إذا ذُكرت صناعة الرخام فى أى لقاء أو جلسة عمل، فلا شك أنها لن تخلو من الحديث عن منطقة شق الثعبان قلعة صناعة الرخام فى مصر وإحدى أهم مناطق تصدير الرخام فى العالم. ومن أجل ذلك ولأهمية المنطقة، تسعى الحكومة إلى تطويرها وتقنين أوضاع المصانع بها، لكنها تصطدم بمشاكل أصحاب المصانع الذين يشتكون من ارتفاع أسعار التقنين التى حددتها الدولة. التطوير بدأ عندما وقعت محافظة القاهرة بروتوكول تعاون مشتركاً مع البنك الأهلى المصرى بشأن تطوير وتنمية منطقة شق الثعبان، بحيث يشمل إنشاء ميناء برى وبورصة للرخام ومركز لتدريب العمالة وإنشاء مصنع يعمل على تصنيع مخلفات الرخام، وإمداد المنطقة بالمرافق وإنشاء نقطة إسعاف ومنطقة لوجستية لتكون مقصداً عالمياً. وحددت محافظة القاهرة، سعر تقنين المتر 1000 جنيه للمتر و300 جنيه مرافق، إضافة إلى رسوم تميز للمكان والمناطق الواقعة على الأوتوستراد والطرق الرئيسية. إلا أن تحديد تقنين المتر بهذا السعر، أشعل غضب مستثمرى شق الثعبان، واصفين إياه بالمرتفع جدًا وغير العادل، وأكدوا أنهم مع التطوير، ولكن بسعر عادل يتراوح بين 300 إلى 500 جنيه، مقارنة بالمدن الصناعية الجديدة، كما أنه فى حالة رفض الدولة تخفيض السعر المقترح فإنهم سيلجأون إلى هيئة المنازعات ورفع قضايا على الحكومة. وتعتبر منطقة شق الثعبان إحدى قلاع تصنيع وتصدير الرخام فى العالم، تقع شرق طريق الأتوستراد، وتبلغ مساحتها 1608 أفدنة بمساحة تقديرية 6.5 مليون متر. تحتوى على 1858 مصنعًا وورشة لتصنيع وتصدير الرخام الذى يأتى إليها من محاجر رأس غارب والعين السخنة والمنيا وجبل الجلالة بالسويس والبحر الأحمر وأسوان. ويعمل بشق التعبان ما يقرب من 45 ألف عامل، ويبلغ إجمالى الورش والمصانع غير المقننة 1320 ورشة. وكشف تقرير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، تسجيل صادرات قطاع الرخام والجرانيت 155 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من 2017 مقارنة ب177 مليون دولار فى نفس الفترة من يناير 2016. «الوفد» فى قلب قلعة صناعة الرخام والجرانيت عقب الإعلان عن توقيع البروتوكول ورد فعل المستثمرين، انتقلت «الوفد» إلى منطقة شق الثعبان لترصد الأوضاع والحديث مع أصحاب المصانع والعمال. طرق غير ممهدة وانعدام للخدمات والمرافق وعمال مغلوبون على أمرهم يعملون فى ظروف صعبة ويتحملون الكثير من أجل قمة العيش، ذلك هو ملخص لوصف حال منطقة تعد من أهم مناطق تصدير الرخام فى العالم، تصل استثماراتها إلى 20 مليار جنيه، وحجم صادرات تجاوز 2 مليار جنيه سنوياً. من جانبه، قال المهندس محمد بدوى، صاحب مصنع العالمية للرخام والجرانيت، أن منطقة شق الثعبان بدأ العمل فيها منذ 1985، وكانت من قبل منطقة لاستخراج الحجر الجيرى وليست لصناعة الرخام، ولكن المستثمرين بدأوا فى تحويلها لمنطقة متخصصة فى صناعة الرخام، ومنذ ذلك التاريخ لم تتمتع بأى خدمات سواء طرق أو صرف صحى أو كهرباء أو مياه أو تأمين شرطى. وأضاف "بدوى" أن المنطقة كانت تابعة لإدارة المحاجر وبدأ المستثمرون يطلبون منها تخصيص أراضٍ لإقامة مصانع رخام عليها والبعض الآخر حصل على الأرض بطريقة وضع اليد، إلى أن تجاوز عدد الورش والمصانع والمعارض 3 آلاف منها 1300 مصنع. وأوضح أنه حتى الآن الخدمة الوحيدة التى تم تقديمها هى الكهرباء، ولكن المياه يتم شراؤها من خارج المنطقة وصناعة الرخام تعتمد بنسبة 100% على المياه، حيث يبلغ سعر سيارة المياه الواحدة 400 جنيه. ولفت "بدوى" إلى أن أول لجنة لتقنين الأوضاع فى شق الثعبان كانت فى 1997، ولكن نشبت خلافات بين محافظة القاهرة وإدارة المحاجر حول من يؤول إليه أموال التقنين وتوقفت أعمال