الحكومة تطعن على حكم وقف استيراد القمح الروسي

كتبت سامية فاروق
أقامت هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن الحكومة، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، يطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، بوقف استيراد القمح الروسي المصاب بالأرجوت، ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية .
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، على بطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 21 سبتمبر 2016 بالسماح بدخول الاقماح المستوردة المصابة بالفطر "الأرجوت"، وأن الإدارة المركزية للحجز الزراعي بوزارة الزراعة سبق لها وأن انتهت فى أغسطس 2015 إلى رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر، لأسباب عديدة منها أن ذلك الفطر غير موجود بمصر ومسجل بجدول الآفات المحظور دخولها.
وأشارت المحكمة، إلى أنه فى أعقاب ذلك الرفض أصدر مجلس الوزراء قراره المقضى ببطلانه دون أن يكون مختصا
قانوناً بتقرير ما يسمح بدخوله للبلاد من النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالبلاد، ومنها "الأرجوت"، ومن ثم يكون ذلك القرار صدر من غير مختص.
وأوضحت المحكمة، أن ما تمسكت به الحكومة من أسباب لذلك القرار ومنها رأى اللجان العلمية والفنية المتخصصة بمعهد بحوث أمراض النبات، وردت كأقوال مرسلة لا يساندها دليل من الأوراق. جاء ذلك في الدعوي التى حملت رقم 84221 لسنة 70 قضائية ، المقامة من طارق العوضى المحامى ، واختصمت وزير الزراعة ووزير الصحة ووزير التموين بصفتهم، وقالت إن إصرار الحكومة على العدول عن قرارها بمنع استيراد القمح المصاب بالأرجوت والسماح باستيراده رغم ثبوت خطره على صحة الإنسان يتنافى مع ما اقسمت عليه الحكومة المصرية من احترام الدستور والقانون وتوفير البيئة الصحية المناسبة.