كرامة الوطن والهروب الكبير

فى متابعة ل«الأهرام» لأدلة الثبوت فى قضية التمويل الأجنبى أشارت إلى.. لقد فجرت أدلة الثبوت مفاجآت مثيرة من خلال تقارير الرصد والفحص التى أجرتها الأجهزة الرقابية وعلى رأسها جهاز المخابرات العامة وذلك لنظم عمل تلك المنظمات وتمويلها بالمخالفة للقوانين المصرية.
- كشف مسئول ملف المال العام فى القضية عن تخاذل أجهزة الدولة فى متابعة ومراقبة أعمال التمويل لمنظمات المجتمع المدنى الواردة من الخارج، وأكد أن الإدارة الأمريكية قامت بتزويد منظماتها والجمعيات الأهلية التى تدين بالولاء فى نظم أعمالها بمبلغ 40 مليون دولار من شهر 2 إلى شهر 8 من العام الماضى، بعيداً عن رقابة أجهزة الدولة وأن ملايين الدولارات النقدية كانت تدخل البلاد عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية محملة فى حقائب وتصل إليهم خفية بعيداً عن الأجهزة المعنية فى وزارتى التضامن والخارجية لتلاشى الصدام مع الأجهزة الرقابية التى تتبع التحويلات البنكية.
- وكشفت أدلة الثبوت أن مقر منظمة كوزاد اديناور فى دولة إسرائيل هو المسئول إدارياً وفنياً عن مقر المنظمة فى مصر وهو من يصنع السياسات والبرامج الخاصة بعملها.
- أما مديرة برامج الحملات الانتخابية بالمعهد الجمهورى الدولى فقد أكدت أن معرفة العاملين بالمعهد أن الكونجرس هو مصدر التمويل أثار قلقهم لأنه يعد خرقاً للسيادة وأن واشنطن تقوم بتمويل الأفرع دون ترخيص. وأضافت أن راتبها الشهرى 16 ألف جنيه وأنها لاحظت أن المعهد يقوم بصرف مبالغ مالية مبالغ فيها فى الأنشطة السياسية وكان يتبع سياسة حرق الأموال، وأنه تلقى 18 مليون دولار من الكونجرس لنشاطاته.
- وكشفت أدلة الثبوت التى جاءت فى 961 صفحة أن جميع المتهمين الأجانب التابعين لمنظمات المجتمع المدنى الأمريكية تم دخولهم البلاد عبر تأشيرة دخول سياحية تنفيذاً لتعليمات الإدارة الأمريكية وأن التمويل يتم الدفع به فى حسابات شخصية وكروت الفيزا حتى يصعب تتبعها.
- تمكنت أجهزة المتابعة بوزارة التعاون الدولى من رصد جانب من التحويلات للمنظمات والتى منها 37 منظمة أمريكية تعمل دون ترخيص وبلغت التحويلات نحو 746 مليون جنيه بالعملات الأجنبية ولم يتم التعرف على أوجه الإنفاق. وأن إجمالى ما أنفقه المعهد الجمهورى بعد الثورة يعادل مرة ونصف المرة ما أنفقه من 2005 حتى 2011، أما ما حصل عليه المعهد الديمقراطى الوطنى فى 2011 يعادل سبع مرات ما أنفقه المعهد فى الفترة من 2005 حتى 2011، وكذا فإن الخرائط المضبوطة المدون عليها التقسيم الجغرافى الرباعى للبلاد تم الحصول عليها بطرق احتيالية.
وطبقاً لما سبق قرر قاضيا التحقيقات إحالة 43 متهماً منهم 19 أجنبياً إلى محكمة جنايات القاهرة ويستمر وضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول وحددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبدالمعز جلسة 26/2 أمام الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات شمال القاهرة.
