اكتشاف تزوير في الشهادات العلمية

فضيحة في المعاهد العليا

كتب - زكي السعدني
كشف المجلس الأعلى للمعاهد فى اجتماعه برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى عن وقوع عمليات تزوير فاضحة فى الشهادات العلمية التى تمنحها بعض المعاهد الفنية العالية.
أكد الوزير خلال اجتماع المجلس بحضور السيد عطا رئيس قطاع التعليم العالى ضرورة أن تكافح المعاهد عمليات تزوير الشهادات العلمية الصادرة عنها وضرورة الاستعانة بالتقنيات الحديثة لمكافحة عمليات التزوير بما فى ذلك استخدام تقنية الأكواد الرقمية (الباركود) والعلامات المائية والأوراق المضادة لعمليات التزوير، وذلك أسوة بقرار المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن، وشدد الوزير على تنظيم زيارات ميدانية على المعاهد لضمان انتظام الدراسة فيها وفقاً للمعايير والضوابط التى وضعتها الوزارة فى هذا السياق، ومحاسبة المعاهد المخالفة وتقويم الأداء لها، كما أكد الوزير استمرار جولاته الميدانية للمعاهد.
اتفق المجلس على أن تكون الجامعات هي جهة الاعتماد لشهادات وإعداد دراسات الجدوى من خلال مراكز الخبرة الاستشارية ذات الصلة، وسيتم عرض الأمر على الجامعات لتكون جهة استشارية لتقديم دراسات الجدوى الخاصة بتأسيس المعاهد العليا الجديدة وتحديد التخصصات العلمية فيها من أجل تشجيع المكاتب الاستشارية في الجامعات المصرية وإجراء تقييم موضوعي من جهة علمية محايدة لعملية إنشاء المعاهد العليا الجديدة.
وأكد الوزير ضرورة انتظام وحسن سير عملية امتحانات منتصف العام بالمعاهد العليا والخاصة
وتواجد السادة أعضاء هيئات التدريس والعمداء لمباشرة أعمالهم، كما وجه الوزير بتنظيم أنشطة طلابية وثقافية ورياضية وفنية بالمعاهد وتنظيم ندوات لتحسين الوعي لدى الطلاب فيها حول القضايا المعاصرة وخطة التنمية المستدامة لمصر 2030، وتوصيل تلك المعلومات للطلاب بشكل مبسط، ومخاطبة الوزارات المعنية من أجل الاستعانة بخبراء منها لشرح تلك الخطط الاستراتيجية، وتنظيم ندوات حول جهود مصر لمكافحة خطر الإرهاب، كما بحث الوزير مع المجلس مخاطبة وزير الصناعة والتجارة ووزير السياحة ووزير الزراعة وباقى الوزارات لتحديد التخصصات العلمية التى تحتاجها الشركات الصناعية والجهات السياحية والزراعية وغيرها من القطاعات، وذلك من أجل ضمان مواءمة التخصصات العلمية فى المعاهد الجديدة مع احتياجات سوق العمل من أجل ضمان التوسع فى تخصصات علمية يحتاجها سوق العمل بالفعل، الأمر الذى يسهم فى مكافحة البطالة وعدم تضخم سوق العمل بتخصص علمى، واتفق المجلس على إجراء تقييم للمعاهد من حيث الأعداد والتخصصات والموقع الجغرافى لمساعدة المعاهد التى لا تستقطب أعداداً كافية من الطلاب على تغيير بعض التخصصات العلمية التى لا تتواكب مع احتياجات سوق العمل فى المنطقة التى يتواجد فيها المعهد، الأمر الذى يضمن حسن توزيع الطلاب على تخصصات علمية يحتاجها سوق العمل وتنويع الخريجين ومساعدة بعض المعاهد فى تنويع تخصصاتها العلمية.