فيديو: دردير: ذهب السكرى تحت السيطرة

أكد الدكتور عاطف دردير الرئيس السابق لهيئة المساحة الجيولوجية أن مصر غنية بمعادنها ويجب أن نهتم بها، وأن اللغط القائم حول منجم السكرى من أشخاص ليس لديهم فكر أو ثقافة، مشدداً على أن السكرى أعطى مصر فرصة لتكون أمام أعين شركات العالم المنقبة عن الذهب.
وأوضح دردير فى حواره مع «الوفد الأسبوعي» أن الرئيس السابق يتحمل مسئولية تابعة لأنه إن لم يكن يعلم فهذه مصيبة، وإن كان يعلم فالمصيبة أعظم، مؤكداً أن عمرو عسل ومحمود محيى الدين أخرا الاقتصاد المصرى بالتصريحات المضروبة والشركات الوهمية التى أنشآها، مشيراً إلى أن إنتاج الذهب من العمليات المعقدة ولا يمكن أن يسرق جراماً واحداً من منجم السكرى وفجر مفاجأة بتأكيده أن سامح فهمى ليس مسئولاً عن اتفاقية التنقيب عن الذهب فى السكرى وإلى نص الحوار:
سألناه: الكلام عن استخراج الذهب وإنتاجه بمصر كثير هذه الأيام بسبب منجم السكرى فما حكاية هذا المنجم؟
- أجاب: الذهب موجود فى منجم السكرى من عصر الفراعنة ولكنهم كانوا يبحثون عن الذهب فى عروق المرو وهى محدودة الانتشار والسمك وكان اسم هذا المكان منجم الذهب الحكومى وفى عام 1938 بدأت الحكومة استخراج الذهب بنفسها وسمى مشروع ذهب السكرى الحكومى واستمر ذلك حتى بداية الخمسينيات وكان مدير المشروع المهندس محمود الهوارى وهذا كان مع حكومة الوفد وكان يستخرج الذهب عن طريق طحن عروق المرو ثم تعريضها للزئبق وكانت هذه هى الطريقة التى يستخرج بها الذهب وأغلق المنجم عام 1950 نتيجة عدم وجود مياه عذبة بالإضافة إلى ضعف الإنتاج وتم تحويله إلى لجنة التطهير عام 1952 وانتهت قصة ذهب السكرى.
هل حكومة الوفد هى التى أغلقت هذا المنجم كما يقال؟
- ليس لحكومة الوفد علاقة بغلقه، لكن السبب عدم وجود مياه وضعف الإنتاج وليس لأحد دخل فى غلق المنجم لأن الخسائر كانت باهظة وبالتالى فإن غلقه كان أفضل.
ومتى تم فتح المنجم مرة أخرى؟
- من 1954 إلى 1994 لم يكن هناك تفكير فى إنتاج الذهب فى مصر ولكن كانت هناك دراسات سنة 1984 وأعدنا دراسة السكرى مرة أخرى وبعض المناطق إلى أن حدث تغيير وزارى وانتقلت هيئة المساحة الجيولوجية إلى وزارة البترول وكان وزير البترول وقتها الدكتور عيد الرحاوى قنديل وكان رئيس الهيئة فى هذا الوقت الدكتور محمود سيد أمين وتمنى وزير البترول أن يتم طرح هذه المناطق مرة أخرى للمستثمرين للتنقيب عن الذهب، وبالفعل تم عمل نموذج للتعاقد وتم عرضه على المستثمرين وكان أول اتفاق مع شركة أسترالية فى منطقة أبو مروان لكن كان نظام التعاقد لا يعطى الشركة الباحثة أرباحاً، حيث كان التعاقد بطريقة 50٪ مقابل الاسترداد و50٪ تقسم ووجد الشريك أنه لن يحقق مكاسب فقرر الرحيل وترك كل شيء، وبعد ذلك بدأنا الإعلان عن الاستثمار فى السكرى وأبو مروان ووادى الحوتات ووادى الحمامات وهذا ثابت فى مضبطة مجلس الشعب ولم يتقدم أحد، والقانون ينص على أنه إذا لم يتقدم أحد فإن أول مستثمر يتم التعاقد معه وهنا جاء سامى الراجحى وتقدم باسم الشركة الفرعونية التى يمتلكها.
