وزيرة الصحة: إعداد خطة قومية وتقسيم المحافظات لمناطق إدارية

خطوات عديدة أعلنت عنها مؤخّرًا الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، لتطوير العمل داخل الوزارة، قد تسهم بشكل أو بآخر فى تطوير قطاع الصحة الذى يشهد مشكلات متراكمة عبر سنوات طويلة.
على رأس تلك النقاط التى أعلنت عنها الرباط مؤخرا، وتحديدا خلال لقائها بمديرى المديريات الصحية بالمحافظات الأسبوع الماضى، البدء فى إعداد الخطة القومية للصحة، والتى تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة عن طريق توفير رعاية صحية لجميع المواطنين دون تمييز، مع مراعاة كفاءة الخدمة الصحية المُقَدَّمة للمرضى، كذلك طرح فكرة تقسيم المحافظات إلى مناطق إدارية تتكامل مع بعضها البعض فى الخدمات الصحية، من خلال تفعيل قطاع شئون الأقاليم.
كما قررت وزيرة الصحة بشأن فكرة "لجنة الأزمات"، التى شُكِّلَت من قِبَل قيادات الوزارة عقب قرار الدكتور محمد مرسى عن رئاسة الجمهورية، لإدارة الوزارة لحين تعيين وزير جديد للصحة، نظرًا لوضع الوزارة الحساس فيما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، نقلها إلى المحافظات، وذلك بعد نجاح فكرة اللجنة وتسييرها لأعمال الوزارة بالشكل الأمثل، مما جعل الرباط تقرر استمرار عملها حتى بعد توليها مهام منصبها، حيث من المقر تشكيل لجنة للأزمات وأخرى للشكاوى بكل محافظة بهدف رفع المعاناة عن المواطنين.
نقطة مهمة أخرى طرحتها الرباط، وهى التعاون مع المجتمع المدنى لتقديم الخدمات الصحية، وهى نقطة طالما طالب بها الخبراء المعنيون بمجال الصحة، ويعد التطبيق العملى الأول لتلك النقطة، هو قرارها بعقد جلسات حوار مجتمعى جديدة لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، بحضور ممثلين عن المجتمع المدنى، على الرغم من انتهاء لجنة إعداد القانون مع إعداد بنوده واللائحة التنفيذية الملحقة به بعد جلسات طويلة من الحوار المجتمعى، بما يعنى إعادة طرح القانون للمناقشة.
ومن ضمن النقاط المهمة أيضا التى أعلنت عنها وزيرة الصحة، هى تقوية وتطوير النظم الإدارية الخاصة بالقطاع الصحى، بهدف ضمان الاستمرارية فى تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية، مع تدريب الشباب للعمل بتلك النُظم، بجانب تدريب العاملين بالقطاع وتطبيق برامج الجودة، كذلك دراسة الصناديق الخاصة وبنود الصرف بها واللوائح المنظمة للصرف، وهو من أهم المطالب التى أثارها العاملون بالوزارة، بالتزامن مع تصاعد أزمة العاملين المؤقتين، رغبة منهم فى وجود قواعد واضحة للتحكم فى تلك الصناديق، منعا لوقوع أى وقائع بها شبهة فساد مالى.
وعقب الوقفة التى نظمها أطباء النيابات اعتراضا على سوء توزيع حركة النيابات الأخيرة، أكدت الرباط أنه سيتم مراجعة سياسات التكليف والنيابات والتدريب، وذلك بعد اعتصامات متكررة قام بها أطباء التكليف خلال العام الماضى أمام الوزارة اعتراضا على سوء توزيعهم، مع تفعيل التعاون مع المستشفيات الجامعية، فى الوقت نفسه تم الإعلان عن قرب افتتاح مستشفيات "منشية ناصر"، و"دار السلام"، و"عين شمس"، و"ناصر العام".