اللجنة، مشيرا إلى أن كل مصنع يدفع سنوياً لإدارة المحاجر حق استغلال الأراضى ما لا يقل عن 100 ألف جنيه وفى كل عام يتغير السعر. وفى 2006 انتهت الخلافات بأن منطقة شق الثعبان تابعة للمحافظة وليس إدارة المحاجر، وشكلت المحافظة لجنة جديدة لتقنين الأوضاع وتقديم كل مصنع الأوراق التى تثبت وجوده فى المنطقة، وبلغ عدد المصانع المقننة 350 مصنعاً فقط، بسعر 100 جنيه للمتر و60 جنيهاً للمرافق. ثم تشكلت لجنة جديدة فى 2009، ولكن من تم قبول أوراقه 5 مصانع فقط بسبب مشكلات الروتين الحكومى عقب إعلان حلوان محافظة مستقلة ونقل منطقة المعادى وشق الثعبان لها بدلاً من القاهرة، ومنذ 2009 حتى 2016 لم يطرأ جديد بشأن المنطقة بسبب ثورتى 2011 و2013، ولكن فى 2016 تم تشكيل لجنة جديدة وتعتبر أفضل لجنة منظمة بسبب إسنادها للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، وتعمل حتى الآن ولم تنته من إجراءاتها حيث إن الأوراق المطلوبة تتمثل فى إيصالات الكهرباء، واستغلال أراض، والسجل تجارى، والضرائب. أما المشكلة الموجودة حالياً فقد جاءت بسبب تحديد سعر المتر والتعامل مع المصانع القديمة مثل المصانع الجديدة، ومن المفترض أن تتم دراسة كل مصنع على حدة، فليس من المعقول أن نعامل مصنعاً قائماً منذ الثمانينيات مع مصنع قائم منذ عدة أعوام فقط، ولذلك لابد من معاملة المصانع القديمة بأسعار لجنة 2006 وليس اللجنة الحالية. وأضاف «السعر الذى تم تحديده حالياً هو 1000 جنيه للمتر و300 جنيه للمرافق، غير عادل، وإحنا مش هنعرف ندفع الملايين المطلوبة دى فى ظل الركود الحالى.. هنجيب منين؟»، مؤكدا أنه فى حالة رفض الدولة تخفيض السعر المعلن إلى سعر عادل يتراوح بين 300 و500 جنيه للمتر ودارسة حالة كل مصنع على حدة، فإن المصانع سترفض دفع الأموال المطلوبة للتقنين وستلجأ إلى هيئة المنازعات وترفع قضايا على الدولة. وتابع «إحنا مش بنقول ناخد الأراضى ببلاش.. لكن حاسبنى عليها بسعر عادل زى المناطق الصناعية الجديدة فى البلد دلوقتى اللى أعلى سعر فيها للمتر 500 جنيه.. إشمعنى منطقة شق الثعبان اللى الحكومة عاوزة تاخد منها 1300 جنيه للمتر؟.. إحنا بنعانى من نقص الخدمات والمرافق.. مفيش نقطة شرطة، أو إسعاف، أو مطافى وطرق». واختتم بدوى، بقوله «مطالبنا تتمثل فى تحديد سعر عادل لتقنين الأوضاع لا يتعدى 500 جنيه مقارنة بالمناطق الصناعية الجديدة، ودخول المرافق وتشجيع الاستثمار خاصة أننا نقوم بالتصدير للخارج وندر عملة صعبة للبلاد». المهندس إبراهيم غالى، رئيس شعبة المحاجر، قال إن منطقة شق الثعبان لها اسمها ومتفردة فى صناعة الرخام حول العالم، ولابد من الحفاظ عليها وتطويرها. وأضاف غالى أن التطوير لابد أن يشمل طرقاً ممهدة ووجود نقطتى إسعاف ومطافى ثابتتين، فضلاً عن وسائل مواصلات للعمال والتركيز على المحافظة على البيئة والخدمات اللوجيستية بشكل عام. وأكد رئيس شعبة المحاجر، ضرورة وجود منطقة توسعات للمصانع ومن الأفضل أن تكون قريبة من شق الثعبان ورصف الطرق وتوفير المواصلات بينهما، إضافة إلى تحفيز المستثمرين لتشجيع الصناعة وزيادة الإنتاج والتصدير، مشيراً إلى أن تقنين الأوضاع بالسعر الذى تطلبه الحكومة حالياً لن ينجح لأنه مرتفع للغاية ولا توجد منطقة صناعية سعر المتر فيها ب1300 جنيه، قائلاً «ليه المنطقة دى بالذات الحكومة بتعمل معاها كده.. طب إحنا هنساعد الناس إزاى؟». لم تقتصر المعاناة على أصحاب المصانع فقط وإنما تمتد للعمال الذين يقدرون ب45 ألف عامل، حيث كشف مجموعة من العمال عن معاناتهم اليومية فى منطقة شق الثعبان، مؤكدين أن حقوقهم ضائعة ولا يستطيعون الحصول عليها. «ماعندناش تأمين صحى أو معاشات، والعامل