مجدي حلمي يكتب علي هامش قضية التمويل:

إلي المصريين أنعي إليكم حصنكم الأخير .. القضاء .... البقاء لله

كما توقعت ستنتهي قضية المنظمات الامريكية التي عملت في مصر بدون ترخيص بانتصار الإرادة الامريكية وسقوط الإرادة المصرية وسقوط الكرامة المصرية في الوحل وانهيار السيادة وللأسف هرب الأمريكان ووقع في الكارثة الموظفون المصريون الذين عملوا بحسن نية في هذه المنظمات وهو ما توقعته من شهر وكتبته علي صفحات الوفد
ولكن أصدقكم القول كنت أتوقع مخرجا أكثر احتراما من هذا خصوصًا أن القضية سياسية من البداية لان الجميع يعلم أن هذه المنظمات تعمل في مصر وتدرِّب وتمول أحزابا سياسية وتقوم بأنشطة استطلاع رأي في كل مكان والكل علم أنها تحصل علي نصيب الاسد من التمويل الامريكي المخصص لمصر وفي شهر مايو الماضي شرحت قواعد منح هذه المنظمات هذا التمويل وقتما أعلنت السفيرة الامريكية آن باترسون والمعروفة بسفيرة الدم أن الادارة الامريكية خصصت حتي وقتها 40 مليون دولار لدعم التحول الديمقراطي في مصر.
ولكن فوجئنا بهجوم حاد علي المنظمات المصرية وانتداب قضاة تحقيق للتحقيق في هذه القضية وفوجئنا ان قضاة التحقيق قسموا القضية الي أجزاء واحدة للمنظمات الاجنبية والثانية للمنظمات المحلية والثالثة للتمويل السياسي رغم انها قضية واحدة لاتتجزأ إن كانت هناك قضية أصلا وفوجئنا بإحالة هؤلاء المتهمين ومنهم الأجانب الي المحكمة بتهم عديدة أبرزها العمل بدون ترخيص وتلقي أموال بدون اذن وهي جناية وفقا لقانون العقوبات وقانون الجمعيات الاهلية وليست جنحة والا كانت احيلت الي محكمة الجنح من البداية وليست الي دائرة جنايات عين شمس.
وبدأت المحكمة نظر القضية وعقدت جلستها الاولي وبعد هذه الجلسة فوجئنا بتنحي هيئة المحكمة عن نظر القضية واحترنا في السبب وسرعان ما كشفه القاضي الشجاع رئيس المحكمة وهو بسبب اتصال تليفوني من رئيس محكمة استئناف القاهرة يطالبه باصدار قرار بإلغاء قرار منع هؤلاء المتهمين من السفر في تدخل سافر في عمله واعتداء علي استقلال القضاء وبعد التنحي بيوم فوجئنا بصدور قرار بإلغاء قرار منع هؤلاء من السفر ثم وصول طائرة عسكرية الي مطار القاهرة استقلت المتهمين وغادرت البلاد الي قبرص كل هذا تم في 48 ساعة.
وكان مبرر رئيس محكمة استئناف القاهرة أن القضية جنحة وليست جناية وأن العقوبة فيها غرامة 300 جنيه اي حدد الحكم رغم أن قرار الاتهام به 3 تهم وليس تهمة واحدة وتصل العقوبات فيها الي 7 سنوات وفق القرار ولايوجد فيها غرامة خصوصا أن قانون الجمعيات واضح وصريح في هذا الشأن فلماذا أحالها هو إلي دائرة جنايات من البداية؟!.
وكلام المستشار عبد المعز خطير من حق اي جمعية او منظمة او شخص تلقي اموال من الخارج وإنشاء احزاب او تمويل حملات انتخابية او نشر الفوضي والارهاب وعندما يتم ضبطه يدفع 300 جنيه فقط لا غير أي أن الباب مفتوح علي مصرعيه لاي شحص يريد تمويل الفوضي في مصر أو أن يشتري اي عدد من نواب البرلمان وحتي رئيس الجمهورية خصوصا أن المعلومات توكد حصول عدد من مرشحي الرئاسة علي امول من دول عربية وأوروبية في الفترة السابقة.
