مظاهرات احتجاجاً على سفر متهمى التمويل

تظاهر عدد كبير من النشطاء السياسيين والحزبيين مساء اليوم ، أمام "دار القضاء العالي" بوسط البلد، احتجاجاً على السماح لأجانب متهمين بقضية تمويل منظمات المجتمع المدني بمغادرة البلاد.
وردَّد المتظاهرون هتافات "الشعب يريد تطهير القضاء"، و"يا حرية فينك فينك.. الحكومة بينا وبينك"، و"حرية لآخر الزمان غصب عن الأمريكان".
ووصف حزب التجمع الوطني التقدمي، في بيان وزِّعه عدد من أعضائه خلال التظاهرة بعنوان: "القضاء على القضاء" تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، إطلاق سراح موقوفين أجانب معظمهم أميركيون بقضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع والسماح بمغادرتهم البلاد ب "العمل المشين".
وشرح الحزب ظروف تنحي قاضي التحقيق بالقضية لاستشعاره الحرج بسبب التدخل في عمله كقاض، معتبراً أن ذلك التدخل "يُدمِّر آخر حصن يحتمي به المصريون"، وأن ذلك التدخل يأتي خضوعاً لضغوط أمريكية.
وشدَّد على أن التدخل في عمل القضاء هو أمر مرفوض ويمثِّل الامتثال له تخلياً مهيناً عن الثوابت الوطنية.
كما نظَّم مئات من المحامين وقفة احتجاجية أمام مقر نقابتهم المجاور لمبنى "دار القضاء العالي" تنديداً بالسماح للمتهمين الأميركيين بقضية التمويل الأجنبي بالسفر خارج البلاد.
وتوجَّه وفد من المحامين والمتظاهرين إلى مكتب النائب العام وقدّموا بلاغاً ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري، ورئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز إبراهيم "لمسؤوليتهم عن مغادرة المتهمين الأميركيين بالمخالفة للقانون".
وكان 16 من بين 19 أمريكياً أبرزهم صموئيل آدم لحود وشهرته (سام لحود) ابن وزير النقل الأميركي متهمين في قضية إدارة منظمات حقوقية وتلقي أموال من الخارج من دون تصريح من السلطات المصرية غادروا بعد ظهر الخميس الفائت، مطار القاهرة عائدين إلى بلادهم قبل أن يلحقهم موظفان ألمانيان متهمان بذات القضية يعملان بفرع مؤسسة كونراد أديناور الحقوقية بمصر.
وبدأت محكمة جنايات القاهرة في 26 فبراير الفائت، محاكمة 43 من نشطاء المنظمات والجمعيات الحقوقية بتهمة "تلقي تمويلات غير مشروعة من الخارج والقيام بأنشطة سياسية تُخالف عملهم المتعلق بالمجتمع المدني".
وأدَّت إحالة المتهمين للمحاكمة إلى توتر في العلاقات المصرية – الأمريكية خاصة عقب تهديد نواب بارزين في الكونجرس الأمريكي بوقف برنامج المساعدات السنوية المقدمة لمصر منذ العام 1979 والتي تقدَّر بملياري دولار من بينها 1.3 مليار معونة عسكرية.