مجلس الأمن يعتمد مشروع قرار مصري بشأن إدخال المساعدات الإنسانية لسوريا

اعتمد مجلس الأمن في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء قرارًا جديدًا يمدد العمل بالقرار 2165 المعني بإيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا لمدة عام إضافي.
وفي تصريح للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أعرب عن ترحيب مصر بنجاح مجلس الأمن في اعتماد مشروع القرار المقدم من كل من مصر والسويد واليابان لتمديد العمل بالقرار رقم 2165 المعني بإيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، موضحًا أن القرار يعبر عن استجابة المجتمع الدولي للوضع الإنساني المتأزم في سوريا، حيث ينظم عملية نفاذ المساعدات الإنسانية عبر المنافذ الحدودية إلى داخل الأراضي السورية، والتي يستفيد منها ما يقرب من 2،8 مليون سوري شهريًا.
وأشار أبو زيد، إلى أن مصر باعتبارها العضو العربي في مجلس الأمن، وأحد الدول الثلاث المسئولة عن صياغة قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالموضوعات الإنسانية، لعبت دورًا – بالتنسيق مع وفدي السويد واليابان - في تقريب مواقف أعضاء مجلس الأمن من أجل التوصل إلى التوافق المطلوب حول مشروع القرار، وبما يضمن عدم إعاقة أو تعطيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها من أبناء الشعب السوري الشقيق في أقرب وقت.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن القرار أعاد التأكيد على مطالبة جميع الأطراف في سوريا، والسلطات السورية على وجه الخصوص، بالوفاء بالتزاماتها وفقًا لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، كما طالبها بالتجاوب السريع مع كافة المطالب الخاصة بإيصال المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة وشركائها عبر الحدود، كما أكد القرار على أن غياب الحل السياسي للأزمة السورية من شأنه أن يزيد من تعقيد الموقف، ومن ثم أعاد التأكيد على ضرورة الالتزام بتنفيذ القرار 2254 بهدف تسهيل عملية سياسية انتقالية في سوريا.
واختتم أبو زيد تصريحاته، مشيرًا إلى أن نجاح الدبلوماسية المصرية في تمرير هذا القرار يأتي تتويجًا للدور الفعال الذي قامت به مصر خلال عضويتها في مجلس الأمن على مدار العامين الماضيين، ويتسق مع الاهتمام المصري الثابت والدائم بالتجاوب مع الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري الشقيق، خاصة على ضوء نجاح الوساطة المصرية أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة في إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، فضلًا عن دورها في دعم وتوسيع نطاق مناطق خفض التوتر في سوريا.