47 طلب إحاطة وسؤالاً عن الفساد والبطالة أمام البرلمان

«حقوق الإنسان» تناقش زيادة الأسعار وبرامج الحماية الاجتماعية

كتب ناصر فياض وماجدة صالح:
تخضع الحكومة خلال جلسات مجلس النواب التى تبدأ صباح اليوم، لمحاكمة برلمانية فى مجلس النواب حول ملفات جماهيرية، تتعلق بالفساد وإهدار المال العام والبطالة وفوضى قطاع الزراعة.
وتبدأ جلسة البرلمان، اليوم، برئاسة الدكتور على عبدالعال فى مناقشة 47 طلب إحاطة وسؤالاً حول العديد من الملفات والقضايا الجماهيرية حول سياسة الحكومة فى قطاعات عديدة، أبرزها إدارة واستغلال الموارد البشرية بشركات استصلاح الأراضى، والحد من البطالة بين الشباب، وإهدار المال العام فى المشروعات المتوقفة على مستوى الجمهورية وخاصة مشروعات الصرف الصحى، وعن إهدار الملايين من الدولارات من خلال تصدير الفوسفات المصرى دون تحديد للسعر وعن المشاكل التى تعانى منها شركات الغزل والنسيج وعن تجاهل الحكومة وتقاعسها عن مواجهة عمليات الابتزاز التى تقوم بها الجامعات والمعاهد الخاصة للطلاب برفع مصاريف وبطريقة مغالى فيها.
ومن ناحية أخرى، يأخذ المجلس الرأى النهائى فى نفس الجلسة على 6 مشروعات قوانين، منها مشروع قانون تنظيم الهيئات الشبابية، ومشروع قانون بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً وتداولها والاتجار فيها، وإصدار قانون المنظمات والنقابة العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، وتعديل بعض أحكام نظام نائب الوزير، وتعديل أحكام إنشاء محاكم الأسرة وتعديل أحكام المواريث.
ويستعرض المجلس فى نفس الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجلس الإدارة، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الصحية والتعليم والبحث العلمى والقوى العاملة والخطة والموازنة والإعلام والثقافة والآثار والنقل والمواصلات والشباب والرياضة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ومشروعين من النواب بنفس الشأن.
كما يستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن
قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الموقع بتاريخ 21/1/2016 مع الصين، ممثلة فى اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بشأن توريد بضائع كمنحة لوزارة البيئة لمواجهة التغيرات المناخية والاتفاق التكميلى لها.
وفى جلسة غد تجرى محاكمات برلمانية للحكومة من خلال عرض 47 طلب إحاطة وسؤالاً موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى والبحث العلمى حول المشاكل التى تواجه بعض المستشفيات الجامعية، وأثر ذلك على الخدمات الصحية التى تقدمها للمواطنين، كما تتناول بعض طلبات الإحاطة قضايا الفساد، ويتناول بعض النواب الضربات المتتالية التى قامت بها هيئة الرقابة الإدارية ضد الفاسدين.
كما تستأنف لجان البرلمان مناقشة عدد من الملفات الساخنة، خاصة فيما يخص تعديل عدد من القوانين المقدمة من الحكومة وطلبات الإحاطة الخاصة بالنواب، حيث تناقش لجنة الشئون الصحية برئاسة الدكتور محمد العمارى فى اجتماعها اليوم المشترك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة مشروع قانون المسئولية الطبية والمقدمة من الأعضاء الدكتور مجدى مرشد وستين عضواً آخرين، بحضور الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، ووزير المالية.
وتعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف برئاسة الدكتور أسامة العبد اجتماعاً مشتركاً مع لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والإعلام والثقافة والآثار، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد شعبان، و80 نائباً بشأن تنظيم الخطابة الدينية.
وتنظر لجنة حقوق الإنسان برئاسة علاء عابد ما ورد بشأن وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتقرير السنوى الثانى عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان، حول ضمان الحق فى العيش الكريم للمواطنين وتأثير زيادة أسعار السلع التموينية وبرامج الحماية الاجتماعية التى تتبناها الوزارة على هذا الحق، فيما تنظر اللجنة غداً الاثنين مناقشة ما ورد بشأن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتقرير السنوى الثانى عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان، حول شكاوى المصريين بالخارج المتعلقة بالاحتجاز والقبض على بعضهم، وكذلك الشكاوى المتعلقة بصرف المستحقات المالية والتعويضات المستحقة للمواطنين المصريين بالخارج.