مؤتمر الطاقة.. كارم محمود: مصر تتحول إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز الطبيعي

كتب عماد خيرة ومحمود عبدالمنعم:
تناولت جلسة "قانون الغاز وتهيئة السوق لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خلال فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر الأهرام الأول للطاقة، كيفية توفير البيئة القانونية والاستثمارية لتحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة، والفرص المتاحة أمام المستثمرين فى مجال تجارة وتداول الغاز بالسوق المحلية، وتقييم الحوافز التى يوفرها قانون الغاز لجذب المستثمرين.
وأكد كارم محمود، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم سوق الغاز، أن تحول مصر إلى مركز اقليمى لتداول وتجارة الغاز الطبيعى يأتى فى ظل ظروف تنافسية كاملة ونعمل على تهيئة السوق وكيفية إدارته فى المستقبل, سواء على المستوى الداخلى بجذب المستثمرين إلى مصر والعمل على توسيع السوق بشرق المتوسط, لتكون مصر محورا مهما واستراتيجيا لتداول وتجارة الغاز بالمتوسط, وهو دور جهاز تنظيم سوق الغاز.
وأضاف "كارم" أن صدور قانون تنظيم سوق الغاز والبنية الأساسية منح تسهيلات للإنتاج فى مصر, والتى لا تتوافر فى بعض الدول الكبرى, وفتح السوق أمام المستثمرين وتحرير سوق الغاز, مؤكدا أن المستثمرين لديهم رغبة قوية للعمل فى مصر وخاصة فى سوق الغاز، سواء بالاستيراد أو التصدير سيكون الباب مفتوحا امامهم.
وأكد أننا عندما نتحدث عن موقع مصر المتميز فى وسط العالم والشرق الأوسط، فهى من أهم عوامل تحول مصر إلى مركز اقليمى لتداول الطاقة، خاصة مع امتلاكها موانى على البحرين الأحمر والمتوسط وفى مدن ادكو ودمياط والعين السخنة، وكذلك شبكة نقل الغاز المصرية التى يصل طولها إلى 7500 كيلو متر، وهى شبكة عملاقة ومتقدمة لا تمتلكها الدول الكبرى، وكذلك من الادوات الهامة لدينا مصنعى الاسالة فى ادكو ودمياط، بإنتاج يومى 2مليار قدم مكعب فى اليوم، ويمكن فى المجال للتصدرير للخارج بعد توفير الاستهلاك المحلى، ومع كل هذه الإمكانات يكون الأمر أكثر سهولة لتصبح مصر مؤهلة كمركز اقليمى للطاقة.
واضاف رئيس جهاز تنظيم سوق الغاز، انه عن طريق فتح آليات السوق وتسهيل الدخول للمستثمرين للعمل بالسوق المصرية وكذلك دعم الصناعات المكملة لصناعة الغاز مثل البتروكيماويات والاسمدة وهى من الصناعات المربحة جدا، والاهتمام بها سيزيد الطلب على الغاز فى مصر مع توافد المستثمرين وسيكون السوق مفتوحا أمامهم لاستخدام الغاز الطبيعى للاستهلاك المحلى وفى الصناعات لمكملة وكذلك ف الصناعات الاخرى مثل صناعة الاسمنت، والتى لم نكن نستطيع فير الغاز لها، الامر الذى سيكون متاحا مع الاليات الجديدة.
وأردف ان مصر تحصل على حصة الشريك الاجنبى طبقا للاتفاقيات، اما فى حالة الوفرة مستقبلا يمكن للشريك الاجنبى تصدير حصته ليحصل على مستحقاته سريعا، لكى يكون لديه الحافز لزيادة استثماراته، وزيادة الاكتشافات بالتالى، الامر الذى يؤدى الى وفرة فى الغاز وفرص العمل، ونمو صناعات كثيرة مثل البتروكيماويات والاسمدة، وكلها مكاسب سنحصل عليها.