ومتى تم الاتفاق مع الشركة الفرعونية وفى عهد مَن مِن وزراء البترول؟
- كان هذا عام 1993 فى عهد الوزير حمدى البنبى وكانت المفاوضات عسيرة لأنه يعلم كل شيء عن البلد وتم توقيع الاتفاقية وصدر بها قرار جمهورى فى ديسمبر 1994.
من تسلم الموقع وما قصة الشريك الأجنبى وما هى الشركة التى تركت الموقع؟
- سامى الراجحى (مصري) ويمتلك الشركة الفرعونية ولكن معه شريك أجنبى هو شركة «سنتابين» وهى شركة أسترالية لأن أستراليا هى البلد الذى تعمل بالذهب والشركة السابقة أيضاً كانت أسترالية واسمها minx.
متى بدأت الشركة فى الإنتاج والتنقيب عن الذهب؟
- بعد التوقيع مباشرة بدأت فى الأبحاث من 94 إلى 2008 وبدأ الإنتاج والكشف التجارى بعد ذلك والمصنع الذى تم إنشاؤه أخذ سنتين تركيبات وبعد ذلك بدأ الإنتاج.
ما رأيك فى الكلام الذى يقال عن أن هناك سرقة فى منجم السكرى وأن الذهب يستخرج من المنجم وتتم سرقته؟
- هذا كلام لا يمكن أن يصدقه عقل ولو ذهب من يقول ذلك إلى المنجم لوجد الحقيقة ولكن هذا كلام إعلامى فقط يريد من يقوله أن يثير الرأى العام وللعلم فإن عملية استخراج الذهب معقدة جداً ولا يمكن لأحد أن يسرق ولو جراماً واحداً لأن الذهب فى المنجم عبارة عن حجارة كبيرة وليعلم الجميع كيفية استخراج الذهب فإن كل طن حجر جيرى يتم استخراج 1.8 جرام ذهب منه ومنطقة السكرى بها 1000 كيلو متر مربع.
والشريك الأجنبى كيف تتم الرقابة عليه؟
- بمجرد توقيع الاتفاقية تشكل لجنة البحث الاستشارية وتتكون من 3 من الهيئة و3 من الشريك ويرأس هذه اللجنة الهيئة وتكون مهمتها مراقبة عمل بالهيئة والشريك فى رفع الأموال.
إذا كان هناك تأمين تام للمنجم فما حكاية تسريب بعض سبائكه للوزراء؟
- لا يستطيع أحد أن يأخذ أى شيء من المنجم لأن كل شيء مؤمن، ويبدو أن هناك خلطاً فى المفاهيم فالذهب يستخرج من المناجم وليس «لقية» مثل الكشف الأثرى وعملية المنجم كما شرحتها تمر بمراحل لها تسمح لأحد أن يأخذ منها شيء، أما الكشف الأثرى فهو ذهب خام موجود.
هناك اتهام لسامح فهمى بمنح مستثمرين أجانب إسرائيليين حق استخراج الذهب فى مصر.. فما رأيك؟
- سمعت هذا الكلام وشاركت فى جميع الاتفاقيات منذ عام 1984 وعندنا أول شيء نقوم به هو التحرى الدقيق عن المتقدم للتعاقد عن طريق المخابرات والسفارات المصرية بالخارج ويكون هناك تقرير مفصل من المتقدم، ونحن لم نتعامل مع أحد من هؤلاء وتعاملنا فى الذهب مع سامى الراجحي.
