الناتج المحلي يتضاعف 275 مرة.. ودخل الفرد يزيد 56 مرة

يحدث فى سلطنة عمان فقط

تتواصل فى سلطنة عُمان الاحتفالات بالعيد الوطنى السابع والأربعين. فى مقدمتها شمل السلطان قابوس بن سعيد برعايته العرض العسكرى الذى أقيم احتفاء بهذه المناسبة على ميدان الاستعراض العسكرى بقيادة شرطة المهام الخاصة بولاية السيب بمحافظة مسقط. وشهد العرض كبار المسئولين من عسكريين ومدنيين. وأشرفت شرطة عمان السلطانية على تنظيمه.
فى توقيت يتزامن مع الاحتفالات أكدت أحدث التقارير الدولية أن السلطنة شهدت تحقيق إنجازات تتابعت على امتداد خمسة عقود نتيجة استراتيجيات التنمية المستدامة التى تنفذ تباعاً فى ظل الاهتمام برعاية الإنسان العمانى.
يتجسد ذلك من خلال إعطاء الأولوية للبُعد الاجتماعى فى جميع الخطط، مع المتابعة المستمرة لبرامجها وصولاً إلى المعدلات المناسبة للنمو. أثمرت كذلك نهضة حديثة تأخذ بكل ما هو جديد من العلوم العصرية، مع المحافظة على الأصالة والقيم والموروث الحضارى، مما جعل السلطنة تتبوأ مكانة مرموقة بين الأمم، فهى آمنة ومستقرة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً تماماً بفضل سياساتها المعتدلة، وفى ظل ما تتمتع به من مقومات وموقع استراتيجى وفقًا لمعايير المؤشرات العالمية.
كما أشارت أحدث التقارير الدولية إلى أن خطط التنمية تركز على منح الأمن الغذائى اهتماماً خاصاً، فى إطار متابعة الحكومة للبرامج التنفيذية للارتقاء بالإنتاج وتعزيز منظومة الاستقرار الاجتماعى.
من جانبها أعلنت وكالة التصنيف العالمية «فيتش» عن تبنيها نظرة شديدة الإيجابية تثمن الأوضاع الاقتصادية العمانية فى ظل استمرار تصاعد معدلات النمو.
فى مجال آخر صدر فى لندن تقرير نشرته شركة «أنفست ماني» البريطانية المعنية بتحليل بيانات السوق واتجاهات الاستثمار فى العالم، وقد أكد أن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية يعد مؤشراً على قوة الاقتصاد العمانى.
كذلك أكد البنك الدولى أن الناتج المحلى للسلطنة تضاعف 275 مرة منذ مطلع عقد السبعينيات، وتوقع تجاوز معدله السنوى 3.6 بالمائة.
ارتفع نصيب الفرد من 320 دولاراً سنوياً إلى أكثر من 18 ألف دولار، أى تضاعف 56.5 مرة.
توقع تقرير جديد أن تصل قيمة قطاع البناء والتشييد إلى نحو 20 مليار دولار، بمعدل نمو سنوى مركب يبلغ نحو 10%. وأكد التقرير الذى نشرته شبكة «نيوز ميكر» أن السلطنة تنفذ استراتيجية تستهدف تنويع اقتصادها عبر قطاعات أخرى مثل النقل والسياحة والعقارات.
أكد الاتحاد الدولى للاتصالات أن الجهود التى بذلتها سلطنة عمان على مدى السنوات الماضية أدت إلى تحويلها إلى سوق حرة ناجحة للخدمات الثابتة والمتنقلة.
تأهيل الكوادر الوطنية.
على الصعيد الوطنى العمانى يكشف تحليل مضمون كلمات السلطان قابوس فى اجتماعات مجلس الوزراء عن رسائل محددة وواضحة، يؤكد عليها منذ بيانه الأول فى يوم النهضة العُمانية.
ففى إطار استعراض أهم المؤشرات الجيدة أشار السلطان قابوس فى عدة اجتماعات للمجلس
إلى أن كافة الخطط تضع فى مقدمة الأولويات الاهتمام بالمواطن وتوفير الخدمات الضرورية له. وتأتى كلماته فى الاجتماعات بمثابة وقفة تقييم تدعم الثقة بالنفس وتؤكد مناخ التفاؤل. ففى اجتماعه فى مايو الماضى، ثمن ما حققته مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، من معدلات نمو جيدة تراعى البعدين الاقتصادى والاجتماعى، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الحكومة مع مؤسسات الدولة حفاظاً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تسير بمعدلات مناسبة وفق ما هو مخطط لها، مؤكداً أهمية المضى قدماً فى سياسة التنويع الاقتصادى وإيجاد مصادر أخرى مستدامة للدخل وبما يؤدى إلى التكيف مع جميع المتغيرات.
كما أكد السلطان قابوس فى اجتماع للمجلس على ضرورة المحافظة على ما تحقق من إنجازات، ومواصلة تطوير القدرات، وتأهيل الكوادر العمانية لتحقيق انطلاقة إنتاجية فى كافة القطاعات من خلال الاستفادة المثلى من الموقع الجغرافى الفريد للسلطنة، والعمل على تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية للمشاريع الإنتاجية ذات النفع العام، التى توفر المزيد من فرص العمل.
فى أكتوبر الماضى ترأس اجتماعاً آخر استعرض فيه أهم المستجدات وآليات التعامل معها. وقد أبدى ارتياحه لما تبذله الحكومة من جهود للتعاطى مع الأوضاع الاقتصادية العالمية مما ساعد على تحقيق معدلات مناسبة من النمو الاقتصادى فى المشاريع الاستثمارية، مؤكداً أهمية الاستمرار فى هذا النهج. كما وجه إلى الاهتمام بعدد من الجوانب التى تصب فى مصلحة الوطن وأبنائه وتؤمن للجميع دوام الخير والأمان.
لذلك ترسخ كلماته ثقة الشعب الشقيق فى السلطنة فى استمرار تنفيذ الخطط، التى تستهدف مواصلة تحقيق التقدم الاقتصادى فى المرحلة المقبلة، رغم الأوضاع الاقتصادية العالمية وتراجع أسعار النفط، وما تمر به المنطقة من أحداث ومستجدات.
على مسار آخر يواصل صندوق الرفد تقديم حزمات جديدة من البرامج التمويلية لمشاريع الشباب لاحتضان ودعم الابتكار وتمويله، ويتم توجيهها للمشاريع المناسبة التى ترتكز على دراسات جدوى متأنية وتقدم قيمة مضافة.
لقد تم تأسيس الصندوق تنفيذاً لتوجيهات السلطان قابوس لخدمة ومساندة الشباب العمانى بمختلف شرائحه، وخاصة الجامعيين الذين هم فى السنة الأخيرة من الدراسة، وذلك من خلال دعمهم ليصبحوا رواد أعمال ناجحين لديهم شركاتهم الخاصة.
كما قام الصندوق باستحداث برنامج خاص لتفعيل أنشطة حماية الملكية الفكرية، إلى جانب كافة المجالات الأخرى المرتبطة بدعم الابتكار، وذلك حرصاً منه على توسيع نطاق نشاطه ليشمل المشاريع الخلاقة ذات القيمة المضافة فى القطاعات الواعدة للمساهمة فى تنمية وتنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني.
وقد واكب الإعلان عن تأسيس الصندوق قرار آخر بإنشاء كلية الأجيال فى ولاية بهلا، التى تضم كافة تخصصات الحرف التقليدية والصناعات الحرفية من أجل تطويرها.