والخطر ايضا هو قضية استقلال القضاء فلم يقل لنا رئيس محكمة استئناف القاهرة من الذي طلب منه ان يتدخل لدي القاضي محمد شكري ليطلب منه إلغاء قرار المنع من السفر ومتي تم تقديم طلب التظلم من القرار اذا كان هناك طلب اصلا ومتي عقدت جلسة دائرة فحص الطلب ومن هم اعضاؤها خصوصا أن النيابة العامة وقضاة التحقيق انتهت علاقتهم بالقضية بمجرد وصولها الي مكتب رئيس محكمة الاستئناف هي اسئلة حائرة تحتاج إلي إجابة واضحة خاصة أن المصريين شعروا بإهانة بالغة لحقت بهم حتي من كانوا متعاطفين مع المتهمين في هذه القضية ولديهم دراية بأبعادها وكنت اتكلم مع قبل قرار إلغاء قرار المنع من السفر مع بعض محامي المتهمين الامريكان لم يكن عندهم علم بما حدث فمن الذي قدم التظلم منهم وكيف تم تحديد جلسة عاجلة؟ ومن هم اعضاء الدائرة التي فصلت في الطلب؟!.
الإهانة تمثلت في الحصن الباقي للمصريين وهو حصن القضاء الذي انهار في عدد من الاختبارات آخرها هذه القضية وتألمت لان هذا يحدث وعلي رأس السلطة القضائية المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الاعلي هذا الرجل الذي عشت سنوات طويلة من نضاله من اجل استقلال القضاء وكافح مع مجموعة من المستشارين العظماء من أجل هذه القضية منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر لكن للأسف تم كل هذا العدوان في عهده.
وبحكم معرفتي به وبتاريخه أتوقع منه ان يبادر بتقديم استقالته من مجلس القضاء الاعلي ويعود الي صفوف المطالبين باستقلاله خصوصا أن الإهانة موجعة للجميع وأتوقع من قضاة التحقيق في هذه القضية ان يتنحوا عنها فورا فجهودهم لكشف الحقيقة ذهبت سدي بسبب المناورات السياسية وضعف اداء الحكومة والبرلمان الذي صمت وابتلع هذه الإهانة وكان الأجدرعلي النواب أن يعقدوا جلسة طارئة لمناقشة التدخل السافر في شئون القضاء والقضاة حتي ولو من قاض يتولي منصبا اداريا وهو رئيس محكمة استئناف القاهرة لكن البرلمان صمت ايضا وكأنه لم يسمع ولم ير.
اما الدكتور كمال الجنزوري سامحه الله أعلن عدة مرات ان مصر لن تركع فركعنا وسجدنا ونمنا للأمريكان فصمت ولم يتحرك وكان أول الراكعين ومازال في منصبه حتي اليوم أنها كارثة أن يكون لدينا اشخاص بهذا الضعف يقبلون الإهانة ويصمتون يقولون كلاما للاستهلاك الإعلامي ووقت الجد ينسون ما قالوه رغم هجوم الأمريكان في بداية القضية كان موجهها له وللوزيرة فايزة ابو النجا وللأسف الاثنين باقين في مناصبهما حتي الآن.
القضية مست كرامة مصر وشعبها وسيادتها وتمثلت في إهدار كرامتها الوطنية وأكدت أن نظام مبارك ورجاله هم من يحكمون حتي الآن وأن مصر لن تتغير بسبب بقاء هؤلاء حتي الآن يديرون البلاد بأسلوب الأوامر العليا حتي لو ترتب علي هذا هدم آخر الحصون التي كانت ملاذ المصريين والآن انتهي هذا الحصن ولم يعد في مصر قضاء أو عداله والبقاء لله وحده .