عضو مجلس الشعب ينوب عن المواطنين الذين منحوه أصواتهم في الانتخابات في محاسبة الحكومة ومراقبة أعمالها والمشاركة في مناقشة مشروعات القوانين تحت قبة البرلمان. ويصبح النائب بمجرد اعلان النتيجة وأدائه اليمين الدستورية نائبا عن الأمة بالكامل من أقصاها الي أدناها ويتحدث باسم الملايين من خلال عقد التزام غير مكتوب ضمانته الوحيدة الثقة التي عبرت عنها صناديق الانتخابات. وبالتالي فان ولاية النائب تفرض عليه أن يكون قدوة للجماهير التي تنظر منه التعبير عن مشاكلها وتبني قضاياها وأن يحافظ علي ثقتهم فيه، وإذا كان النائب يراقب الحكومة فان هيئة الناخبين تراقب تصرفاته التي يجب أن تكون منضبطة وإذا اهتزت صورة النائب نتيجة تصرفات تتعلق بسلوكه فإنه يفقد الثقة والاعتبار ويحق للناخبين سحبها منه. فمثلا الموقف الذي وضع نفسه فيه النائب السلفي أنور البلكيمي عضو حزب النور عن دائرة منوف والسادات والذي فاز بالمقعد الذي كان يشغله أحمد عز نزيل سجن طرة أمين التنظيم الأسبق بالحزب الوطني المنحل أساء الي سمعته وهز ثقة الناخبين فيه لأنه حتي الآن متهم بالكذب واثارة الرأي العام بأخبار غير صحيحة عن واقعة السطو المسلح التي قام انه تعرض لها اثناء عودته الي منزله في الوقت الذي كان يخضع فيه لجراحة تجميل في المستشفي وهذه الاتهامات ان صحت فانه لا يستحق شرف تمثيل دائرته ولا شرف الحديث باسم الأمة تحت قبة البرلمان. وكما نشرت الصحف ان النائب البلكيمي نقل الي المستشفي مصابا باصابات خطيرة في وجهه نتيجة قيام عصابة مسلحة _ كما ذكر في بلاغه باعتراض طريقه والاعتداء عليه والاستيلاء علي 100 ألف جنيه كانت بحوزته مرة قال انها تبرعات جمعها لجهة خيرية ومرة قال انها خاصة به وكان يعتزم شراء سيارة بالمبلغ. وفي الوقت الذي ظهر في النائب علي احدي الفضائيات ليروي واقعة محاولة اغتياله تلقت المباحث بلاغا من احدي المستشفيات بأن النائب كان يخضع في المستشفي لجراحة تجميل لتصغير أنفه في الوقت الذي حدده للاعتداء عليه في الطريق ودفع تكاليف الجراحة وأصر علي الخروج قبل المدة المحددة لبقائه بالمستشفي وتم السماح له بمغادرة المستشفي بعد كتابة تعهد علي نفسه وشهد بذلك الطبيب الذي جري له الجراحة ومدير المستشفي وبعض العاملين وقدمت المستشفي مع البلاغ التقاريرالطبية ونتائج التحاليل وتعهد بخد يد النائب بموافقته علي الجراحة! جراحات التحميل مرفوضة ومنكر من وجهة نظر الفكر السلفي الذي ينتمي اليه النائب البلكيمي ومن أجل ذلك قال للطبيب الذي أجري له الجراحة. كما نشرت الصحف أنه لا يريد أن يعلم أحد بخبر الجراحة لأنه ينتمي الي جماعة لا تجيز اجراء مثل هذه الجراحات اذن البلكيمي يكذب علي جماعته ايضا أو أن تكون الجماعة كلها تحاول فرض محاذيرها علي المجتمع وتجيزها لنفسها في السر علي طريقة من يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم.. وهل نسي البلكيمي أن الكذب أيضا حرام أو لم يعلم أن من يكذب ويتحري الكذب يكتب عند الله كذابا السلفيون حصروا نسبة من مقاعد البرلمان عن طريق التصويت الطائفي ودعابة الجنة والنار واثارة الرعب في نفوس المواطنين من الفتاوي التي أطلقها بعضهم التي وصلت الي محاولات هدم الأضرحة، وتحريم السياحة الشاطئية وعدم عمل المرأة، ومضايقة الأقباط وتغطية الآثار وتكفير الناس كما اثار النواب السلفيون أزمات داخل البرلمان منها اضافة عيارات الي القسم والاذان داخل القاعة، وامتنع النواب السلفيون خلال الاجتما المشترك لمجلسي الشعب والشوري الذي عقد في قاعة المؤتمرات يوم السبت الماضي لانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور عن الوقوف أثناء السلام الجمهوري أو اثناء قراءة الفاتحة علي أرواح شهداء 25 يناير ويعتبرون ذلك بدعة. النائب البلكيمي لم يستمتع بالأنف الصغير بعد جراحة التجميل الناجحة التي تكلفت 8 آلاف جنيه، وأصبح رغما عن أنفه منهما بالكذب وازعاج السلطات وتقدم النائب العام عن طريق وزير العدل بطلب الي مجلس الشعب للاذن بسماع أقواله في كافة الوقائع سواء التي تقدم بها أو المنسوبة اليه للوصول الي الحقيقة وسيوافق مجلس الشعب علي طلب النيابة بعد عودة الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس من الكويت وفي المقابل يجب احالة النائب للتحقيق أمام لجنة القيم بمجلس الشعب بتهمة الاساءة الي سمعة المجلس وسمعته الشخصية كنائب والي جماهير دائرته واقترح توقيع عقوبة عليه بحرمانه من حضور الجلسات بصرف النظر عن التحقيق الجنائي الذي سيجري معه واذا أثبتت تحقيقات النيابة كذبة، وأنه اختلف واقعة السطو المسلح عليه للتغطية علي جراحة التجميل التي أجراها لتصغير أنفه فإن القرار الذي يجب أن يتخذه مجلس الشعب ضده هو اسقاط عضويته لأنه يعتبر فقد الخطأ الافلاسي وهناك وقائع عديدة استند اليها البرلمان في السابق ضد نواب مازالت تطاردهم الصفات السيئة التي وصموا أنفسهم بها وأضيفت اليهم في برلمان الثورة «النائب الكذاب«!. بعد كتابة مقالي واعداده للطبع علمت أن حزب النور فصل البلكيمي.. شكراً.