وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، نهائيا على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على خطاب إتفاق صندوق التحول لدول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بالتعاون مع بنك التنمية الافريقي لتنفيذ مشروع تعزيز قدرات هيئة الرقابة الادارية لمكافحة الفساد فى مصر، والموقع في القاهرة بتاريخ 26/9/2017 والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 609 لسنة 2017. ويبلغ إجمالي التمويل المقدم للمشروع 3 مليون و700 ألف دولار أمريكي، يقدم الصندوق منها مبلغ 3 مليون و500 ألف بينما تتيح جمهورية مصر العربية مبلغ 200 ألف دولار أمريكي ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تنتهي في 31/12/2020.
من جانبه، قال المهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، إن مؤسسة الرقابة الإدارية تعد من أهم المؤسسات الموجودة بالدولة، موضحا أن الفترة الماضية ظهرت أهمية هذه المؤسسة في ضبط أمور الدولة للتحقق أن الدولة تزيل معوقات تؤدي إلى الفساد.
وأضاف رئيس ائتلاف دعم مصر خلال انعقاد الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، أنه لابد من تطوير مؤسسة الرقابة من خلال التدريب المستمر، معلنا موافقته من حيث المبدأ على الإتفاقية.