وصفوه بأنه مجلس " عار"..

بالفيديو .آباء يطالبون بحل "القومي للمرأة"

شارك عدد كبير من الآباء والسيدات المتضررين من قانون الأسرة في المسيرة التي انطلقت اليوم من أمام مسجد مصطفي محمود واتجهت إلي المجلس القومي للمرأة، للمطالبة بقانون للأسرة مطابق للشريعة الإسلامية بدلاً من قانون " الهانم"- علي حد قولهم - والذي يحرم الآباء من رؤية أبنائهم لسنوات طويلة.
التقت "بوابة الوفد" بعدد من الذين نددوا بالمجلس القومي للمرأة ووصوفوه بأنه "مجلس عار"
القانون لناس وناس
في االبداية يقول أسامة جاد المولي – عضو في أمانة حزب النور- : " تبدأ قصتي عندما تركت زوجتي المنزل منذ ثلاث سنوات وأخذت ابنتي نورهان 10 سنوات معها، وقامت برفع عدة قضايا ضدي منها قضية أنني تزوجت بدون إخبارها، وقضية نفقة وحُكم لها ب 700 جنيه شهريا" .
ويضيف: بدوري رفعت عليها قضية طاعة لأنها في حكم الناشز وكسبت القضية في الدرجة الأولي، ولكن لم تعد إلي منزلها لأن هذا القانون ليس له أهمية ولا يطبق في الوقت الحالي .
ويؤكد جاد المولي أن الأزهر مازال يطبق قوانين سوزان مبارك "الهانم"، علي الرغم من أنه يؤدي لقطع صلة الرحم لدرجة إنه ويفرق بين الإخوة.
أما محمد محسن فيقول إنه يعرف أبا متضررا أيضاً من هذا القانون ولم ير إبنته منذ أربع سنوات، لأن زوجته غيرت محل إقامتها ورقم هاتفها، وفوجئ في أحد الأيام أن إبنته تتصل به وتطالبه بأن يأخذها لتعيش معه لأنها تعاني من معاملة زوج أمها الذي حاول الاعتداء عليها أكثر من مرة وهي نائمة .
ويروي إبراهيم محمد قصته التي بدأت بزواجه من فتاة من بلد غير بلدته، وبعد طلاقها منه أخذت منه ابنته وسافرت إلي بلدتها، ولكي يستطيع أن يراها كان عليه أخذ الإذن من كبير القرية التي تعيش فيها، فأعطاه ميعاد بعد أسبوعين.. وبعد مرورهما ذهب للقرية مرة أخري لكي يرى ابنته فتحججوا له بأن زوجته السابقة سافرت ولم يعرف طريقها أحد، ولم يستطع رؤيتها من يومها هو وجدتها التي تعدت ال 73 عاماً والتي تتمنى رؤية حفيدتها قبل وفاتها .
وتلتقط منه طرف الحديث سامية محمد التي لم تر حفيدها منذ أكثر من عام ونصف فتقول: "زوجة إبني أخدت حفيدي وهربت به إلي الإسكندرية، ورفع ابني عليها قضية رؤية حتي يتمكن من رؤية ابنه ولكنه أخذ هذا الحكم في الإسكندرية، ومع ذلك تحمل مشقة السفر أسبوعياً حتي يستطيع رؤية ابنه لمدة 3 ساعات كما حدد القانون، ولكن زوجته منعته وقالت له: " حتي لو رفعت قضايا في المحاكم وكسبتها مش هخليك تشوف إبنك" ، وتضيف أن ابنها رفع علي زوجته قضية طاعة إلا أنها لم تعد إليه علي الرغم من أنها مازالت علي ذمته .
وتصف قانون الأحوال الشخصية المطبق في الوقت الحالي بأنه قانون ظالم، وتساءلت: لماذا ينص القانون علي أن يتم حبس الأب إذا لم يقم بدفع النفقة، ولا يحبس الأم إذا حرمت زوجها من رؤية ابنه حتي ولو صدر له حكم بذلك ؟!
وبدورها تذكر الحاجة ليلي أنها لا تستطيع رؤية أحفادها بسبب قانون الأسرة، لأن زوجة ابنها ترفض أن تراهم إلا في خلال الثلاث ساعات التي حددها القانون .
وتطالب بتعديل قانون الأسرة بحيث يكون انتهاء حضانة الأم المطلقة لأبنائها عند 7 سنوات للولد، و9 سنوات للفتاة، وأن يقضي الإبن قبل بلوغ هذا السن اليوم كله مع والده ثم يعود ليبيت مع والدته حتي يتعلم الرجولة، وحتي لاتزيد نسبة الأطفال ضحايا هذا القانون والذين وصلوا إلي 7 مليون طفل حتي الوقت الحالي وتحول معظمهم إلي أطفال شوارع.
حركات رجالة
أما فاروق ابو زيد – منسق حركة رجال مصر – فيطالب بإيقاف نشاط المجلس القومي للمرأة الذي تم تشكيله مرة أخري حتى لا يستأنف إصدار القوانين التي دمرت الأسرة المصرية، ويطالب بالكشف عن التمويلات التي يحصل عليها المجلس القومي للمرأة ، الذي يصفه بأنه فاقد للشرعية، ويتساءل: اأين نشاط المجلي القومي للمرأة من المرأة المعدومة في الأرياف والصعيد؟ مستنكرا تشكيله في الوقت الحالي الذي يعتبر فيه إن الشرعية للشعب المصري ولذلك كان من حق مجلس الشعب المنتخب أن يقم بتشكيل هذا المجلس وليس المجلس العسكري .
ويطالب وليد زهران – المحامي الذي يتبني قضية المطالبة بإلغاء قانون الأسرة – أن يتم إسقاط قوانين الأسرة التي صدرت في عهد الرئيس المخلوع، وإصدار قوانين تطابق الشريعة الإسلامية، وتعديل قانون الرؤية إلى استضافة ثمانية وأربعين ساعة، وأن تكون الرعاية مشتركة بين الأب والأم، و تكون الولاية بكافة أنواعها للأب .
وييهدد زهران بالاعتصام أمام المجلس القومي للمرأة إذا لم تتم الإستجابة لهذه المطالب.
شاهد الفيديو: