مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف يحل محل المجلس المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017 بهدف حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره؛ وذلك بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة الإرهاب وتعقب مصادر تمويله باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع حماية الحقوق والحريات.
كما وافق المجلس، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية القائم بأعمال رئيس الوزراء ، على مشروع قانون بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة والذي ينص على أن تنشأ مأمورية أو أكثر للشهر العقاري في كل مجتمع عمراني جديد تتولى دون غيرها شهر المحررات الخاصة بجميع التصرفات التي من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصاتها، وفي إطار زمني محدد لإنهاء الإجراءات وذلك للتيسير على المواطنين..وسيتم إعداد مشروع قانون آخر يتعلق بتسهيل الإجراءات في المدن القديمة.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن إطار الدعم الموحد 2017/ 2018.
ويركز إطار الدعم الموحد لمصر خلال الفترة من 2017 إلى 2020 على عدد من القطاعات في إطار استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)من خلال الاستفادة من الخبرات الأوروبية ودعم تبادل الخبرات مع الدول الأوروبية الشريكة، وتشمل قطاع التحديث الاقتصادي والطاقة المستدامة والبيئة، قطاع التنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية، وقطاع الحوكمة وتعزيز الاستقرار وتعزيز الدولة الديموقراطية الحديث، إلى جانب دعم الإدارة العامة وجهود الإصلاح التشريعي وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل مشروع تطوير منظومة مياه الشرب في مدينة العريش الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، الذي يهدف إلى تطوير وتحسين البنية الأساسية لمنظومة مياه الشرب بمدينة العريش وتوفير احتياجات 5 مناطق بالعريش هي(الريسة، وكرم أبونجيلة، والمساعيد، والصفا، والخزان العالي)وذلك بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظة شمال سيناء.
ووافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التجاري الموقع بين حكومتي مصر والجابون والذي يأتي في إطار رغبة الطرفين في توثيق وتدعيم العلاقات التجارية على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة وذلك بالعمل على تنمية حجم التبادل التجاري بين البلدين ، في إطار القوانين واللوائح المعمول بها مع إنشاء لجنة تجارية مشتركة لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق وتحقيق أهدافه.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة لصالح محافظة أسوان لاستخدامها في إقامة مصنع لإنتاج السماد العضوي من المخلفات الزراعية ، وذلك في إطار المحافظة على البيئة من خلال تحقيق الاستخدام الأمثل للمخلفات الزراعية والاستفادة الآمنة منها.
ووافق أيضا على تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة بمركز فرشوط بمحافظة قنا لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية لاستخدامها في إقامة محطة تخفيض الضغط والقياس وإضافة الرائحة للغاز الطبيعي وذلك في إطار دعم مشروعات الغاز الطبيعي.
كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير (الموافق 25 من يناير لعام 2018 ) .
ووافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل القرار الجمهوري رقم 147 لسنة 2007 الصادر بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا"، وذلك فيما يخص تعديل مسمى "كلية التمريض" ليصبح "كلية العلوم الصحية التطبيقية"
وذلك بحيث يتوافق مع توصيات ورشة العمل لكليات العلوم الطبية والمعاهد الفنية الصحية في سبتمبر 2016 من حيث المسمى والشعب وتحقيق التكامل مع احتياجات المجتمع.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما يخص إنشاء "معهد دراسات المشروعات الصغيرة" (جامعة بني سويف) وذلك في ظل اهتمام الدولة بالنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ودمجه في الاقتصاد الرسمي وإضافة التخصصات العلمية التي تسهم في بناء وتدعيم لمجتمع بالعناصر الفاعلة.
ووافق على قرار رئيس الجمهورية بشأن تحويل الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الخاصة إلى جامعة أهلية تحت مسمى "الجامعة المصرية الأهلية للتعلم الإلكتروني" على أن تباشر نشاطها طبقاً لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، وتعد الجامعة المصرية إحدى مشروعات صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء.
كما وافق على تخصيص وحدات من برنامج الإسكان الاجتماعي لبعض الحالات العاجلة والملحة الواردة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتي تضمنها البحث الاجتماعي الوارد من وزارة التضامن الاجتماعي، وكذا اعتماد قواعد عامة تطبق في شأن التخصيص لمثل هذه الحالات بشروط محددة تضمن التأكد من أحقيتهم وصحة البيانات المقدمة منهم، وعدم سابقة الاستفادة.
ووافق المجلس على منح مهلة جديدة لإسكان النقابات لتنفيذ وحدات سكنية على ذات الأراضي السابق تخصيصها ضمن المشروع القومي للإسكان، وذلك في ضوء انتهاء المهلة المقررة للانتهاء من تنفيذ المشروعات، وتكون المهلة لمدة عام ونظير مقابل مادي يتم تحديده طبقاً للائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وخلال الاجتماع .. اعتمد مجلس الوزراء آليات التعامل مع المواطنين المتواجدين على الأرض محل القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016 بإنشاء مدينة العبور الجديدة وذلك في إطار الحرص على الحفاظ على التخطيط والتقسيم المعتمد والحد من ظهور البؤر العشوائية وقد تضمنت الآليات مراعاة التعامل مع عقود إيجار الأراضي الزراعية لمن أثبت الجدية في ضوء ما قام به من استثمار في البنية الأساسية، وفي تكاليف الزراعة.
كما وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الإسكان بتكليف مكتب دار الهندسة (مصر) بأعمال التصميم الهندسي المتكامل والنهائي لكافة عناصر مشروع منطقة الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة، شاملاً المخطط العام والمرافق.
واعتمد مجلس الوزراء قرارات اللجنة الرئيسية لاسترداد أراضي الدولة بشأن عدد من الحالات في ضوء حرص الدولة على وقف التعدي على الأراضي المملوكة للدولة للحفاظ على حقوق المواطنين، عبر تفعيل دور اللجنة التي تختص بحصر كافة الأراضي التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بكافة الطرق القانونية.
ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والرسوم في المواد الجنائية وبتعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة .. ويتضمن التعديل أحكاماً تهدف إلى تيسير وتطوير إجراءات التقاضي واستحداث عدد من الإعفاءات والمزايا وزيادة قيمة الرسوم القضائية زيادة طفيفة سعياً لتثبيت موارد الخزانة العامة في ضوء ارتفاع معدلات التضخم، وذلك مع مراعاة البعد الاجتماعي.
كما وافق على السير في إجراءات الحصول على ضمان بمبلغ 150 مليون دولار ليتم إضافته إلى الشريحة الثالثة من برنامج سياسات التنمية والمتفق عليه مع البنك الدولي ليصبح إجمالي الشريحة الثالثة 1.150 مليار دولار أمريكي.
ووافق مجلس الوزراء على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط تملك واضعي اليد على أراض في شبه جزيرة سيناء، وذلك لمدة عام آخر تبدأ اعتباراً من 9/ 1/ 2018.