كتب- جهاد عبدالمنعم: أكد الدكتور حسن راتب أن الأمة العربية والإسلامية وليس مصر وحدها تمر بمعترك ولحظة فارقة تتجلى فيها معاني الوفاء والفداء والتضحية وإنكار الذات ونحمد الله أن قيض لها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وكان على رأس هؤلاء الرجال قائد وزعيم حقق الاستقرار لهذه الأمة في هذه الظروف الصعبة كي يوحد الصفوف والأهداف ويتجه بها نحو التنمية والاستقرار أنه الزعيم عبدالفتاح السيسي ومن هنا نبدأ في الحركة التعاونية بكافة اتحادتها النوعية وبطبيعتها المكانية ترسي قواعد عامة وتحقق أهداف سامية. جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الكبير الذي عقده اتحاد التعاونيات تحت شعار من أجل مصر للمطالبة بترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية. وفيما يلي نص كلمة الدكتور حسن راتب: بسم الله الرحمن الرحيم في حياة الشعوب أيام فارقة وفي حياة الأمم لحظات حاسمة تتعاظم فيها التحديات وتواجه فيها المواقف الصعبة والمعقدة وتزداد التداعيات المتلاحقة والأحداث المتسارعة في تلك اللحظات ومع هذه المتغيرات تظهر معاني الانتماء والوفاء وتتجلى روح التضحية وإنكار الذات وينكشف معادن الرجال وتظهر روح الفروسية وأخلاق الفارس. الأمة تعيش اللحظة وتمر بهذا المعترك ولكل زمان رجال ولكل فارس جواد ولقد قيض الله لهذه الأمة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلًا. وساق القدر لهذه التحديات رجالها ولتلك المعارك فرسانها وكان على رأس هؤلاء الرجال قائد وزعيم حقق الاستقرار لهذه الأمة في هذه الظروف الصعبة كي يوحد الصفوف والأهداف ويتجه بها نحو التنمية والاستقرار أنه الزعيم عبدالفتاح السيسي ومن هنا نبدأ فالحركة التعاونية بكافه اتحادتها النوعية وبطبيعتها المكانية ترسى قواعد عامة وتحقق أهداف سامية فهي ترسى ثقافة العمل الجماعي تلك الثقافة التي تحقق الذكاء القومي بين فائت المجتمع المختلفة وتشكل مجموعة من المصالح المتجانسة والمتكاملة لكي تنتطلق بها لنمو والتقدم ولعل هذه الثقافة راسخة في عقائدنا الدينية والقرآن الكريم يحدثنا على التعاون (وتعاونوا على البر والتقوي ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) وفي المسيحية السمحاء تدعو إلى التعاون (أحملوا بعضكم أثقال بعض مهتمين بعضكم لبعض اهتمامًا واحدًا) ولعل الأزمات الاقتصادية التي مر بها العالم منذ عام 1908 ومع بداية القرن العشرين هي التي أدت إلى بداية الحركة التعاونية كمنظمات اقتصادية واجتماعية حيث كانت محور وطني للزعيم مصطفى كامل والزعيم محمد فريد والرائد عمر لطفي ومن هنا كان منبت وإنشاء الحركة التعاونية في مصر وازدهرت وأصبحت أحد دعائم التنمية الاقتصادية والدعائية في قطاعات الدولة جنبًا إلى جنب مع القطاع العام والقطاع الحكومي والقطاع الخاص ولعل المادة 33 من الدستور والتي تقضي بأن تحمي الدولة بأنواعها الثلاث الملكية العامة والخاصة والتعاونية والمادة 37 التي تكفل قانون حماية الملكية التعاونية والتي تقضي الملكية التعاونية مصانة لحمايتها ودعمها مواد كثيرة في القانون أفرضها الدستور للحركة التعاونية وظلت الحركة التعاونية الانبساط والانقباض والإنعاش والانكماش حتى كانت فاعلة في عهد الرئيس جمال عبدالناصر ثم انحسرت حتى جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ليكون أول زعيم بعد جمال عبدالناصر يولي اهتمام كبير بالحركة التعاونية وقد عظم دور الحركة التعاونية العالمية بعد الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي كادت أن تؤدي بانهيار الاقتصاد العالمي في عام 2008 والذي أدى إلى انهيار أكثر من 250 بنكًا وبيت مال في أوروبا وأمريكا. وبدأ العالم يدرك أنه لا يمكن أن يدرك الاقتصاد العالمي لآليات السوق الحر ومعايير لا يحكمها إلا الربح