رحبت فرنسا، اليوم الأربعاء، بتبني مجلس الأمن الدولي القرار 2393 المتعلق بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في سورية. وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية- في بيان لها- أن هذا القرار يجدد لمدة عام آلية توصيل المساعدة الإنسانية عبر الحدود وخطوط الصراع في سورية التي تم استحداثها في 2014 بموجب القرار 2165. وأوضحت أن اعتماد هذا النص يلبي الاحتياجات الإنسانية الطارئة لنحو 13 مليون سوري يعتمد الكثير منهم على المساعدة عبر الحدود وخطوط الجبهات كما تسمح للأمم المتحدة وشركائها بمواصلة مهمتها بالرغم من الصعوبات العديدة. وأكدت أن الاحتياجات الإنسانية لا تزال هائلة وخاصة في الغوطة الشرقية حيث يتعرض 400 ألف شخص للحصار، مشيرة إلى ضرورة أن يدفع حلفاء النظام السوري نحو وقف عمليات القصف التي يقوم بها ويتم توصيل المساعدات بشكل آمن وكامل ودون عائق للمحتاجين. واعتبرت الخارجية الفرنسية أنه لا بديل عن الحل السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الإنسانية في هذا البلد، واصفة المفاوضات السورية تحت رعاية الأممالمتحدةبجنيف بالإطار الشرعي للتحقيق هذا الهدف. يشار إلى أنه بتأييد 12 عضوا وامتناع ثلاثة عن التصويت، اعتمد مجلس الأمن الدولي أمس القرار 2393 المتعلق بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في سورية. وكرر القرار، المقدم من مصر والسويد واليابان، مطالبته لجميع الأطراف، وخاصة السلطات السورية، بالامتثال فورا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مشيرا إلى أن بعض الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت في سورية قد تصل إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وطلب القرار الجديد من الأمين العام إجراء استعراض مستقل، في غضون ستة أشهر، للعمليات الإنسانية التي تقوم بها الأممالمتحدة عبر الحدود ويتضمن الاستعراض توصيات بشأن سبل زيادة تعزيز آلية الأممالمتحدة للرصد ويأخذ بعين الاعتبار آراء الأطراف المعنية بما فيها السلطات السورية والبلدان المعنية المجاورة والوكالات الإنسانية. وأعاد القرار التأكيد على أن تدهور الأوضاع سيتواصل ويتفاقم ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي للنزاع السوري. وأشار إلى مطالبته بالتنفيذ الكامل والفوري للقرار 2254 من أجل تيسير إجراء الانتقال السياسي بقيادة سورية في ظل عملية يمتلك زمامها السوريون وفقا لبيان جنيف.
