مها الرباط تعيد تشكيل لجنة «التأمين الصحي» وتترأسها

بعد إطاحتها برئيس اللجنة السابق .

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان: إن وزيرة الصحة الدكتورة مها الرباط، قررت إعادة تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لقانون التأمين الصحي برئاستها، لتقوم بمراجعة القانون وتبدأ عملها خلال أيام.
وأضاف المصدر، أن التشكيل الجديد ضم 6 أعضاء جدد، هم طارق كامل، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بالقصر العينى، وهشام عطا، مسؤول القطاع العلاجي بالوزارة، والدكتور علاء غنام، مدير لجنة الحق في الصحة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني، والدكتورة وجيدة أنور أستاذ طب المجتمع، وعماد المهدي، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشورى المنحل، وممثل حزب النور.
وأطاحت الرباط بمساعدها للشؤون السياسية، رئيس اللجنة، الدكتور عبد الحميد أباظة، من رئاسة اللجنة لتتولى هي مهامها، ويقتصر دوره على عضوية شرفية فقط.
وكانت لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل انتهت في مارس الماضي، من إعداد مشروع القانون ولائحته التنفيذية، وسلمته إلى وزير الصحة السابق محمد مصطفى حامد، الذي شكل لجنة جديدة للبدء في تطبيق القانون.
وقال الدكتور طارق الغزالي حرب، عضو اللجنة ل«الشروق»: إن اللجنة ستعدل ما شوهته اللجنة الإخوانية التي تشكلت في عهد الإخوان، موضحًا أنه سيتم وضع تعديلات أساسية لتوفير العدالة الاجتماعية ومراعاة المواطنين غير القادرين، علاوة على إلغاء المواد التي تحمل المرضى نفقات غير منطقية في نظام عادل وشامل للتأمين الصحي.
وقال حرب: إنه لا يمكن البدء في أي خطوات تنفيذية قبل توفير التمويل اللازم، موضحًا أن النظام الجديد يحتاج ما لا يقل عن 80 مليار جنيه لتطبيقه، مضيفًا: «ما لم يكن هناك تدبير للموارد علينا ألا نتحدث عن القانون من الأساس».
وأضاف: «نحتاج فترة تحضيرية لحين الاتفاق على المبادئ الأساسية للقانون وتمويله، مع توفير المخصصات اللازمة لإصلاح منظومة التأمين الصحي الحالية وتوجيه جزء آخر لإعداد المستشفيات بدرجة من الكفاءة، بما يمكنها من تطبيق النظام الجديد الذي يعد مشروعًا قوميًّا وليس مجردًا.