طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى: مضى عهد التربح من العملة المصرية.. والتضخم نهاية عام 2018

أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يعمل بصورة غير مسبوقة على دعم خطوات الإصلاح الاقتصادى والنقدى فى مصر، واتخذ العديد من الخطوات الجريئة التى من شأنها إحداث تحسن فى الاقتصاد، مؤكداً أن الحديث عن ارتفاع الأسعار الذى شهدته البلاد بعد قرار تحرير سوق الصرف (تعويم الجنيه) كان سيصبح أسوأ إذا ما استمر الوضع كما هو قبل عملية تحرير سوق الصرف، حيث كان الموقف فى البنك المركزى حرجاً جداً، وإذا لم تتخذ خطوات الإصلاح الاقتصادى التى تمت فى 3 نوفمبر 2016، كانت معدلات التضخم ستشهد ارتفاعاً حاداً، كما حدث فى بعض الدول مثل تركيا التى ارتفع فيها التضخم 100% سنوياً لمدة عشر سنوات، كما أن هناك بعض الدول شهدت انخفاضاً فى عملتها بنسبة 80% خلال عام 2014. مؤكداً أنه لأول مرة يضع البنك المركزى المصرى التزاماً واستهدافاً لرقم محدد للتضخم، حيث يستهدف البنك المركزى خلال الربع الأخير من العام القادم معدلات تضخم 13% ترتفع أو تنخفض 2%، وبالفعل هناك انخفاض حدث للتضخم خلال الشهرين الماضيين، وسوف يشهد التضخم مزيداً من التراجع مع بداية العام القادم.
وقال «عامر» فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفى لاتحاد المصارف العربية: إن الأوضاع التى تشهدها المنطقة تؤثر على الاقتصاد والبنوك، وقد تحملت البنوك المركزية عبئاً كبيراً خلال السنوات الماضية من أجل سلامة وحماية القطاع المصرفى والنقدى فى الدول العربية ومنها مصر. ويضيف محافظ البنك المركزى المصرى، أن ما تحتاجه مصر خلال الفترة القادمة، هو الثقة فى الاقتصاد، وتحمل الشباب مسئوليته فى بناء الوطن، والنظرة بشكل متفائل إلى الاقتصاد خاصة أن المؤسسات الدولية تشيد بما تم من إجراءات إصلاحية فى الاقتصاد خلال الفترة الماضية، ونحن نعمل على الاستمرار فى عملية الإصلاح ودعم الاقتصاد المصرى، وطرح المبادرات التى من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد، ودعم الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ونفى "عامر" أى تدخل فى سوق الصرف، مؤكداً أن السوق ترك للعرض والطلب، ولن يعرف أى فرد إلى أين يتجه سعر الدولار فى السوق، مؤكداً أن زمن التربح من العملة انتهى، ولن نتدخل فى السوق، ولا يقوم البنك المركزى بضخ أى أموال فى السوق، كما لا يوجد تدخل إدارى، والأمر متروك للعرض والطلب.
وأظهر أن البنك المركزى سدد ما يزيد على 150 مليار دولار منذ توليه منصب محافظ البنك المركزى، ما بين استحقاقات دورية لسداد الديون الخارجية، وواردات وسداد لديون شركات البترول، وغيرها، مؤكداً أنه قام بإلغاء جميع القيود التى صدرت قائلاً: «لا يمكن إدارة الاقتصاد بالقيود، ودخلت مصر 80 مليار دولار بعد إزالة هذه القيود».
واستبعد أى تأثير لتضخم حجم الديون الخارجية على الاقتصاد أو استقلالية القرار المصرى، مؤكداً أن أكبر حجم لخدمة الدين العام تم خلال العامين الحالى والماضى، وأن البنك المركزى يعمل على إعادة تشكيل منظومة الديون الخارجية من خلال تحويل الديون قصيرة الأجل إلى ديون طويلة الأجل. ونوه بأن الاحتياطى الأجنبى وصل إلى أعلى المعدلات الدولية، ونستهدف المحافظة على هذه المستويات خلال الفترة القادمة.