هل تم إعطاء الرئيس السابق أول سبيكة من السكرى، وهل من حق الوزير إعطاء الذهب لأحد حتى ولو كان الرئيس؟
- ملكية السبائك مناصفة بين اثنين، الشريك والهيئة ولا يمكن أن يعطى الوزير شيئاً لا يملكه ولا يوجد جرام طلع من منجم السكرى لأحد، والكلام عن السبيكة التى أعطيت للرئيس السابق كانت 5.5 كيلو كانت من منجم آخر وليس السكرى.
إذن لماذا لا يتكلم وزير البترول ويوضح الحقائق عن مناجم الذهب؟
- فعلاً هناك صمت ولكن عليه أن يأمر بتكثيف الزيارات للموقع ليطلع العامة وأعضاء مجلس الشعب بما يحدث ولكن للأسف هو مشغول بأنابيب البوتاجاز والبنزين وهذا لا يعطيه الوقت للتفكير فى المناجم.
ما ردك على أعضاء مجلس الشعب فى قولهم إن هناك 120 منجماً فى مصر مهدرة؟
- كان يوجد 120 منطقة وليست منجماً، وتم تصفية هذه المناطق إلى 50 منطقة تستحق الاستكشاف وإن كان كل منهم صحيحاً فنعطيهم موقعين يعملون فيهما زى ما هما عايزين.
إذا كانوا 50 فلماذا لا يتم العمل فيها؟
- السكرى أنفق 450 مليون دولار على الاستكشاف فقط ومن يملك هذا المبلغ يبدأ فى التنقيب فوراً، وللعلم فإن سامى الراجحى لو لم يتم اكتشاف ذهب لكان حكم عليه بالإعدام فى أستراليا.
مصر فى الفترة الأخيرة فى ظل ما تمر به من أحداث تراها إلى أين ذاهبة؟
- أشبه مصر الآن بالتفاعل الكيماوى الذى ينتج عنه غازات وسوائل وحرارة إلى أن ينتهى التفاعل الكيماوى وبعدها تستقر الأحوال، والثورة جاءت فى الوقت المناسب لأنها جاءت وكل شيء وصل إلى مرحلة العطن من سيطرة رجال أعمال مبارك على السوق، وهم من هدموا النظام أمثال رشيد والمغربى وجرانة وبطرس غالى ومبارك مسئول عن أفعالهم وهم حولوا النظام إلى صالحهم.
والاقتصاد المصرى إلى أين؟
- هو فى أسوأ مراحله والحكومات التى جاءت بعد الثورة لم تهتم بالاقتصاد ولم تضع سياسات للنهوض به وأرى أن مصر دخلت النفق المظلم.
وكيف ترى وزير البترول الحالى؟
- الرجل يدلى بتصريحات كثيرة يذكرنى بإبراهيم فوزى عندما كان وزيراً كان يعمل كل يوم 150 شركة جديدة، ولا نجد لهذه الشركات أى نتيجة وبالأمس سمعت تصريحاً أن هناك 40 شركة تم اعتمادها، فما هى هذه الشركات؟
أليست هذه التصريحات الوهمية خيانة للشعب ويجب أن يحاكم من أدلى بها؟
- أى تصريح عليه أن يتحمل مسئوليته وأن يحاكم على تصريحاته إن كانت غير صحيحة.
من المسئول الذى كانت تصريحاته غير سليمة من وجهة نظرك؟
- عمرو عسل هو من هدم هيئة التنمية الصناعية لأنه باع (3 تصاريح سوبر فوسفات) ولم يوجد سوبر فوسفات مصرى ورشيد محمد رشيد ومحمود محيى الدين, فهم بالفعل لابد من محاكمتهم حتى رؤساء الوزراء السابقين أمثال على لطفى فلم يكن لديه رؤية ونحن الآن فى حاجة إلى رئيس وزراء «جدع» وإن كان أفضلهم عاطف صدقى ولكنهم جميعاً كانوا ينفذون ما يوجه إليهم من أوامر وبناء على تعليمات رئيس الجمهورية وبعضهم كان يوظف كل الأمور لمصالحه الخاصة، فهؤلاء هدموا البلد.

د عاطف دردير يكشف حقيقة منجم السكري