= وطبقاً لتحليل إخبارى منشور ب«الأهرام» فقد تعرضت مصر للعديد من التدخلات ليتم الإفراج، وخلال زيارة رئيس الأركان ديمبسى طالب بضرورة إيجاد حل لمسألة محاكمة الأمريكيين المتهمين، ولكن كان الرد المصرى بأنه لا يمكن لأحد سواء فى المجلس العسكرى أو الحكومة التدخل فى عمل يخص القضاء فى ظل أن الإجراءات التى اتخذها قاضيا التحقيق كانت منفردة ولم يستأذنا أحداً أو يعرضا مثل هذه الأمور على أى شخص فى الدولة، فالقانون يعطى لهما حق التصرف فى القضية دون سلطان عليهما.. وهما لا يتبعان أية جهة قضائية يمكن مراجعتها، وبالتالى لا يحق لأى مسئول أن يطلب منهما شيئاً وبعد اتخاذهما قرار الإحالة أصبحت القضية فى حوزة المحكمة.. ولكن الجنرال ديمبسى طلب وبصورة ملحة أن يتم الإفراج عن الأمريكيين ثم ألح أن يصطحبهم على طائرته الخاصة، فكان الرد أيضاً المسألة تخص القضاء فقط ولا يمكن لأحد أن يصدر أمراً برفع أسماء المتهمين من قوائم المنع من السفر سوى المحكمة المختصة!!
= وعلى صعيد آخر، فقد أعلن مصدر مسئول فى 18/2 أن محاولات الوقيعة التى يغزلها ديمبسى تأتى رداً على ما قامت به القيادة السياسية فى مصر ممثلة فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورفض التدخل فى أعمال القضاء مدعومة بالتحام الشعب خلفها رافضاً التدخل فى شئونه الداخلية.
وفى 15/2 أعلن نائب وزيرة الخارجية الأمريكية أن ميزانية الوزارة لعام 2013 التى تشمل مساعدات عسكرية وغير عسكرية لمصر تحتاج إلى الكثير من الخطوات لصرفها وأن الإدارة الأمريكية والكونجرس يرغبان فى حل القضايا المثارة وبمجرد حلها فإن هناك دعماً من كلا الحزبين لمساعدة مصر.. أما المتحدثة الرسمية باسم الوزارة السيدة القوية فيكتوريا نولاند قالت إنه لاتزال هناك مجموعة من المتطلبات لإتمام صرف معونة 2012. وقالت إنه تم إرسال محامين أمريكيين لتقديم الدعم القانونى للسفارة الأمريكية بالقاهرة، فيما يتعلق بعمل المنظمات، ثم استطردت فى وضوح أن بلادها على اتصال متواصل مع السلطات المصرية على جميع المستويات لحسم الموقف.
وفى 21/2 وصل جون ماكين رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ووفد مرافق من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى والتقى المشير طنطاوى وكذا التقى رئيس مجلس الشعب وقادة جماعة الإخوان المسلمين، وقال ماكين خلال مؤمر صحفى إن المشير طنطاوى أكد نيته الصادقة لحل مشكلة المنظمات، وأشار إلى أن عدداً من أعضاء مجلس الشعب وعدوا بالعمل على سن تشريعات تخفف من القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدنى، وأكد أن أمريكا تعامل الحلفاء المصريين بكرامة واحترام وأنها مهتمة بتدعيم الاقتصاد المصرى وترسيخ الديمقراطية.
وفى 23/2 وصل مدير الاستخبارات الأمريكية جيمس كلابر على رأس وفد مكون من عدة أشخاص لعدة أيام يجرى خلالها مفاوضات مع عدد من المسئولين، ومما هو جدير بالذكر أنه فى جلسة الاستماع أمام لجنة العلاقات الدولية بالكونجرس أدلى وزير الدفاع ورئيس الأركان بشهادات صريحة عن العلاقات الاستراتيجية ومصلحة أمريكا المباشرة فى الإبقاء على المساعدات العسكرية التى تحصل بموجبها على ميزات مهمة مثل عبور القناة واستخدام المجال الجوى المصرى وهى تسهيلات لا يمكن الحصول عليها دون اتفاقيات ثنائية.. وفى تعقيبه على الأزمة قبل الوصول إلى الدورة يقول السفير نبيل فهمى إن دعم أمريكا للمجتمع المدنى بدون الحصول على تراخيص يخالف اتفاقاً ثنائياً موقعاً فى 2005 ينص على دعم المجتمع المدنى من خلال التشاور والطرف المصرى غض الطرف عنها ثم جاء الثورة وأصبح هناك جذب أكبر وزاد حجم التمويل والساحة المصرية فى مرحلة انتقالية وارتفعت المبالغ المخصصة من 25 و50 مليون دولار إلى 130 مليون دولار ونحن أخطأنا حين تركنا تلك المنظمات تعمل دون ترخيص.. ونحن مع الانتهاء من المعونة فى توقيت ما بتدرج ما وليس كرد فعل أزمة ولا أقبل فرض المعونة كضغط ولا نقبل أن يفرض علينا طرف أن نغض النظر عن قوانينا لمجرد أنه يعطينا معونة.
