كتب -سامي الطراوي: وافقت الحكومة في اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر برقم 53 لسنة 1966م بتشديد العقوبات المقررة على من يخالف قرار حظر زراعة محاصيل معينة في مناطق يحددها قرار يصدر من وزير الزراعة، بالتنسيق مع وزير الري. وبهذا التعديل تصبح العقوبة تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه عن الفدان أو كسور الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين وإزالة المخالفة على نفقة المخالف، ويأتي ذلك بهدف زيادة فاعلية تحسين الأراضي الزراعية ورفع كفاءتها الإنتاجية والحفاظ على المقنن المائي.