وعن قانون البنوك الجديد، قال محافظ البنك المركزى، إن معظم القطاع المصرفى يوافق على القانون، وأنه يستهدف تشريعاً جديداً للقطاع المصرفى يراعى التغيرات على المستوى العالمى والمحلى خاصة أن القانون صدر عام 2003 وهو ما يتطلب إجراء تعديلات تراعى التغيرات التى حدثت فى العالم، مشيراً إلى أن القانون تتم مراجعته حالياً من مكتب فى إنجلترا ليتوافق مع المعايير العالمية، وأن كل رؤساء البنوك زملاؤه، وهناك تواصل مستمر معهم بنسبة 99% ولا يوجد تحفظات لديهم على القانون.
وقال عامر: «نريد أن يكون الجهاز المصرفى مفرخة للقيادات، ليس على مستوى خلق قيادات للبنوك فقط، وإنما لتولى مناصب قيادية فى الدولة والحكومة».
ولفت إلى أن هناك تعاوناً مستمراً مع الحكومة والوزارات من أجل تعظيم القيمة المضافة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإتاحة التمويل للازم لها خاصة فى ظل المبادرات التى أطلقها البنك المركزى لدعم هذا القطاع بفائدة مناسبة لم تتأثر بما حدث بعد قرار تحرير سوق الصرف.
وعن تمويل ريادة الأعمال وإحجام البنوك عن تمويل المشروعات تحت التأسيس قال محافظ البنك المركزى، إنه تم تأسيس شركة مخاطر التمويل وسوف تقوم هذه الشركة بتحمل مخاطر تمويل المشروعات تحت التأسيس من خلال تقديم ضمانات للبنوك التى تقوم بتمويل المشروعات تحت التأسيس، وموضحاً أن البنك المركزى يعمل على تأهيل صغار المستثمرين من خلال البرامج التدريبية والتأهيل وإتاحة التمويل، وتم التوقيع على اتفاقيات منها اتفاقية مع جامعة النيل لريادة الأعمال، كما يتم التعاون مع وزارة التربية والتعليم من أجل إيجاد مناهج تعليمية تتلاءم مع الواقع، والعمل على تدريس مناهج كاملة تحث على التدريب وتأسيس المشروعات.
وأشار طارق عامر إلى أنه لا يوجد شكوى حالية من نقص العملة الأجنبية، والاقتصاد يتحرك بشكل إيجابى وهناك تراجع فى معدلات التضخم، والشركات تحقق أعلى معدلات ربحية، وبلغ متوسط نمو الأرباح 30%، مما يشير إلى أن السوق المصرى جاذب للاستثمارات، ومن أكبر الأسواق ربحية.
ونفى وجود نية للدمج بين البنوك التى تمتلكها الدولة، موضحاً أن البنوك تعمل بكفاءة عالية، وخضعت لخطط إصلاح على مدى 13 سنة ماضية، ساهمت هذه الخطط الإصلاحية فى قيام البنوك العامة بتحمل برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتحمل الصعوبات التى شهدتها البلاد على مدى السنوات الماضية، بالإضافة إلى حل الكثير من المشاكل التى واجهها المجتمع المصرى مثل مشكلة نقص الكهرباء وغيرها.
وعن توقيت طرح بنك القاهرة بالبورصة، وبيع المصرف المتحد، وحصة البنك المركزى من البنك العربى الأفريقى الدولى، قال عامر: إن الرئيس أعطى توجهاته بالإسراع ببرنامج الطروحات، وبالتالى سوف يتم تنفيذ هذه التوجيهات، ويتوقع الانتهاء من هذا خلال النصف الثانى من العام القادم 2018، موضحاً أن البنك المركزى يعمل على رفع كفاءة العمل داخل الجهاز المصرفى من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات، منوهاً بأن جميع البنوك حققت نجاحاً فى اختبارات الضغط باستثناء بنك واحد.
وأشار محافظ البنك المركزى المصرى إلى أنه يتم الإعداد لإصدار كارت محلى ليحصل المواطن المصرى على جميع الدعم الذى يقدم له، وسوف تقوم وزارة المالية بتحمل عمولات الكارت، ويتوقع أن يتم صدوره خلال الربع الأول من العام القادم 2018.