النواب يوافق على منحة دعم الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد

كتب- محمود فايد:
وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبدالعال، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على خطاب إتفاق صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقى لتنفيذ مشروع تعزيز قدرات هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد فى مصر، والموقع بالقاهرة بتاريخ 26 ستمبر2017، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 609 لسنة 2017.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، حيث أكدت اللجنة فى تقريرها أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرة هيئة الرقابة الإدارية على تنفيذ إستراتيجيات مكافحة الفساد، حيث يبلغ إجمالى التمويل المقدم للمشروع 3 ملايين و700 ألف دولار أمريكى، يقدم الصندوق منها مبلغ 3 ملايين و500 ألف بما بينما تتيح جمهورية مصر العربية 200ألف دولار أمريكى ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تنتهى فى 31 ديسمبر 2020.
وأكدت اللجنة أن طريقة إقرارها جاءت طبقا للفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور والتى تنص على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس
النواب، وتكون له قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور، وبالتالى يكتفى فيها بموافقة المجلس دون الحاجة إلى استفتاء.
ولفتت اللجنة إلى أنه تهدف لتعزيز قدرة هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد بفاعلية من خلال التطوير المؤسسى للهيئة وإجراء تقييم لقدراتها بهدف تصميم برنامج لرفع قدرات العاملين بها، فضلا عن وضع خطة لتعزيز الأنظمة والعمليات الحالية لمكافحة الفساد بكفاءة وفعالية.
وقال النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن هيئة الرقابة الإدارية، مؤسسة من أهم المؤسسات فى مصر التى ظهرت مدى كفاءتها وأهميتها فى التعامل فى ضبط أمور الدولة، قائلا:" مش مجرد أنها تضبط المخطئين ولكنها تعمل على إزالة المعوقات لمكافحة الفساد".
واتفق معه النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن هيئة الرقابة الإدارية لا يراها أحد، وتعمل مجهودا كبيرا للقضاء على البيروقراطية الإدارية، وعدم انتشار الفساد فى أجهزة الدولة، والعمل على المحافظة على المال العام وموارد الدولة الداخلية.
وأكد النائب صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب، أن البرلمان يدعم جميع الإجراءات التى من شأنها رفع كفاءة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد بشتى صوره.