والخسارة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي. فعظمت مرة أخرى دور التعاونيات ونشأ ما يطلق علية اقتصاد اجتماعي (social economy) والملفت للانتباه أن اقتصاديات التعاونيات قد عظمت دورها في الفترة الأخيرة في الدول الراسمالية (إنجلترا – فرنسا – المانيا – أمريكا) كما عظمت في الدول الشموليه (روسيا – الصين – كوريا- اليابان) حتى بلغت إلى أكثر من 1/3 الدخل القومي لميزان المدفوعات في اقتصاد تلك الأمم أصبحت الحركة التعاونية على المستوى العالمي والإقليمي تمر بمراحل الازدهار والنمو وأصبحت المنظمات التعاونية العالمية الحلف التعاوني الدولي. واليورو شرق أوسطي أحد أهم مقومات البناء الاقتصادي والاجتماعي في دول أوروبا وجنوب شرق آسيا وأمريكاوالصينوروسيا وأهم ما يجعل الحركة التعاونية أنها أصبحت الآن في عالمنا المعاصر ضرورة حياتيه أنها تساهم وتشارك في إعادة بناء الطبقة المتوسطة التي هي الطبقة المنوطة في التقدم الثقافي والمعرفي والتي هي العمود الفقري الذي يبني عليها النهضة الأمميه بعد أن أصابت الطبقة المتوسطة شيئًا من الانحسار والتجريف. أن ضرورة إرساء قواعد الحركة التعاونية في بلادنا الآن تعمل على إيجاد التكافل الاجتماعي وتحقق العدالة الاجتماعية في قطاعتها النوعية، الزراعية، الإسكانية، الإنتاجية، الاستهلاكية، الثروة المائية والسمكية ولعل العدالة الاجتماعيىة أحد عناصر استقرار المجتمع الذي يحقق السلام الاجتماعي. أن ما حققته الحركة التعاونية في اليابان والهند وماليزيا وأمريكا والأرجنتين وكندا وألمانيا وفلندا وأندونيسيا فاق كل تصورات المحللين الاقتصاديين فلقد زادت في العشر سنوات الأخيرة بإعادة توزيع الثروة في هذه الدول بينما كان معظم الثروة في نسبة لا تزيد عن 4% إلى 8% يتم توزيعها الآن إلى أكثر من 12% إلى 15% وهذا يؤدي إلى إرساء قواعد العدالة الاجتماعية (تقرير الأمين العام في الأممالمتحدة حول دور التعاونيات في التنمية الاجتماعية) لقد أصبحت الآن التعاونيات تمثل قطاع بشري ضخم من الأمم فبين كل ثلاث أفراد يمكن أن يكون هناك فرد ينتمي إلى الحركة التعاونية الأمر الذي يجعل هذه الحركة العريضة مؤثرة في المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أن الأسلوب التعاوني هو أنسب الأساليب العملية للقضاء على البطالة في إيجاد التعاون الإنتاجي للأعمال الكثيفة والعمالة والتي تتطلب أيدي عاملة مدربة فإن هذا القطاع يملك وسائل التدريب وإعداد العمالة الماهرة ناهيك على أن التعاونيات تستطيع أن تحقق نوع من التكامل والتعاون بين الدول المختلفة من خلال تلك القواعد الشعبية العريضة والتحالفات التعاونية المثمرة. من هنا نعلم أن التعاونيات لم تعد نوعا من الرفاهية الفكرية لكنها ضروره اجتماعية واقتصادية لحركة التنمية الشاملة والاستقرار وقبل أن نختتم فإن الحركة التعاونية تحقق المصالح المختلفة المأكل المناسب والمكسن المناسب وفرصة العمل في ظل إدارة مهنية مدربه يعتبر هذا أحد الضرورات الحياتية المجتمعية والاستقرار بل هي أحد الوسائل الهامة لمواجهة التطرف ومكافحة الإرهاب وذلك فإن المبادئ التعاونية ترسخ ثقافة حب الحياة والتطلع باستشراف المستقبل بعد أن زادت ثقافة حب الموت لدى المتطرفين والإرهابيين وأخيرًا فإن تضفير الحركة التعاونية الشعبية بالحركة التعاونية العلمية لخلق قيادات وكوادر تقود هذه الحركة وفقًا لمنهج علمى هو أمر حتمى وهذا هو ما نتطلع إليه في مؤتمركم هذا لنخلص إلى إنشاء المجلس الأعلى للتعاونيات والمنظمات الأهلية برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتكون هذه القاعدة الشعبية العريضة أحد المنطلقات للتنمية والاستقرار تلبيتًا لطموح المجتمع والزعيم. ثانيا: إنشاء أول جامعة أهلية تعمل على تخريج الكوادر وتدريب القيادات حتى تسير هذه الحركة التعاونية في إطار منظومة متكاملة لنهضة الأمة.