تأجيل مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية بالبرلمان

كتب - محمود فايد:
أعلن الدكتور نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تأجيل مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من النائب أشرف عمارة لمدة 21 يوما، لحين ورود قانون مقدم من الحكومة متعلق بحماية البيانات وتداول المعلومات.
وقال السعيد خلال اجتماع للجنة أمس في حضور ممثلي وزارات الدفاع والعدل والداخلية والاتصالات، إن مصر لا تمتلك قواعد للبيانات الموحدة وهذا يعني قصور، كما أن هناك حاجة لقانون حرية تداول المعلومات في ظل انتقادات دول العالم لمصر بسبب المعلومة، كما أن هناك ضرورة أخري لتصنيف المعلومة في ظل وجود استثمارات جديدة.
وأضاف السعيد أن تأجيل مناقشة القانون لمدة 21 يوما لإعطاء الوزارات المعنية فرصة لتقديم مشروع متكامل وفي حالة تجاوز المدة المحددة سيتم البدء في مناقشة مشروع قانون النائب عمارة.
وقال النائب أشرف عمارة، مقدم مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، إن الغرض من المشروع هو ضمان وحماية كل ما يتعلق بالمعالجة لبيانات الأشخاص والأسر، موضحا أنه تم إجراء اتصالات مع العديد من دول العالم التي لديها تشريعات مماثلة للوصول إلي مشروع متكامل معني بحقوق الإنسان.
وقال اللواء يحيى كدواني، عضو بلجنة الدفاع
والأمن القومي، إن هناك ضرورة للتركيز علي شبكات التواصل الاجتماعي، والشركات الخاصة التي تحصل علي البيانات الشخصية للمواطنين بدون علمهم.
وطالب عبد الفتاح سراج الدين، ممثل الداخلية، باستثناء وزارة الداخلية من سريان أحكام هذا القانون علي بياناتها في حالة مناقشة مشروع القانون، قائلا: "مستحيل التفريط في البيانات التي تجمعها الداخلية، وتساءل هل نقوم بالاستئذان من الجهاز المعي بحماية البيانات عند طلب التحريات.
وقال السفير أحمد السيد، وزير مفوض مندوبا عن وزارة الخارجية، إن الوزارة تؤيد أي مشروع يعزز مكانة مصر الدولية في حرية المعلومات.
وتابع اللواء أحمد فؤاد مندوبا عن وزارة الدفاع، إن صياغة مشروع القانون الذي تقدم به النائب غير واضح الصياغة وهناك عدم ترابط بين الجمل والعبارات ،كذلك لا توجد صياغة وفقا للغة المصرية المتعارف عليها.
وقال الباحث محمد طاهر، إن مشروع قانون حماية البيانات مستقل بذاته ولا يتعارض مع القوانين الأخري المأمول عرضها على مجلس النواب، كما لم يتعارض مع أجهزة الدولة ،فيما جاء لاستكمال أي نقص في القوانين الأخري، كما قام بالتركيز على القطاع الخاص واعتبر أن مشروع القانون قائم علي التصريح المسبق من جهاز حماية البيانات.