"التأمين الصحي" .. ينتظر قُبلة الحياة .. !!

مناقشات حامية وآراء ساخنة شهدتها الجلسة التشاورية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان أمس بشأن مشروع قانون التأمين الصحي الجديد وافتتحها محمد فايق رئيس المجلس وأدارها كمال عباس رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية.
حضر الجلسة د. صلاح سلام وجورج إسحاق عضوا المجلس وعدد كبير من أعضاء لجنة إعداد القانون وممثلون عن نقابة الأطباء ووزارة المالية ولجنة الدفاع عن الحق في الصحة والمهتمون بالشأن الطبي.
قال محمد فايد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ان المنظومة الصحية في مصر تحتاج إلي إصلاح عاجل وبدوره المجلس أقام 3 ورش واحدة خاصة بأزمة الأدوية والثانية كانت بخصوص الإصلاح الصحي والثالثة كان بخصوص التأمين الصحي.
أضاف انه بسبب حالة التوتر الموجودة في البرلمان علينا قبل التفكير في إرسال قانون التأمين الصحي إلي البرلمان أن يكون عليه توافق مجتمعي تام حتي لا يحدث معه ما حدث لقانون الخدمة المدنية.
طالب كمال عباس رئيس لجنة الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس الحكومة بالاستماع إلي صوت المعارضة لأن الجميع في النهاية ينشد الوصول لتأمين صحي شامل لكل المواطنين.
قال د. طارق كامل الأستاذ بطب القاهرة وعضو لجنة إعداد القانون وعضو مجلس إدارة نقابة الأطباء ان القانون محاولة لتغطية 90 مليون مواطن تحت مظلة صحية واحدة ويعتمد علي اشتراكات ومساهمات الأفراد علي أن تدفع الدولة لغير القادرين.
أضاف: اننا نجمع كل الآراء والأفكار للاستفادة منها.. منوها إلي وجود مجموعة وزارية لإعادة صياغة بعض المواد التي يثار حولها الجدل.. مطالبا باستغلال الفرصة التي وضعت الخدمة الصحية علي رأس أولوياتها وعلينا التمسك بالفرصة.
أشار د. طارق إلي عدم وجود بديل غير هذا القانون ولو تم رفضه سوف تظل الخدمة الصحية علي ما هي عليه والمتضرر في النهاية هو المواطن ولهذا لابد من الوصول لصيغة توافقية لصالح المواطن.
يقول د. محمد حسن خليل منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة ان فلسفة القانون تقوم علي فصل التمويل عن الخدمة وشراء الخدمة من جميع المقدمين سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص علي أساس الجودة.. مؤكدا أنه لا يجوز شراء الخدمة من القطاع الجكومي أن القطاع الخاص بنفس السعر لأن هذا يحول القطاع الحكومي إلي قطاع ربحي خاصة وأن لجنة التسعير سيكون 25% منها من مقدمي الخدمة في القطاع الخاص.. وكل هؤلاء يقومون بالتسعير علي أساس احتساب نسبة الربح وهذا الكلام يتناقض مع الدستور لأن هذا القطاع غير ربحي.
أضاف ان الفصل بين التمويل وتقديم الخدمة أدي إلي إنشاء 3 هيئات واحدة للرعاية الصحية الشاملة والثانية لتقديم الخدمات والثالثة خاصة بالرقابة ورغم النص بأن هذه الهيئات غير ربحية إلا أنها في الشروط تعمل كلها كشركات ربحية.. فمثلا هيئة الرقابة تأخذ رسوما من المستشفيات نظير اعتمادها ورسوما أخري إذا ساهمت في رفع مستوي جودتها.
انتقد د. خليل الاشتراكات أو ما يسمي المساهمات وهي نسبة سعر التحاليل والإشعاعات والأدوية قد تصل إلي 400 جنيه ليس في الشهر الواحد فقط ولكن في كل عيادة وهذا فوق طاقة شعب أكثر من نصفه تحت خط الفقر.. كما انتقد زيادة نسبة الاشتراكات سنويا طبقا لنسبة التضخم أو العلاوة أيهما أقل.
يقول د. رشوان شعبان أمين عام مساعد نقابة الأطباء ان النقابة بها انتقادات محددة علي مشروع القانون فهو بهذا الشكل مرفوض لعدم وجود دراسة اكتوارية تحدد نسبة المنتفعين لوجود مناطق مختلفة وبيئات متباينة وبالتالي اختلاف طبيعة الأمراض وأيضا لابد من تحديد المبلغ المخصص للتمويل.
قالت د. وجيدة أنور أستاذ الصحة العامة بطب عين شمس وعضو لجنة وضع الدستور: اننا نريد عمل إصلاح صحي شامل وكل المحاولات السابقة لذلك باءت بالفشل بسبب عدم وجود قانون.. مؤكدة أن هذا القانون إلزامي تكافلي يغطي كل الأسرة.. منوها إلي أن 60% من الصرف علي الصحة يأتي من جيب المريض وأسرته ونحن بدورنا نريد التخفيف علي المواطن.
قال د. محمد معيط نائب أول وزير المالية وعضو اللجنة: اننا نتلقي تعديلات وبالفعل نقوم بإدخالها علي المسودة.. ولن يتم إرسال هذا المشروع إلي البرلمان إلا بعد إدخال كل الملاحظات.. مؤكدا أن غير القادرين والذين ستقوم الدولة بدفع الاشتراكات بالنياية عنهم تحددهم وزارة التضامن وفقا للحد الأدني.
طالب د. عبدالمنعم عبيد أستاذ التخدير بجامعة القاهرة وعضو لجنة الدفاع عن الحق في الصحة بالتفرغ التام من القطاع الخاص حتي ينضم للتأمين الصحي وأيضا تشكيل ديمقراطي للتأمين الصحي عن طريق جمعية عمومية من المشتركين أو ما يطلق عليه المشاركة الشعبية.
يقول د. علاء غنام عضو لجنة الحق في الصحة ان المشكلة هو غياب العدالة الاجتماعية.. مؤكدا ان هذا القانون تم إجهاضه أكثر من مرة.. الأولي أيام د. إسماعيل سلام واتحاد العمال رفضه والثانية أيام د. عوض تاج الديند بزيادة الاشتراكات ووافق اتحاد العمال ثم محاولة أخيرة من حاتم الحبلي الذي كان يهدف إلي تحويل التأمين الصحي إلي شركة مساهمة.
قالت د. سلوي العنتري استاذ الاقتصاد ان المشكلة هي تعريف غير القادرين وأن يتم عن طريق وزارة التضامن استرشادا بالحد الأدني متخوفة من أن وزارة التضامن سوف تعمل علي مستحقي معاش تكافل وكرامة علي اعتبارهم غير قادرين وبالتأكيد اللجنة لا تقصد هؤلاء.