كشف مصدر بالبنك المركزى عن أن حجم عمليات التجارة الخارجية التى تم تنفيذها خلال الفترة من 3 نوفمبر منذ قرار تحرير سعر الصرف حتى منتصف شهر ديسمبر الماضى بلغ نحو 70٫8 مليار دولار، وذلك من خلال تمويلات الجهاز المصرفى المصرى خلال الفترة، بما يعكس استقرار تدفقات النقد الأجنبى بالجهاز المصرفى بعد قرار تعويم الجنيه. وأظهرت بيانات المركزى ارتفاع فاتورة الواردات السلعية ارتفاعا طفيفا خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام المالى الحالى وتمثل الفترة من يوليو إلى نهاية شهر سبتمبر الماضى رغم ارتفاع الصادرات الوطنية وتراجع قيمة العجز فى الميزان التجارى لتسجل 14٫8 مليار دولار مقابل نحو 14٫7 مليار دولار بمعدل زيادة بلغ 0٫7٪. وأرجع البنك الزيادة إلى ارتفاع كل من المدفوعات عن الواردات السلعية البترولية بمقدار 40٫4 مليون دولار لتسجل نحو 2٫8 مليار دولار، والمدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمقدار 63٫3 مليون دولار لتسجل نحو 12 مليار دولار. وأشارت البيانات إلى تراجع العجز فى الميزان التجارى بمعدل 5٪ ليسجل نحو 8٫9 مليار دولار خلال 3 شهور فى الفترة من أول يوليو حتى سبتمبر الماضى مقابل نحو 9٫4 مليار دولار كمحصلة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بنحو 578 مليون دولار، وارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمقدار 103٫7 مليون دولار. وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية الوطنية بمعدل 11٪ لتصل إلى نحو 5٫8 مليار دولار مقابل 5٫3 مليار دولار لزيادة كل من حصيلة الصادرات السلعية البترولية بمعدل 16٫8٪ لتسجل نحو 1٫8 مليار دولار مقابل 1٫5 مليار دولار، وحصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 8٫6٪ لتسجل نحو 4٫1 مليار دولار مقابل نحو 3٫7 مليار دولار انعكاسا لتحسن درجة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية عقب قرار تحرير سعر الصرف وسط توقعات بزيادة كبيرة للصادرات الوطنية خلال العام الحالى 2018.