فى صناعة الرخام يتعرض بشكل مستمر لإصابات متعددة ولا نجد من يعالجنا».. بهذه الكلمات عبر عم زين، أحد العمال عن معاناتهم، مطالباً بضرورة وجود تأمين صحى لهم يتم خصم جزء من راتب العامل لصالحه والجزء الآخر يتحمله صاحب المصنع. كما طالب بحصول العمال على معاشات بعد بلوغهم 60 عاماً، إضافة إلى توفير مياه وأكل نظيف للعمال لأنهم يعانون من نقص فى الخدمات سواء توصيل المياه أو الطرق الممهدة، مضيفاً «مفيش نقابة لعمال الرخام فى شق الثعبان لأن مشكلتنا تتمثل فى العمالة غير المنتظمة ولازم الحكومة تشوف حل». طلب إحاطة لإصدار عقود الملكية المعطلة منذ 20 عاماً تقدم النائب على الكيال، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الاستثمار ووزير التنمية المحلية، بشأن أزمة تقنين أوضاع المصانع والمحاجر بمنطقة شق الثعبان ودعم مصانع الرخام المتعثرة وتطوير ودعم صناعات الرخام والتعدين فى مصر. وأكد أن الأزمة الجوهرية التى تواجه مستثمرى شق الثعبان هى تقنين أوضاع المصانع والمحاجر، فالمصنعون لم يحصلوا على عقود ملكية نهائية للمصانع منذ 1980، رغم استصدار قرار سابق فى عام 1998 بتوزيع عقود ملكية ابتدائية على 350 مصنعاً بسعر 100 جنيه للمتر و60 جنيهاً للمرافق، واستجاب حينها أصحاب المصانع وسددوا قيمة المصانع بالكامل. ومنذ حوالى عامين قدم أصحاب المصانع طلبات للحصول على عقود الملكية النهائية للمصانع، فرفضت المحافظة استخراج العقود بحجة أن هناك خطأ فى الإجراءات، وشكلوا لجاناً لتحديد سعر المتر، وانتهوا إلى أن سعر المتر 1300 جنيه، والمرافق 300 جنيه، إضافة إلى رسم تميز قيمته 10% من سعر المتر، فى حين أن معظم المصانع هناك تتراوح مساحتها آلاف الأمتار، ما يعنى أن كل مصنع مطالب بدفع ملايين الجنيهات لتقنين أوضاعه فى الوقت الذى تستنزف هذه الصناعة ولا تحقق أرباحاً، كما أن أصحاب المصانع مطالبون بدفع ثلث هذه القيمة فوراً والثلثين الباقيين على مدار 5 سنوات وهى فترة غير كافية فى ظل الظروف التى تواجه هذه الصناعة الآن. وطالب النائب بتخفيض سعر المتر فى هذه المنطقة حتى نشجع المصانع على تقنين أوضاعها ومراعاة للظروف القاسية التى تمر بها، فهى مصانع قائمة بالفعل تعمل وتنتج فيجب دعمها بكافة السبل ومساعدتها على النهوض بالصناعة. وعود بالعالمية بروتوكول لتأسيس منطقة لوجيستية متكاملة.. وتيسيرات بنكية للتطوير والتدريب من جانبه، قال المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة أثناء توقيع تطوير المنطقة، إن المحافظة تسعى لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحويل منطقة شق الثعبان إلى مدينة عالمية. وتضمن البروتوكول قيام البنك الأهلى بتقديم الخدمات التمويلية والمصرفية والتسهيلات الائتمانية لأصحاب المصانع والورش بمنطقة شق الثعبان، والمساعدة فى تقنين أوضاعهم، وتوفير كافة الخدمات والدعم لأصحاب وصناع الورش والمصانع والمعارض بالمنطقة، وتأسيس منطقة لوجيستية متكاملة الخدمات والمرافق لحماية ودعم وتطوير صناعة الرخام والجرانيت وصولاً لأن تصبح منطقة شق الثعبان مدينة صناعية عالمية متخصصة فى مجال الرخام. وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، إنه سيتم إتاحة التمويل والتيسيرات المالية والائتمانية اللازمة لأكثر من 1829 فرداً من المستثمرين وأصحاب الورش والمصانع بالمنطقة بما يساعدهم على تقنين أوضاعهم، على أن تشمل بنود البروتوكول التعاون فى إعداد برامج تدريبية وورش عمل لبناء ثقافة ومنهجية الإدارة الناجحة بهدف تأهيل صناع وأصحاب صناعة الرخام المميزة والتى اشتهرت بها منطقة شق الثعبان، وبما يحقق تحويلها إلى مدينة صناعية عالمية.