ومن جانبه أكد الدكتور تامر ابو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، ان جلسات مؤتمر الاهرام للطاقة مثمرة للغاية وسيكون لها الاثر الكبير فى حال تنفيذ التوصيات التى سيخرج بها, ومضيفا : لقد شاركت فى مناقشات لجنة الطاقة بمجلس النواب لقانون تنظيم سوق الغاز, وحاولنا قدر الاستطاعة تجنب المشاكل والاخطاء فى القوانين المماثلة وتم معالجتها , وقانون تنظيم سوق الغاز الجديد تم وضعه بأسس
قوية والاهم من القانون واللائحة هو تأهيل الكوادر البشرية المسئولة عن التنفيذ لهذا القانون , لان محور مشاكلنا فى مصر هو تنفيذ القانون, وان المكاسب التى سوف تحققها مصر من التحول لمركز اقليمى للطاقة, هو رفع مستوى الوطن من تنمية اقتصادية حقيقية بأقل تكلفة من خلال رؤى من داخل وخارج الصندوق , ومن خلال رؤية بسيطة قمت بإعدادها, بعنوان مصر بين الاكتفاء الذاتى وتصدير الغاز الطبيعى.
واضاف ابو بكر ان انتاج مصر من الغاز الطبيعى يصل الى 67 مليون طن يوميا, واستهلاك مصر من الغاز يصل الى 78 مليون طن, وتقوم مصر باستيراد حوالى 50% من خام البترول وتكريره والغاز الطبيعى او المنتجات البترولية , سواء استيراد من الخارج او من حصة الشريك , وان الجدوى الاقتصادية الان والتى نسعى لتحقيقها تتم من خلال احلال استخدام الغاز الطبيعى فى مختلف المجالات بدلا من المازوت, والذى سيوفر عملة صعبة نستورد بها المازوت, وفرق السعر بين المازوت والغاز الطبيعى, فسعر الطاقة المنتجة من الغاز الطبيعى بسعر 5,9 دولار يقابلها 9,5 دولار فى نفس كمية الطاقة المستخدمة من المازوت.
وأكد أبو بكر أن العمل على الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى يتم بشكل تدريجى بالاستغناء عن المازوت واحلال الغاز الطبيعى محله, حتى يحل الغاز الطبيعى محل المازوت بشكل كامل ويكون الاكتفاء الذاتى كاملا من الغاز الطبيعى, والذى يتحقق عندما تصل مصر الى انتاج 13 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى, الذى يعادل انتاج 50 طن غاز يوميا, وذلك من خلال الاكتشافات الجديدة مثل حقل ظهر بتشجيع الاستثمار فى عمليات البحث والاستكشاف, لكى نحقق الاكتفاء الذاتى الكامل.
ووضع ابو بكر عدة توصيات يجب اتباعها لتحقيق الاستخدام الامثل للغاز الطبيعى , وتحقيق الاكتفاء الذاتى الامر الذى يدعم موقف مصر للتحول لمركز اقليمى لتداول وتجارة الغاز بشرق المتوسط, من هذه التوصيات احلال الغاز الطبيعى بدلا من المازوت على المدى القصير ولو بالاستيراد لجدواة الاقتصادية, ووضع خطة قومية لاحلال الغاز بدلا من المازوت, تماما وكذلك تنمية نشاط تموين السفن بالموانئ المصرية بالوقود بالمازوت الذى تم احلاله بالغاز .
وأضاف أبو بكر أن من بين التوصيات الهامة أيضا , عدم تصدير الغاز المصرى من حصة مصر من الإنتاج مهما كان الامر, وتشجيع وتسهيل عمليات تصدير الغاز المنتج بمنطقة المتوسط والعمل على خلق تسهيلات التصدير المتاحة محليا او للاستخدام المحلى لزيادة القيمة المضافة بالتصنيع. وتطوير البنية الاساسية لشبكات الغاز وزيادة السعات التخزينية للمنتجات البترولية , واعادة هيكلة سوق الطاقة تدريجيا من خلال بورصة للطاقة ( غاز ومنتجات بترولية وكهرباء) خلال عشر سنوات تحت رقابة ومتابعة جهاز تنظيم سوق الغاز وحماية المستهلك وكذلك تنويع مصادر الطاقة بحيث تلعب الطاقة المتجددة والفحم والتى تلعب دورا كبيرا فعليا وليس بالشعارات, وان تكون هناك استراتيجية للصناعة مبنية على تشجيع ودعم الصناعات المختلفة, وكذلك تحرير سوق الغاز وانشاء جهاز مستقل لتنظيم جذب الاستثمارات وآليات المنافسة ومنع الاحتكار وهو اللبنة الاولى لتحول مصر لمركز اقليمى للطاقة واخيرا اعداد برنامج زمنى لرفع اسعار الطاقة الى تكلفتها الحقيقية والتحول للدعم النقدى لمستحقيه.