معركة تكسير العظام بين النواب والحكومة بسبب قانون التأمين الصحى

التلويح بالخصخصة يثير انقسامات حادة حول مواد المشروع

كتبت – ماجدة صالح:
أثار مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد جدلاً واسعاً وانقسامات حادة بين البرلمانيين ونقابة الأطباء من جهة والحكومة من جهة أخرى، انتهت باشتباكات كلامية بين أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب والحكومة ممثلاً لها وزيرا الصحة والمالية اللذان حرصا على حضور مناقشة القانون، وإصرار الحكومة على تمرير القانون دون الدخول فى جدل مع النواب، وتحججت وزارة المالية بضعف الموارد والإمكانيات المتاحة، فيما اعتبرته خطوة جادة سوف تحدث فارقاً كبيراً فى مجال الرعاية الصحية المقدمة للمواطن، على أن يتم الانتهاء من مناقشته خلال 6 أشهر، ليتم تطبيقه على أرض الواقع.
فى الوقت الذى وجه برلمانيون ونقابيون عدداً من الانتقادات إلى بعض مواد القانون بالرغم من أنهم اعتبروه نقلة نوعية لبعض القطاعات الجديدة مثل المرأة المعيلة، والباعة الجائلين، والعمالة الزراعية غير القادرة على دفع اشتراكات التأمين.
وأكد البرلمانيون خلال جلسات مناقشة القانون فى اجتماع لجنة الصحة، أن المستشفيات داخل المنظومة تعتمد على برامج جودة، ما يضع مستشفيات التأمين الحكومى خارج العمل بسبب تراجع مستواها فى السنوات الأخيرة، مما يفتح الباب أمام المستشفيات الخاصة، وخصخصة قطاع التأمين. كذلك التمويل حيث رصد القانون 130 مليار جنيه من أجل تفعيله، لكنه لم يوضح بشكل دقيق كيفية الحصول عليه. ومن ضمن الملاحظات أيضاً أن القانون لم يوضح مصير الأطباء والعاملين والفنيين بالمستشفيات العامة التى سيتم استبعادها من المنظومة.
ورصدت نقابة الأطباء عدة ملاحظات، وقال الدكتور حسين خيرى، النقيب «كنت أتمنى تقديم مشروعات قوانين تتناول منظومة الصحة برؤية شاملة لتحسينها بالكامل، وبالنسبة لقانون التأمين الصحى الشامل فإن دعم الدولة للتأمين الصحى التزام دستورى عليها، وهناك ملاحظات على الاشتراكات، كما أن تعريف غير القادرين ليس واضحاً، والمساهمات كبيرة، كما أن المدعوين للحوار لم يروا الدراسة الاكتوارية، خاصة أنه مشروع تمويلى». وتابع نقيب الأطباء «مشروع القانون لم يتطرق لأوضاع المستشفيات الجامعية التى نعتز باستقلاليتها، فالمشروع لم
يحدد أوضاعها، والمستشفيات الحكومية التى لا ترقى لمستوى الاعتماد والجودة ماذا سيحدث لها؟ لدينا تحفظ شديد على النقطة دى، وهناك أمور تخص الأطباء، فهناك رسوم مفروضة عليهم حال ترخيص عيادات خاصة، والنقابة ترى أنها مُبالغ فيها، ولم يخص المشروع إلا الأطباء والصيادلة بدفع 10 آلاف جنيه عند ترخيص عيادة خاصة، نرى أنه أمر غير دستورى، والبعض فى الحكومة تحدث عن مزايا مالية، لكن مشروع القانون لم يذكر ما هى المزايا المالية.
ومن ضمن الانتقادات التى رصدتها لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة أيضاً، أن الوزارة أعدت مشروع القانون بعيداً عن الحوار المجتمعى، مما أثار المخاوف لدى العاملين بالمجال، وأضاف أن هناك عدة مخاوف تتمثل فى تحويل القطاع الحكومى إلى قطاع ربحى بعدما نص القانون على أن هيئة التأمين الصحى التى تتولى التعاقد مع المستشفيات هيئة ربحية، وأنها ستشترى الخدمة بسعر موحد من القطاع الخاص والعام، ما يدفع القطاع الحكومى لرفع التكلفة لمجاراة المستشفيات الخاصة، وبإلزام المواطنين بتسديد اشتراكات منتظمة، ليضمن الحصول على الخدمة كاملة عند احتياجها، لكن المشروع الجديد، أضاف بند المساهمات حيث يجب على المواطن دفع 20% من سعر الدواء، 10% من سعر الأشعة، و5% من أسعار التحاليل، مما يقلل فرصة علاج المواطنين لاحتمالية عدم قدرتهم على سداد هذه المصروفات فى وقت المرض.
ورصد أيضاً المشروع مبدأ التأمين الصحى الاجتماعى، حيث يلزم الوالد بدفع 75% من مرتبه شهرياً لتغطية تأمين الابن بعد أن كانت تتحمله الدولة سابقاً، مقابل أن يدفع الوالد 12 جنيهاً كرسوم سنوية، وبذلك يدفع الفرد فى حالة أن لديه أسرة من 4 أفراد ما يقارب من 4% لتأمين أسرته بعد أن كان يسدد 1% فقط شهرياً، وفى حالة عدم سداد الوالد لرسوم ابنه فيما يتجاوز 3 أشهر، يوقف قيد الطفل فى المدرسة، وبذلك نحرمه من التعليم والصحة معاً.