فى يوم الأحد انعقدت جلسة محكمة جنايات شمال القاهرة وتغيب عن الحضور جميع المتهمين الأجانب، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 26/4 وكشف مسئول أمريكى النقاب عن محادثات تجرى لحل قضية المتهمين الأمريكيين الممنوعين من السفر خلال أيام، مشيراً إلى تدخل كلينتون نفسها مع نظيرها المصرى مرتين فى لندن وفى تونس.. فى يوم الثلاثاء تقدم رئيس المحكمة المستشار محمد شكرى بتنحى هيئة المحكمة بالكامل وأوضح أنها ليست لأسباب شخصية.. وبعدها بسويعات سافر المتهمون الأجانب على متن طائرة عسكرية أمريكية بعد سداد كفالة مليون جنيه طبقاً لقرار صادر من دائرة تظلمات، وبسؤال المستشار زكريا شلش عمن أصدر قرار رفع الحظر قال إننى أرى أن رئيس محكمة الاستئناف شكل دائرة بعينها للفصل فى هذا الطلب وبشكل عاجل وتم إصدار قرار رفع الحظر من خلال تلك الدائرة، وإذا ثبت هذا الأمر فإن تشكيل دائرة بعينها لنظر مسألة بعينها يخرج عن حدود التفويض القضائى لقضاة محكمة استئناف القاهرة إلى رئيس المحكمة، وبالتالى يعتبر تصرفاً باطلاً.. وأكد المستشار شلش أن ما حدث يعد فضيحة بمعنى الكلمة وإهانة للقضاء المصرى ولمصر بأكملها وأن التدخل فى شأن القضاء المصرى إساءة بالغة، وأن الضغط فى تلك القضية لم يكن مقبولاً وجاء بصورة غير كريمة.. وتوالت ردود الفعل الشاجبة لما حدث .. فناشد رئيس الوفد نادى القضاة أن يستجلى الحقيقة فى تلك القضية وتعهد باستخدام جميع الوسائل القانونية والسياسية لكشف من وقفوا وراء الضغوط التى أسفرت عن رفع الحظر وهبت يوم الجمعة مسيرات عاصفة نحو السفارة الأمريكية منددة بسياسات المجلس العسكرى حيال قضية التمويل الأجنبى وهروب الأمريكان، فيما لزم مسئولو منظمات حقوق الإنسان المصرية الصمت فلم يعلقوا على شىء، وقد احتلوا فيما مضى مقاعد الفضائيات وحولوا العمل العام التطوعى إلى وظيفة ذات ربحية عالية حتى أصبح المطمح للعديد من الشباب الصاعد إما أن يلعب الكرة أو ينشئ منظمة للمجتمع المدنى.. وقد عقبت منظمة فريدم هاوس أنها لم تزل تشعر بالقلق البالغ على مصير المتهمين المصريين، وأن هذه القضية لن تحل إلا بإسقاط الاتهامات ووصفت منظمة العفو الدولية رفع الحظر بأنه وحده لا يكفى، واعتبر نجاد البرعى أن منع المتهمين من السفر كان مخالفاً للقانون، ولكن تم تدارك ذلك بالسماح لهم بالسفر.. هذا وقد أردت بذلك السرد المتتابع للقضية أن أوجز صفحة سوداء فى تاريخ الوطن تحمل أضواء ومقتطفات وتفاعلات ما حدث فى ضربة مؤلمة لقلب الثورة المصرية وكأن الوطن لم يجد شهدائه بدمائهم ولم يبذل ضحايا عام كامل عيونهم وأغلى ما عندهم من أجل وطن حر مستقل له سيادته وكرامته!!
قولوا لنا من الذى استباح الوطن.. هل مازالت هناك عورات سرية فى غرف مظلمة!! نريد أن نعرف من هو صاحب القرار فى هذا الوطن وللتذكرة فمن المعروف أن رئيس محكمة استئناف القاهرة هو المستشار عبدالمعز إبراهيم هو نفسه رئيس اللجنة العليا للانتخابات التى جرت مؤخراً وكانت أعمال الفرز تتم فيها، كما شاهد الجميع فضلاً عن الانتهاكات المعروفة التى صاحبت العملية الانتخابية والإنفاق غير المعلوم الذى لم يتم متابعته.. لن تجف دماء الشهداء ولن يبرأ ضمير الوطن حتى نعرف حقيقة ما حدث.. وسوف نعرف..