إسرائيل تدعو الدول لمعارضة تصويت الأمم المتحدة بشأن قرار القدس

قال مسؤولون إسرائيليون، اليوم، إن إسرائيل تعمل بشكل مكثف من أجل استمالة دول في مختلف أنحاء العالم لمعارضة التصويت فى الأمم المتحدة ضد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ونقلت صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس عن نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي تسيبي هوتوفلي أن الولايات المتحدة وإسرائيل تبذلان جهودا كبيرة لوقف تصويت الأمم المتحدة ضد قرار ترامب.
من جانبه، أكد مسؤول بوزارة الخارجية الإسرائيلية أن الحكومة تقوم بحملة ضغط واسعة للغاية للحد من تأثير القرار.
وأضاف أن اسرائيل تحاول إقناع الحلفاء بالامتناع عن التصويت أو حتى التصويت ضد قرار الأمم المتحدة حول القدس، مشيرا إلى أن إسرائيل طلبت من المنظمات اليهودية في بعض الدول استمالة حكوماتها في هذا الشأن نيابة عن إسرائيل.
ووفقا للصحيفة، رفض المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه كان يناقش ملفات دبلوماسية حساسة، تحديد الدول التي تواصلت معها اسرائيل و توقعاته فيما يخص بتصويت تلك الدول، الا أنه اعرب عن اعتقاده بأن الحملة ستكون ناجحة إلى حد ما.
ونوه في حديثه إلى أن الاصوات التي تدلي بها هذه البلدان
ستمثل مؤشرا عما إذا كان التواصل الدبلوماسي يؤتي ثماره، كما يمكن أن توفر أصوات الحلفاء الرئيسيين الآخرين الذين لهم علاقات وثيقة تقليدية مع إسرائيل، بما في ذلك ألمانيا وبريطانيا واستراليا وكندا إضافة إلى دول أوروبية أصغر مثل جمهورية التشيك وهولندا وبولندا والمجر، مؤشرات قيمة حول دعم النهج الأمريكي الإسرائيلي.
وذكرت "يديعوت احرنوت" أن الولايات المتحدة واسرائيل تضعان آمالا كبيرة على تصويت اليوم الخميس، وهددت سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة نيكي هالي الدول الاعضاء في المنظمة باجراءات انتقامية محتملة اذا أيدت القرار.
وكان ترامب قد ذهب إلى أبعد من ذلك، وهدد بوقف المساعدات المالية عن الدول التي ستصوت لصالح مشروع قرار بالأمم المتحدة، وقال ترامب "إنهم يأخذون مئات الملايين من الدولارات وربما مليارات الدولارات ثم يصوتون ضدنا، حسنا، سنراقب هذا التصويت دعوهم يصوتوا ضدنا سنوفر كثيرا ولا نعبأ بذلك".
ووفقا للأرقام الصادرة عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية /يو اس ايد/، قدمت الولايات المتحدة في عام 2016 حوالي 13 مليار دولار كمساعدة اقتصادية وعسكرية لدول أفريقيا جنوب الصحراء، و6ر1مليار دولار لدول شرق آسيا وأوقيانوسيا/منطقة جزر المحيط الهادى الاستوائية /.