تم الوصول إلى أن هذا الاتجاه يرى تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل وخارج البرلمان وأن النسبة المقترحة لتمثيل المجلسين بالجمعية تتراوح بين 30 و40% ويؤيدها 119 مقترحا، وتوزع هذه النسب بين كل من مجلسي الشعب والشورى مابين 20 و 30 عضوا من مجلس الشعب ومن 10 إلى 20 عضوا من مجلس الشورى.

وأشار التقرير الذى عرضه الكتاتنى والذى رأس الاجتماع إلى أن النسبة المتبقية والتي تتراوح بين 60 و 70% يوزعها هذا الاتجاه على جهات وأفراد اقترحها مقدموها على النحو التالي:
أحزاب سياسية، وزارات وهيئات، هيئات قضائية، قوات مسلحة، جامعات، فقهاء دستوريون، مؤسسات دينية وإسلامية، منظمات حقوق إنسان، مؤسسات دينية ومسيحية، أصحاب المعاشات، شخصيات عامة، مصريون بالخارج، نقابات عمالية ومهنية، ذوى الاحتياجات الخاصة، مؤسسات مجتمع مدني، الشباب، الشرطة، المرأة، الأٌقباط، فئات أخرى، فلاحون.
وبشأن كيفية توزيع النسب المقترحة من خارج البرلمان على الجهات والأفراد فقد اتجهت معظمها إلى أنه يمكن مخاطبة هذه الجهات للتقدم بترشيح حسب العدد المقترح لكل منها سواء عن طريق اللجنة المشتركة أو هيئة مكتب مجلسي الشعب والشورى، على أن تجمع بعد ذلك في كشوف وتوضع تحت نظر أعضاء اللجنتين.
وفيما يخص المقترحات المتعلقة بنظام التصويت لانتخابات أعضاء اللجنة التأسيسية, اشار التقرير الى أن اللجنة المشتركة تلقت 18 مقترحا بشأن نظام التصويت لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية وتباينت هذه المقترحات حول تبني أنظمة التصويت المختلفة على النحو التالي:
أولا: موافقة ثلثي أعضاء الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى غير المعينين "وقد تبنى هذا الاتجاه ثلاثة مقترحات".
ثانيا: صدور قرار من الاجتماع المشترك بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية بأغلبية الثلثين فإذا لم يحصل أحد المرشحين أو إحدى القوائم على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد خمسة أيام على الأقل، وتكفي في هذه الحالة أغلبية أعضاء الاجتماع المشترك "وتبنى هذا الاتجاه مقترحا واحد".
ثالثا: موافقة أغلبية الاجتماع المشترك للمجلسين "وتبنى هذا الاتجاه 6 مقترحات".
رابعا: موافقة أغلبية الأصوات الصحيحة لعدد الحاضرين من أعضاء الاجتماع المشترك، فإن لم يحصل كل أو بعض المرشحين على هذه النسبة جرت الإعادة بين الحاصلين على أعلى الأصوات "وتبنى مقترح واحد هذا الاتجاه".
خامسا: اشتراط موافقة ثلثي الحاضرين من أعضاء الاجتماع المشترك للمجلسين "وتبنى هذا الاتجاه مقترحا واحدا".
سادسا: صدور قرارات الاجتماع المشترك وفق مبدأ الأغلبية النسبية، ومن ثم يفوز بعضوية الجمعية التأسيسية الحاصلون على أعلى الأصوات في كل فئة من فئات الترشيح "وتبنى هذا الاتجاه 5 مقترحات".
سابعا: توزيع مقاعد الجمعية التأسيسية على القوائم المتنافسة بحسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة إلى عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بالقوائم النسبية "وتبنى هذا الاتجاه مقترحا واحدا".
وأشار التقرير إلى أن اللجنة المشتركة تلقت 107 مقترحات خاصة بالقواعد الإجرائية الحاكمة لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية ويمكن التمييز في إطارها بين ثلاثة أنواع يتعلق أولها بقواعد إجرائية عامة لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية داخل وخارج البرلمان على حد سواء.
ويتعلق ثاني هذه الأنواع بطريقة انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية داخل البرلمان ويحدد النوع الثالث طريقة انتخاب أعضائها خارج البرلمان.