لجنة جديدة لتعديل قانون التأمين الصحي.. طارق الغزالي : هدفنا تأمين صحي شامل وعادل للجميع وإزالة التشوهات الإخوانية من القانون

في خطوة وصفت بالجيدة نحو الخروج بتوافق حول قانون التأمين الصحي، قررت الدكتورة مها الرباط ، وزيرة الصحة والسكان ، إعادة تشكيل اللجنة الإستشارية العليا للقانون برئاستها ، وذلك للقيام بمراجعته وتعديل ما شوهته اللجنة الاخوانية والخروج بصيغة توافقية حول قانون التأمين الصحي الجديد .
ضمت اللجنة في تشكيلها الجديد 6 اعضاء جدد ،هم الدكتور طارق كامل، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بقصر العيني، والدكتور علاء غنام، مدير لجنة الحق في الصحة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والدكتور هشام عطا، مسئول القطاع العلاجي بالوزارة، والخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني، والدكتورة وجيدة أنور أستاذ طب المجتمع، وعماد المهدي، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشوري المنحل، وممثل عن حزب النور السلفي ، بالاضافة الي وزيرة الصحة ، التي تولت رئاسة اللجنة بنفسها بعد الإطاحة بالدكتور عبد الحميد أباظة، مساعدها للشئون السياسية، من رئاستها .
وقال الدكتور طارق الغزالي حرب، عضو اللجنة السابقة والحالية ل "الأهالي" ان اللجنة التي تشكلت في خلال فترة حكم الاخوان سلمت مشروع القانون للجنة التنفيذية للمشروع التي أنشأها الوزير السابق ، الدكتور محمد مصطفي ، برئاسة الدكتور ابراهيم مصطفي ، أحد الكوادر الإخوانية ، وكانت تضم في تشكيلها مجموعة كبيرة من الاخوان المسلمين ، وقاموا بإجراء تعديلات علي مشروع القانون ، تحمل المؤمن عليهم أعباء إضافية ، ولا تضمن تأمينا صحيا شاملا لجميع المواطنين ، وكانت أغلب هذه التعديلات محل اعتراض الكثيرين .
وأكد حرب ، أن الدكتورة مها الرباط ، تعتزم طرح موضوع التأمين الصحي للنقاش المجتمعي ، وقامت بإعادة تشكيل اللجنة بعد اضافة دماء جديدة لها، للقيام بدراسة المشروع بالكامل ، تمهيدا لاجراء عدد من التعديلات عليه وإزالة ما شوهته اللجنة السابقة التي تشكلت في عهد الإخوان ، مؤكدا أنه سيتم إجراء تعديلات أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية في القطاع الصحي ومراعاة المواطنين غير القادرين، وإلغاء المواد التي تحمل المرضي نفقات مرتفعة وتستثني أعدادا كبيرة من مظلة التأمين، وذلك للخروج بنظام عادل وشامل للتأمين الصحي .
فيما قال الدكتور علاء غنام ،أحد المنضمين للجنة بعد تشكيلها الجديد، أن الأولوية الآن لمراجعة القانون بالكامل ، وإجراء التعديلات التي تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية في قطاع الصحة ، مؤكدا ان مسطرة قياس القانون هو أن يبني علي أسس ومبادئ التكافل والتضامن والمساواة ، وعدالة توزيع أعباء المرض في المجتمع علي الفئات الأكثر قدرة علي الدفع ، وإعفاء غير القادرين .
وأكد غنام ، أن هناك تحديات تواجه المشروع ومنها المشكلات المتعلقة بالتمويل ، مؤكدا أهمية إدارة استخدام الموارد المتاحة بصورة جيدة ، وتوفير موارد جديدة ، والمخصصات اللازمة لمنظومة التأمين الصحي ، وإعداد وتطوير المستشفيات الحكومية بما يسمح بتطبيق النظام الجديد .
وقال الخبير الاقتصادي ، الهامي المرغني ، عضو اللجنة في تشكيلها الجديد ، ان هدفه هو حزمة واحدة للخدمات الصحية ، تقدم لجميع المواطنين بلا تمييز أو تحميل المنتفعين مزيد من الأعباء أو أي رسوم إضافية ، قائلا : " كل المواطنين أمام المرض سواء ويجب أن يشمل التأمين جميع الامراض وجميع المواطنين دون استثناء ،ولا يجب أن يتحول التأمين الصحي الي مجرد رعاية صحية أولية بل يجب تقديم جميع الخدمات الصحية للمريض " .
وأضاف المرغني ، ان مشكلة تمويل ميزانية المشروع من الممكن حلها عن طريق خصم الاشتراكات الشهرية من المنتفعين وقياسها علي أساس الدخل ، أو عن طريق الضرائب العامة وفرضها علي الارباح الكبيرة لتوفير مخصصات للمشروع ، مضيفا أنه لا مانع من مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة وفق معايير تضعها وزارة الصحة ، وتحت رقابة شعبية للمنتفعين .
ووصفت الدكتورة مني مينا ، مؤسس حركة أطباء بلا حقوق ، هذة الخطوة بالجيدة بعد اضافة دماء جديدة لللجنة الاستشارية لاعداد قانون التأمين الصحي ، محذرة من تكرار أي محاولات لفرض مساهمات علي المريض عند تلقي الخدمة ، أو وضع خدمات مختلفة لتقديم الحد الادني فيها للمواطن البسيط ، او عمل اشتراكات خاصة لخدمات صحية آخري مميزة ، أو إخراج بعض الامراض خارج مظلة التأمين ، وأضافت : " إذا حدث ذلك كأن شيئا لم يحدث ولن نتقدم خطوة واحدة للامام " .
وطالبت د. مني ، بمزيد من الشفافية والمعلومات حول عمل اللجنة وطرح المشروع للنقاش المجتمعي وعرضه علي الرأي العام بعد الانتهاء منه ، للخروج بصورة مختلفة عن المشاريع السابقة وتلافي المشكلات الاساسية به ، مضيفة : " علي الدولة أن تعتبر الصحة حقا أساسيا لكل المواطنين وان تعلم أنها المسئولة عن حل مشاكل تمويل المشروع عن طريق فرض ضرائب علي الارباح الكبيرة وضرائب خاصة بالصحة والتحرك بخطوات سريعة في طريق العدالة الاجتماعية وتقديم تأمين صحي شامل للجميع .